تحریم اقتصاد ایران از سوی کشورهای غربی که سال 1391 آغاز شد، اوج اثرات خود را متوجه دولت یازدهم کرد. پس از یک دوره 6ساله درآمدهای انبوه نفتی دولت‌های نهم و دهم، که موجب دولتی‌تر شدن اقتصاد کشور در طول این سال‌ها شده بود، دولت حسن روحانی را در شروع کار با مشکلاتی در تامین منابع مورد نیاز هزینه‌های جاری و عمرانی دولت مواجه کرد.
از سوی دیگر یک سال پس از استقرار دولت یازدهم، کاهش نه‌چندان قابل انتظار قیمت نفت، نه‌تنها عملکرد نیمی از بودجه 93 را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه بودجه سال آینده را نیز به سوی محافظه‌کاری هدایت می‌کند به‌گونه‌یی که بودجه 94 محتاط‌تر و حتی منقبض‌تر تنظیم می‌شود؛ زیرا با‌توجه به سناریوهای مطرح شده از سوی مقامات بودجه‌ریزی بعید نیست که بودجه 94 با نفت بین 70 تا 80 دلاری بسته شده و با کاهش بخشی از درآمدهای اصلی، برنامه دولت برای هزینه‌های سال بعد تغییر کند. هر چند در زمان ارایه لایحه بودجه 93 و ارایه پیشنهاد نفت 100دلاری برای بودجه 1393 اما و اگرهایی در رابطه با خوش‌بینانه بودن این رقم وجود داشت، اما به استناد نفتی که در موعد بررسی لایحه تا 106دلار و حتی بیشتر هم به فروش می‌رفت مصوب شد تا درآمد حدود 80 هزارمیلیارد تومانی نفتی در این بودجه بنشیند. در همین حال طبق گزارش ایسنا، نفت در چند ماه اول سال با متوسط قیمت حدود 104 تا 106دلار فروش رفت تا عملکرد شش ماه ابتدایی آن در حدود 35هزارمیلیارد تومان یعنی نزدیک به 90درصد شش دوازدهم درآمد پیش‌بینی شده، تحقق یابد. اما از نیمه تابستان روند قیمتی آن، تغییر و رو به نزول
گذاشت و نوسان حدود 20دلاری کاهش درآمدها را رقم زد.
درحالی که صاحبنظران معتقدند که کاهش درآمدهای نفتی، عملکرد بودجه 1393 تا پایان سال را تحت تاثیر قرار داده و کسری بودجه را به همراه دارد اما تاکنون معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور این موضوع را تایید نکرده و تاکید دارد که در هر شرایطی کسری بودجه رخ نمی‌دهد در حالی که مشاور او، معتقد است این کسری تعهدات است. اما در همین ایام کارشناسان نظام برنامه‌ریزی کشور این‌گونه موضع‌گیری‌ها را بیشتر بازی با الفاظ قلمداد کرده و کسری تعهدات را تحت شرایطی کسری بودجه می‌دانند.
براساس اظهارات نوبخت ممکن است عدم تحقق منابع وجود داشته باشد؛ اما اگر به همان میزان که درآمدها تقلیل پیدا کرد هزینه‌ها هم کاهش یابد، کسری بودجه جبران خواهد شد. به این ترتیب نوبخت هم به‌طور تلویحی موضوع کسری تعهدات را پذیرفته است و اگر دولت در کاستن از هزینه‌ها توفیقی کسب نکند، کسری بودجه را نیز تا پایان سال خواهد پذیرفت. اگر مبنای اطمینان مسوولان بودجه‌ریزی نسبت به فرجام مثبت و بدون کسری بودجه امسال مبتنی بر کاهش 20درصدی درآمدهای نفتی باشد، در این حال تعیین قیمت نفت برای پایه‌گذاری در بودجه سال آینده و کاهش درآمدی که باید استراتژی‌های خاص آن در نظر گرفته شود می‌تواند از مهم‌ترین پیش‌بینی‌های لایحه بودجه سال 1394 باشد. در این رابطه پیشنهادها و تخمین‌های متعددی از سوی کارشناسان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس مطرح شده است.
متخصصان نفتی حاضر در وزارت نفت اغلب معتقدند که نفت در بودجه سال بعد بالاتر از 80 دلار نیست.
