ماموریت مرکز آمار بررسی دقیق رشد اقتصادی بهار
رییس مرکز آمار ایران با اشاره به اختلاف موجود بین آمار رشد اقتصادی این مرکز و بانک مرکزی از عدم انتشار رشد اقتصادی بهار و اعلام آمار شش‌ماهه خبر داد. به گزارش ایسنا، عادل آذر، در مورد چرایی تاخیر مرکز آمار در اعلام رشد اقتصادی بعد از گذشت پنج‌ماه از فصل بهار گفت: معاونت برنامه‌ریزی از سوی شورای ملی آمار ماموریتی را به مرکز آمار اعمال کرد تا با محاسبات دقیق و تکمیل اسناد نتیجه نهایی را بررسی کرده و در اعلام آمار خود عجله نداشته باشد.
وی با بیان اینکه برخی از آمارها مقدماتی بوده و باید با مرور زمان اسناد و مدارک آنها تکمیل شود، افزود: اگر در این شرایط آماری را برای رشد اقتصادی فصل بهار اعلام می‌کردیم مشکلاتی را ایجاد می‌کرد از این رو تصمیم گرفتیم تا به جای اینکه دچار مسایل رسانه‌یی شویم تمام هم و غم خود را برای جمع‌آوری اسناد و ارقام مستندتری گذاشته تا آمار دقیقی را اعلام کنیم.
رییس مرکز آمار در پاسخ به این سوال که با توجه به اعلام معاون برنامه‌ریزی در شهریورماه از برآورد اولیه مرکز آمار مبنی بر رشد 0.5درصدی اقتصادی انتظار می‌رفت که نهایت آمار 1.5درصد باشد، اختلاف رشد اقتصادی 4.6درصدی بانک مرکزی و مرکز آمار تا چه اندازه بود؟ گفت: این اختلاف به دلیل استفاده از فرمول‌ها است.
پیشنهاد به دولت برای تعیین دستمزد سال94 کارگران
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور پیشنهاد کرد: در جریان تعیین دستمزد سال 94 دولت از راه‌های مختلف از جمله اعمال تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌یی وکاهش نرخ سود بانکی کارفرمایان را حمایت کند.
به گزارش ایسنا، فتح‌الله بیات، گفت: در بحث حقوق و دستمزد، شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری می‌کند. این شورا متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است و بر مبنای رعایت سه‌جانبه‌گرایی اقدام می‌کند اما از وزارت کار انتظار داریم تا در جریان تعیین دستمزد سال 94 نگاهی منطقی و منصفانه داشته باشد، زیرا حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. به گفته او اگر دولت درصدد حمایت از کارفرمایان و تولید است باید از راه‌های مختلف از حق‌السهم خود به کارفرمایان کمک کند نه آنکه از حقوق کارگران بزند تا کارفرمایان و بنگاه‌ها را حفظ کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: دولت می‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی، بیمه‌یی و عوارضی، کاهش نرخ سودهای بانکی و اختصاص یارانه حامل‌های انرژی به واحدهای تولیدی زمینه افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر کارفرمایان را به وجود آورد.
تشکیل شورای بهره‌وری در تدوین برنامه ششم توسعه
معاون سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه شورای بهره‌وری تشکیل شده است.
به گزارش «تعادل»، بهزاد محمودی افزود: در شرایط کنونی بهره‌وری یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است و باید با تکیه بر توان و عزم ملی نسبت به این مهم اقدام کرد. وی ادامه دارد: با توجه به تشکیل گروه‌های پژوهشی انرژی، صنعت، کشاورزی و منابع طبیعی، خدمات عمومی و بهره‌وری سبز و آب و کارگروه‌های تخصصی در سازمان ملی بهره‌وری ایران مانند کارگروه آب و کارگروه آمار بر تمرکز سازمان روی موضوعات تخصصی تاکید شده است.
معاون سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: سازمان ملی بهره‌وری ایران عزم آن دارد تا علاوه بر اجرای دقیق مفاد ماده 79 برنامه پنجم توسعه، به تمام فعالان، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی مشاوره فنی و راهنمایی‌های مورد نیاز در خصوص سنجش و ارتقای بهره‌وری ارایه دهد.
تعیین مهلت یک‌ماهه برای کارفرمایان
معاون روابط کار وزارت کار گفت: نمایندگان کارفرمایان باید ظرف مدت یک‌ماه بررسی‌های لازم را پیرامون افزایش پایه سنواتی کارگران انجام و نظرات خود را اعلام کنند.
به گزارش مهر، سیدحسن هفده‌تن درباره افزایش پایه سنوات کارگران در سال 94 گفت: کارفرمایان باید ظرف مدت یک‌ماه بررسی‌های لازم را درباره افزایش پایه سنوات انجام و نظرات خود را اعلام کنند. معاون روابط کار وزارت کار افزود: برای تقویت انگیزه‌های شغلی و ارتقای کیفیت و کمیت کار در بین کارکنان و همچنین افزایش بهره‌وری نیروی کار به‌ویژه مشاغلی همچون سرپرستان و مدیران کارگاه‌ها و ارج نهادن به سابقه خدمت کارگران با سابقه، یکی از دستورات کار آخرین جلسه شورای عالی کار بررسی افزایش نرخ پایه سنوات کارگران در سال 1394 برای کارگران قرارداد دایم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، بود. هفده‌تن درباره دیگر دستور کار جلسه شورای‌عالی کار گفت: در راستای افزایش اختیارات و آزادی عمل تشکیلات کارگری و کارفرمایی و همچنین توانمندسازی آنها با رویکرد کمک به اقتصاد کشور، دستور دیگر جلسه در خصوص تغییر و اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه (مصوب سوم آبان سال 89) و همچنین اصلاح مقررات تدوین اساسنامه انجمن‌ها و کانون‌های مذکور بود. وی ادامه داد: پس از گفت‌وگوهای کارشناسی در این خصوص، تصمیم بر این شد که یک‌بار دیگر اصلاحات پیشنهادی در راستای تقویت و توانمندسازی تشکیلات، کمیته 3جانبه‌یی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت طی جلسات مشترک مورد بازنگری قرار گرفته و نتایج حاصل از آن برای طرح در جلسه آتی آن، ظرف یک‌ماه به دبیرخانه شورا ارایه کنند.
