شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل۱۶۰ قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.
پیش‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 2فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل160 قانون اساسی را به تصویب رسانده بودند. به گزارش فارس، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رییس دستگاه قضا، هفته گذشته در سخنانی بااشاره به طرح مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری، با اعلام مخالفت خود با این طرح تاکید کرد: قوه قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.
آملی‌لاریجانی بااشاره به اینکه بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری یا مخالفت نظریه‌یی شورای نگهبان مواجه شده است، گفت: با این حال و باوجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی ازسوی شورای نگهبان باز هم بحث‌هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است. وی بااعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلا دیده بودم و به لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و به آن رای دهد و اینجانب هم به رای و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم، تاکید کرد: نظر کارشناسی بنده این بود حال که برخی نمایندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.