براین اساس قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت که قیمت 100دلاری نفت برای بودجه امسال را هم پیشنهاد این شرکت ندانسته تاکید کرده که بهترین قیمت برای بودجه سال آینده بین 70 تا 75دلار است. از سویی دیگر معظمی معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربنی وزارت نفت هم به صراحت اعلام کرد که به هیچ عنوان قیمت‌های 90 تا 100دلاری را برای سال بعد پیشنهاد نخواهند کرد. نیز در آخرین اظهارنظر خود با تاکید بر اینکه بودجه باید با واقعیت‌ها منطبق باشد از برآورد قیمت زیر ٨٠دلار برای هر بشکه در بودجه سال آینده خبر داده است. زنگنه ابراز امیدواری کرده که اگر تحریم‌ها برداشته شود، ظرف دو ماه صادرات ایران دو برابر و کاهش درآمدها جبران می‌شود، زیرا دنیا نمی‌تواند نفت ارزان را تحمل کند و این رویه اصلاح خواهد شد.
برآورد نمایندگان به 90دلار نمی‌رسد
اما نمایندگان مجلس هم که اغلب نسبت به کسری بودجه سال جاری با کاهش درآمدهای نفتی اتفاق نظر دارند معتقدند که قیمت نفت برای بودجه سال بعد به بیش از 85 دلار نخواهد رسید.
آنها براین باورند که بودجه سال بعد باید با توجه به مسایل پیش آمده با کمترین حدی که ممکن است دور از از نفت بسته شده و وابستگی آن به حداقل برسد. این درحالی است که در بین اظهارات آنها نرخ‌های بین 70 تا 85دلار برای هر بشکه مشهود است. بنابراین گزارش، گفته‌های معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور درباره واقعیت‌های بودجه سال 1394 مهر تاییدی بر قیمت کمتر از 80 دلاری است. نوبخت در روزهای اخیر از احتمال پیش‌بینی نفت 70 تا 80دلاری و تدوین هشت سناریو همچنین بررسی آثار انتخاب هر یک از قیمت‌های بشکه نفت بین این دو عدد سخن گفت. در حالی که در سال بعد منابع درآمدی دولت از محل نفت حداقل 20درصد نسبت به سال جاری کاهش می‌یابد و به‌تبع آن باید هزینه‌ها متناسب با درآمدهای به دست آمده، کمتر شود کارشناسان معتقدند دولت نباید به سمت بودجه انقباضی پیش برود بلکه باید ضمن افزایش بهره‌وری درآمدهای به‌دست آمده و تخصیص بهینه منابع نسبت به‌افزایش سایر درآمدها اقدام کند.
برخی عنوان می‌کنند که افزایش پایه‌های مالیاتی و مشمولیت معافان مالیات همچنین جلوگیری از مفرهای آن بهترین گزینه برای کسری درآمدهای نفتی است، زیرا ظرفیت کسب درآمد در این بخش بسیار بیش از آنی است که در حال حاضر به دست می‌آید.
در عین حال گروهی از کارشناسان معتقدند که باید ساختار دولت تغییر کرده و هزینه‌های مازاد کاهش یابد به‌گونه‌یی که واگذاری سازمان‌های وابسته دولتی افزایش یافته تا بخشی از بار سنگینی که به دولت تحمیل شده کم شود.
همچنین همواره اقتصاددانان تاکید کرده‌اند که لازم است تا دولت با روی آوردن به منابع پایدار و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور در بلندمدت درآمدهایی با ریسک کمتر از نفت را جایگزین کند.
مداخله مجلس در بودجه
کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «تعادل» با انتقاد از دخالت‌های بی‌جای مجلس در بودجه، افزود: زمانی که دولت لایحه‌یی را تقدیم مجلس می‌کند، نماینده مجلس آن را بر اساس سیاست‌های خود تنظیم کرده و از نگاه کلان دور می‌شود. امیرعلی قادری افزود: به‌جای اینکه بودجه ما به تأسی از قانون اساسی باشد، چنین موردی رعایت نمی‌شود و نماینده مجلس اقدام به تغییر آن می‌کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال طرحی عمرانی تصویب می‌شود با بودجه و تعریف مشخص اما نماینده مجلس به دلیل اینکه جوابگوی حوزه انتخابی خود باشد اقدام به تغییر آن می‌کند و دیگر توجهی به هزینه و درآمد دولت ندارد.
