فرآیند کاغذبازی طولانی و نفسگیر ترانزیت، صادرات و واردات کالا در ایران، همواره یکی از جدی‌ترین دست‌اندازهای موجود در روند فعالیت‌های تجاری و بازرگانی بوده است. بازرگانان باید برای تکمیل اسناد متعدد گمرکی که نمونه‌های مکرر آنها را می‌توان در فرم‌های اداری سایر دستگاه‌های مسوول از جمله وزارت بازرگانی، بنادر و کشتیرانی، موسسه استاندارد، پایانه‌های مرزی و راه‌آهن، مشاهده کرد، زمان و هزینه زیادی صرف کنند که این روند، از یکسو به بی‌رغبتی واردکنندگان قانونی کالا و کاهش درآمدهای دولت و از سوی دیگر به برهم خوردن توازن بازار به نفع قاچاقچیان منجر شده است.
این درحالی است که تجارت بین‌المللی، سهمی 30درصدی از تولید ناخالص ملی در سراسر جهان را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2020 به حدود 50درصد خواهد رسید که در این صورت حرف آخر را در توسعه اقتصادی کشورها خواهد زد و در چنین شرایطی لازم است، بسترهای آن فراهم باشد.
به همین دلیل هم سال‌هاست که کشورهای پیشرفته صنعتی تلاش می‌کنند تا فرایندهای بروکراتیک در مسیر صادرات و واردات کالا را در فضای الکترونیکی و شبکه‌یی خلاصه کنند تا هزینه، زمان و انرژی مورد نیاز برای انجام امور گمرکی به حداقل ممکن برسد. احمد کارگری، مدیرکل گمرک تهران در پاسخ به سوال «تعادل» درباره فعالیت‌های گمرک ایران برای رسیدن به گمرک الکترونیکی و هماهنگ شدن با دنیای امروز می‌گوید: در ایران هم از دی سال 92 اقداماتی صورت گرفته که مهم‌ترین آنها، فراهم شدن امکان خوداظهاری از راه دور برای تجار است. به گفته این مقام گمرک کشور، طرح خوداظهاری از راه دور که به آن طرح پنجره واحد تجاری (Single Window) نیز می‌گویند، به صورت پایلوت در تهران به اجرا درآمد و پس از آن، عملا سیستم «آسیکودا» که مبتنی بر حضور فیزیکی ارباب رجوع در ادارات گمرک بود از دور خارج شد. کارگری می‌گوید: پس از موفقیت پایلوت در پایتخت، این طرح در 60 گمرک کشور به اجرا درآمد و اخیرا نیز حتی در گمرک ماهیرود خراسان شمالی راه‌اندازی شده که یکی از دورافتاده‌ترین گمرکات کشور است.
وی از حذف حضور حداکثری ارباب رجوع به ادارات گمرک به عنوان یکی از کارکردهای این سیستم نام می‌برد و می‌گوید: در این سیستم امکان تبادل اطلاعات سیستمی فراهم شده و لینک سازمان‌های مرتبط نیز در آن فعال شده است که علاوه بر تسهیل فرایندهای اداری مرتبط با گمرک، به دولت نیز امکان می‌دهد تا حقوق ورودی کالا را به شکل صحیح دریافت کند.
پیش از این روند ارزش‌گذاری اظهاری یا استنباطی باعث بروز اختلالاتی در مسیر فعالیت‌های بازرگانی می‌شد، اما درحال حاضر سامانه خودکار به عنوان یک راهکار قابل اجرا از ظرفیت برطرف کردن این موانع برخوردار است. تنها مشکل موجود این است که گمرک ایران 22دستگاه همکار دارد و برای عملکرد کامل این طرح لازم است تا سیستم‌های آنها نیز به‌روز و آنلاین باشد و همکاری و هماهنگی کامل با ما داشته باشند. به باور کارشناسان؛ اجرای طرح پنجره واحد تجاری می‌تواند بر رتبه بین‌المللی گمرک کشورمان تاثیر گذاشته و رتبه سال 2014 کشورمان را به عدد زیر80 خواهد رساند.
در دنیایی که توسعه کمی و کیفی مبادلات تجاری با سایر کشورها در پیشرفت اقتصادی یک کشور تاثیر چشمگیری دارد و بیشتر کشورهای جهان، درصدد بهبود بخشیدن به فرایندهای گمرکی با هدف تسهیل تجارت بین‌المللی هستند، استقرار یک پنجره واحد در گمرک که به تجار امکان بدهد با یک‌بار مراجعه به آن، اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد مورد نیاز را، دریافت و از طریق این درگاه واحد ارایه کنند، ضرورتی انکارناپذیر است.
پنجره واحد (Single Window) گمرکی، موضوع پژوهشی است که توسط مسعود کرباسیان و تعدادی از پژوهشگران گمرک جمهوری اسلامی انجام گرفته است و کلیدی‌ترین عامل در ایجاد و استقرار این درگاه واحد و مشترک این مطالعه «هماهنگ‌سازی اقدامات سازمان‌های مسوول در فرایند صادرات و واردات در مبادی ورودی و برقراری ارتباط بین آنها با گمرک» عنوان شده است. این درحالی است که به باور صاحب‌نظران، بزرگ‌ترین چالش در اجرای پروژه پنجره واحد تجاری به صورت کامل نیز ناهماهنگی موجود بین دستگاه‌های مختلف دولتی، تعدد گمرک‌ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه‌های مستقر در مبادی رسمی، ضعف در آموزش عوامل اجرایی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی الکترونیکی در برخی مبادی مرزی معرفی می‌شود. مهم‌تر اینکه تعدد دستگاه‌های مجوز‌دهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا و موازی‌کاری‌های ناشی از آن، تمام توان و انگیزه فعالان تجارت خارجی را از بین می‌برد. به گفته مقامات گمرک کشور، این دستگاه به عنوان یک نهاد حاکمیتی مسوول اعمال مقررات حوزه تجارت خارجی در کشور، تلاش دارد بهره‌گیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور و ایجاد سامانه هوشمند و ایجاد امکان اظهار از راه دور و ابلاغ مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را مکلف به ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک ظرف یک سال کند. با این وجود، تنها مانع موجود در اجرای نهایی پنجره واحد تجاری، ناهماهنگی‌های موجود در بدنه دولت نیست و موضوع دیگری که می‌تواند چالش برانگیز باشد، نحوه رویارویی و مقاومت احتمالی برخی عوامل اجرایی و فعالان تجاری سنتی است که باید برای آن نیز راهکار داشت.
