بازار سرمایه

۱۳۹۳/۰۹/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۹۱۲۷

وضعیت پتروپالایشی‌ها از زبان رییس سازمان بورس

علی صالح‌آبادی به ابهامات موجود در برخی صنایع بورسی پاسخ داد و گفت: درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی طرح دایمی کردن احکام بودجه مطرح است که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده و بررسی آن به‌زودی آغاز می‌شود. رییس سازمان بورس به ابهامات موجود در صنایع بورسی پاسخ داد و آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی به ابهامات موجود در برخی صنایع بورسی پاسخ داد و گفت: درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی طرح دایمی کردن احکام بودجه مطرح است که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده و بررسی آن به‌زودی آغاز می‌شود. وی افزود: براین اساس آنچه در این احکام برای شرکت‌های پتروشیمی مدنظر قرار گرفته، مصوبه‌یی است که عقد قرارداد بلندمدت در آن پیش‌بینی شده و نرخ محصولات متناسب با قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند. علاوه براین مقرر شده است تا در صورتی ‌که دولت محصولات شرکت‌ها همچون اوره را قیمت‌گذاری کند، مابه‌التفاوت را از قیمت گاز تخفیف بگیرد و اگر در مقاطعی از سال گاز پتروشیمی‌ها قطع شود، عدم‌النفع بوده و باید از محل تخفیف در قیمت گاز پرداخت کند. رییس سازمان بورس اظهار کرد: این موارد نکات خوبی است که قیمت محصولات پتروشیمی براساس فرمول درآمده و تا 10سال قابل تغییر نخواهد بود که این موضوع در طرح مصوب مجلس دیده شده است. صالح‌آبادی درخصوص آخرین وضعیت شرکت‌های پالایشگاهی نیز توضیح داد: درخصوص پالایشگاه‌ها بحث کیفی‌سازی مهم‌ترین موضوعی است که مطرح است که در این راستا با وزارت نفت جلسات متعددی برگزار شده و همچنان به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهیم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در زمانی که پالایشگاه‌ها وارد بورس شدند موضوع کیفی‌سازی مطرح نبود و درحال حاضر تعداد زیادی از سهامداران این سهم را خریداری کرده و قانون نیز درخصوص پالایشگاه‌ها تغییر نکرده است، باید به همان روال قبلی عمل شود تا پالایشگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند که این موضوع در وزارت نفت و دولت درحال پیگیری است. رییس سازمان بورس در ادامه به افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حجم معاملات بورس و فرابورس باوجود بسته بودن نماد پالایشگاه‌ها به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است این درحالی است که بحث‌های مربوط به بودجه مهم بوده و فاندامنتال‌های صنایع اهمیت اساسی دارند.


قانون بازار اوراق بهادار 9ساله شد

قانون بازار اوراق بهادار روز اول آذر سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا فصل جدیدی در تاریخ بازار سرمایه ایران آغاز شود. به گزارش سنا با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار تحولات گسترده‌یی در ساختار و روند کلی بازار به‌وجود آمد که در نخستین گام مقام ناظر و اجرا در بازار سرمایه تفکیک شد به‌طوری‌که مقام ناظر در شرایط جدید ذی‌نفع محسوب نمی‌شود و در مجموع توان نظارتی آن افزایش یافته است. راه‌اندازی بورس‌های کالا، فرابورس و بورس انرژی، تشکیل کانون‌ها، نهادها و ابزارهای مالی جدید، افزایش نظارت‌ها، شفافیت، نقدشوندگی، ارزش، حجم معاملات و عمق بازار، افزایش جایگاه بازار در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تخصصی شدن بخش‌های مختلف بازار و گسترش فرهنگ سهامداری از مهم‌ترین دستاوردهای تصویب قانون بازار سرمایه در 9سال اخیر است. در مجموع دوران فعالیت بازار سرمایه در ایران را می‌توان به چهار دوره تقسیم‌بندی کرد: دوره نخست (1357- 1346)؛ بورس اوراق بهادار تهران روز پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. درپی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. ورود 105 شرکت با سرمایه‌یی در حدود 230میلیارد ریال مهم‌ترین فعالیت 11ساله بورس تهران تا پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی بود.

دوره دوم (1367- 1358)؛ نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در روز هفدهم خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و درپی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌یی که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. دوره سوم (1383- 1368)؛ با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌یی برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت. براین اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌یی از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)؛ تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 چارچوب قانونی لازم و بستر مناسب برای ایجاد ابزارها و نهادها و بازارهای جدید مالی را فراهم آورد که از یکسو به اجرای سایر سیاست‌های برنامه چهارم توسعه در بازار سرمایه شامل گسترش بازارهای تخصصی و راه‌اندازی فرابورس کمک کرد و از سوی دیگر زمینه‌‌ساز انجام سایر فعالیت‌های توسعه‌یی در بازار سرمایه شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر