از سال1368 که سال شروع برنامه اول توسعه بود تا امروز، باوجود گذشت 26سال، هنوز یک سال دیگر تا اتمام برنامه پنجم مانده است در حالی که 5 برنامه 25سال زمان نیاز دارد! دو سال مازاد بهدلیل عدم وجود برنامه در سالهای 73 و 89 بود که اولی بهدلیل عدمتحقق اهداف برنامه اول و دومی بهخاطر آماده نبودن شاهکاری بهنام برنامه پنجم، در دولتی بود که اعتقادی به برنامهریزی نداشت.
فارغ از اینکه در طول 26سال اخیر همواره سازمانی در کشور وجود داشته که با اتکا به توان کارشناسی خود، برنامهیی را باتوجه به امکانات و توانمندیهای کشور تهیه و تدوین کرده است، همواره در کنار برنامههای توسعه، دولتها برنامههای دیگری را هم اجرا کردهاند. ازجمله در دولت هاشمیرفسنجانی دو برنامه تعدیل اقتصادی و تثبیت اقتصادی، در دولت خاتمی طرح تحول اقتصادی و در دولت احمدینژاد طرحهای اصلاح ساختار بانکی و بیمه، اصلاح ساختار مدیریتی در بخش نفت و طرح مسکن مهر و دهها طرح بزرگ دیگر ازجمله اقدامات احمدینژاد در کنار برنامههای چهارم و پنجم توسعه بودند. دلیل این رفتار دولتها چه بوده است؛ عدماعتقاد به برنامههای توسعه و در بیان کلی دستگاه برنامهریزی کشور یا تهیه برنامه و طرحی برای تودهگرایی؟
اجرای نخستین برنامه توسعه ازسوی دولت هاشمیرفسنجانی در شرایطی صورت گرفت که این برنامه را دولت میرحسین موسوی تهیه کرده بود. باوجود طرز تفکر متفاوت این دو دولت، اما دولت هاشمی اعتراضی به چارچوب برنامه نداشت ولی در اجرای برنامه برخی اهداف متناسب با صلاحدید دولت تغییر کرد. برنامه دیگری را که دولت مجری، تدوینکننده برنامه نبود، برنامه چهارم توسعه بود که در دولت خاتمی تدوین شد ولی دولت احمدینژاد مجری آن بود، اما احمدینژاد قبل از هر اقدامی سازمان برنامهریزی کشور را منحل کرد که دیگر امکان احیای این سازمان به شکلی که در دولت خاتمی وجود داشت، برای هیچ دولتی فراهم نشود. پس از آن رییس دولت منکر نیاز کشور به برنامه شد. البته چنین رفتاری را در دوران برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب نیز شاه به معرض نمایش گذاشته بود و با افزایش درآمدهای نفتی ارقام برنامه پنجم عمرانی را در عدد 4 ضرب کرد، اما احمدینژاد از او مستبدانهتر عمل کرد و برنامه را به کناری نهاد. سرمستی از درآمدهای نفتی از او فردی ساخته بود که جز ارضای تمنیات شخصی به چیزی نمیاندیشید. او در دوران کوتاه مدیریتش در شهرداری نیز نشان داد تودهگرایی را راه ماندن در قدرت میداند.
دولتها بهدنبال اقدامات عامهپسند
کارشناس برنامهریزی بااشاره به علتهای مختلف اجرایی شدن طرحهای مختلف در کنار برنامههای توسعه، افزود: دولتها زمانی که بهدنبال تدوین برنامه هستند باتوجه به مرور زمان به کنش و واکنشهای منطقهیی و درآمدها اقدام به طرحهایی میکنند که عامهپسند باشد.
احمد اشراقی با بیان اینکه برنامههای مختلف ازجمله برنامه چهارم و پنجم توسعه بهصورت میان و بلندمدت تهیه و تدوین میشود، اضافه کرد: طرحهایی که دولت در کنار برنامه توسعه اجرایی میکند معمولا کوتاهمدت است و علت آن است که دولت بهدنبال نشان دادن خود و اقدامات عامهپسندانه است.
وی ادامه داد: برنامه توسعه معمولا جامع هستند اما نیازهای کوتاهمدت را جوابگو نیستند بنابراین دولت با برنامه کوتاهمدت بهدنبال خروجی سریع است و معمولا این برنامهها تبعیتی از برنامههای توسعهیی ندارد. این کارشناس برنامهریزی درخصوص محقق نشدن درصد قابلتوجهی از برنامهها ازجمله برنامه چهارم و پنجم گفت: اگر برنامه موردنظر توسط همان دولت تهیه و تدوین شده باشد و ازسوی دیگر دولت با رکود یا تورمی روبهرو نشود یا قیمت جهانی دلار نوسان نداشته باشد، بخشی از برنامه توسعه محقق میشود. وی افزود: اگر دولت با مشکلاتی روبهرو شود، بهعنوان مثال برنامه تعدیل اقتصادی هاشمی با کاهش قیمت نفت یا برنامه چهارم توسعه احمدینژاد با افزایش قیمت نفت بر زمین ماند، بهطور کلی برنامههایی که توسط خود دولت نوشته شده باشد نسبت به اجرایی کردن آن پایبند است.
کارشناس برنامهریزی ادامه داد: البته بخشی دیگر از اهداف دولت بهدلیل اقدامات مجلس بر زمین میماند، بهعنوان مثال در برنامه چهارم توسعه طرح تثبیت قیمتها مطرح شد و مجلس آن را مغایر با اهداف برنامه دانست اما 5 سال بعد این طرح با عنوان هدفمندی آن را اجرا کرد.
شاکله برنامههای دولت
وی از اینکه مجلس در اکثر مواقع با دستدرازی بر بودجهنویسی دولت شاکله و اساس آن را تغییر میدهد و اصل برنامه از اهداف خود دور میشود، انتقاد کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بهعنوان مثال در طرحهای عمرانی، پروژهیی درنظر گرفته شده اما نماینده مجلس حوزه استحفاظی خود را درنظر میگیرد و براساس آن اقدام به تغییر بودجهریزی و برنامهریزی دولت میکند.
وی بااشاره به اینکه مجلس اختیار تام در تغییر صفر تا 100 برنامهریزی و بودجهریزی دولت دارد، اضافه کرد: بهطور معمول نمایندگان مجلس با تغییر برنامه دولت آن را غیرممکن میکنند.
این کارشناس برنامهریزی افزود: مورد دیگری که دولت را از اهداف توسعه دور کرده است، دنبال کردن بحثهای سیاسی است. بهعنوان مثال دولت خاتمی شعار اقتصادی نداشت اما در کنار توسعه سیاسی در بخش اقتصادی هم موفق عمل کرد ولی همه از سیاسیهای کشور ایراد گرفتند که دولت باید فقط به معیشت مردم توجه داشته باشد یا دولت روحانی به معیشت مردم توجه دارد اما سیاسیون کشور به مقوله فرهنگ تاکید دارند.
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود عدم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اضافه کرد: برای اینکه به درآمدهای نفتی وابسته نباشیم، باید پیششرطهایی رعایت شود.
وابستگی به درآمدهای نفتی
این کارشناس اقتصادی گفت: نمیتوانیم ادعایی داشته باشیم اقتصاد به درآمدهای نفتی وابسته نیست، زمانی که فرار مالیاتی بسیار زیادی در کشور صورت میگیرد و از سوی دیگر زیرساختها فراهم نیست. وی ادامه داد: عدم وابستگی به درآمدهای نفتی بدون بیتوجهی به استخدامهای بیضابطه و بزرگتر شدن بدنه دولت امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نمیتواند حقوق نیروی مازاد خود را ندهد یا زمانی که فرار مالیاتی بسیار زیاد است و مالیات از تولیدکننده و حقوقبگیر تامین میشود، تحقق عدموابستگی به درآمدهای نفتی امکانپذیر نیست.
این کارشناس برنامهریزی گفت: در حال حاضر مالیات قبل از واریز حقوق از حساب حقوق بگیر کسر میشود و از سوی دیگر مالیات واقعی از برخی بخشها دریافت نمیشود.
اقتصاد تکمحصولی
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به نفت در گفتوگو با «تعادل»، گفت: زمانی که اقتصاد به نفت وابسته باشد، آسیبپذیری اقتصاد بیشتر میشود. مسعود دانشمند ادامه داد: نمونه چنین شرایطی کاهش قیمت جهانی نفت است که سبب کاهش درآمد و کسری بودجه شده است. عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت باید بستر و زیرساختهای لازم برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را فراهم آورد. دانشمند گفت: اگر خواهان رشد، توسعه و موفقیت در عرصه بینالمللی هستیم و دولت نیز در پرداخت یارانه نقدی با مشکل جدی روبهرو نشود، باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم.
اشراقی افزود: کشورهای در حال توسعه دارای ذخایر نفتی، عمدتا اقتصاد تکمحصولی دارند و به دلایل مختلف، اقتصاد ملی در این کشورها به آن محصول وابسته است. عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مشکلات سیاست اقتصاد تک محصولی، در شناور بودن اقتصاد ملی بر اساس قیمت نفت خلاصه نمیشود؛ چون این اثر منفی، خود، یکی از آثار وابستگی است که همه آثار بیثباتی را به دنبال دارد البته نوسان مصارف استخراج و تولید نفت را باید بر این بیثباتی افزود.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
نادر فریدونی رییس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس در گفتوگو با «تعادل»، با تاکید بر کاهش میزان وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی گفت: باید تلاش کنیم 50 تا 60 درصد از بودجه سال آینده بر مبنای قیمت نفت تعیین شود.
در حال حاضر دولت به دنبال کوک کردن اقتصاد یعنی تهیه بودجه با درآمدهای نفتی است و اکنون اختلافاتی بین نمایندگان مجلس و دولت بر سر تعیین رقم هر بشکه نفت در بودجه وجود دارد اما باید گفت که راه دستیافتن به توسعه پایدار و صنعتی شدن کشور از درآمدهای نفتی و اقتصاد تکمحصولی نمیگذرد و اگر مسوولان خواهان کشوری توسعهیافته هستند باید به فکر اتخاذ سیاستهایی مبنی بر عدم وابستگی به درآمدهای نفتی باشند.
بیثباتی اقتصاد متکی به نفت به دلیل اینکه درصد بالایی که از بودجه دولت را به خود اختصاص میدهد، بر همه بخشهای اقتصادی اثر میگذارد و آنها را بیثبات میکند. درآمدهای ارزی حاصل از حجم بزرگ صادرات نفت، معمولا بر درآمدهای دولت میافزاید، ولی باید توجه داشت بخش عظیم این درآمدهای ارزی دوباره به خارج بازمیگردد و به مواد مصرفی تبدیل میشود؛ یعنی دولت راکد میماند.
البته برای رهایی از حاکمیت اقتصاد تکمحصولی میتوان راههای مختلفی در پیش گرفت که افزایش درآمدهای مالیاتی، تنوع کالاهای صادراتی و صنعتیسازی از جمله راهکارهای موجود است.
دولت یازدهم با وجود آنکه میدانست برنامه پنجم توسط کسانی تدوین شده که اولا با الفبای برنامهریزی هیچ ارتباطی ندارند، اما ریسک نکرد و موضعی در برابر این برنامه اتخاذ نکرد. هر چند تنظیم اصلاحیه بودجه 92 نخستین اقدام این دولت و بیانگر آن بود که دولت چنان بودجهیی را متناسب با نیازها و تواناییهای کشور نمیداند، اما از انجام همین کار برای برنامه پنجم سر باز زد، در حالی که درون دولت روحانی لااقل 3 گروه داعیه برنامهریزبودن دارند.
نهتنها متمم برنامه پنجم را دولت یازدهم ننوشت بلکه اعلام توقف اجرای آن بهطور رسمی را نیزکسی نشنید. شاید بهترین عنوان برای وضع کنونی کشور را بتوان «دوران بدون برنامه» نامید. اما تداوم وضع موجود بر ابهامها نسبت به برنامه ششم توسعه نیز خواهد افزود زیرا در سازمان برنامهریزی کشور نهتنها تغییری در جهت استقرار کارشناسان برنامهریز بهوقوع نپیوسته، بلکه نگاه ضدبرنامه همانند دوران دولت احمدینژاد در این سازمان حکمفرما شده است.
البته در نخستین اقدام، دولت یازدهم نیز لایحه خروج از رکود را تدوین کرد تا بیبرنامه نباشد اما اکنون این طرح دولت در بایگانی خاک میخورد. گویا روشهای احمدینژادی بیشتر مورد پسند افرادی است که اقتصاد را محافظهکارانه مدیریت میکنند.