جریمه دیرکرد اثری بر کاهش مطالبات معوق نداشته است
افزایش مطالبات غیرجاری یا معوق از 5هزار میلیارد تومان در سال 1380 به بیش از 80هزار میلیارد تومان در سال 93 و رشد نسبت مطالبات معوق از 5درصد در سال 80 به 18درصد در سال 92 و حدود 14درصد در سال 93 نشان‌دهنده رشد شدید مطالبات معوق در دوره 13سال اخیر و به‌خصوص در دوره 8ساله 92-1384 است.
به گزارش «تعادل» اگرچه در یک سال اخیر دولت روحانی تلاش مضاعفی برای کنترل مطالبات معوق و وصول مطالبات به‌کار گرفته است اما به‌نظر می‌رسد چند سال طول خواهد کشید تا به وضعیت سال‌های قبل از 1384 برسیم. براساس تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی، مقایسه وضعیت مطالبات معوق بانک‌های ایران در مقایسه با کشورهای منطقه نشان می‌دهد که وضعیت ایران نسبت به بسیاری از کشورها نامناسب‌تر است.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد با وجود دریافت وثایق و وضع جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور، نتایج مناسبی پدید نیامده و نسبت معوقات بانکی به کل تسهیلات بالا و آمارهای مذکور، بیانگر روند افزایشی حجم مطالبات معوق طی چند سال اخیر است. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت با توجه به حجم بالای تسهیلات تکلیفی و دستوری در نظام بانکی کشور، وضع جریمه دیرکرد در سال‌های مختلف، تاثیری در کاهش حجم مطالبات معوق نداشته است و از آنجایی‌که بیشتر فقهای امامیه گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه غیرمشروع دانسته‌اند، لذا جریمه دیرکرد ابزار کارآمدی نیست. از این‌رو، با توجه به وضعیت نامطلوب مطالبات معوق نظام بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورها، بررسی دلایل و علل ایجاد چنین مشکلی تا حدود زیادی در حل و جلوگیری از گسترش و افزایش آن کمک قابل توجهی خواهد کرد. در این راستا بانک‌ها باید برای کاهش میزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسایی و سپس شفاف‌سازی کنند تا از مشکلات و عواقب ناشی از آن در امان بمانند.
وضعیت مطالبات غیرجاری در کشورهای مختلف
نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌الملل باید بین 2 تا 5درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از 5درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک محسوب می‌شود. نمودار موجود نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در ایران را با کل نظام بانکداری اسلامی در جهان مقایسه می‌کند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، به‌طور متوسط در کل بانک‌های اسلامی جهان این نسبت در حد استاندارد جهانی است. حال اینکه در حال حاضر برای اقتصاد بانکی ما تقریبا 3 تا 4 برابر آن و در مرحله ریسک‌پذیری بالایی قرار دارد. شایان ذکر است که افزایش شدید این نسبت طی سال‌های 84 تا 88 ارتباطی به رکود نداشته و عوامل دیگری از جمله افزایش حجم تسهیلات تکلیفی، دستوری و غیره باعث رشد شدید
آن شده است.
روند این نسبت در کشورهای پاکستان و امارات متحده عربی از سال 87 افزایشی بوده و از 3درصد به 10درصد در سال 91 رسیده که از حد استاندارد جهانی بسیار بالاتر است. این مساله حاکی از آن است که کارایی بانک‌ها در کشورهای فوق در حال کاهش بوده و ریسک‌پذیرتر هستند. کشور بحرین به‌طور نسبی از نوسان کمتری برخوردار بوده و کمی بالاتر از محدوده استاندارد قرار دارد. در واقع وجود عواملی نظیر بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، افزایش بی‌رویه وام‌دهی، دخالت سنگین دولت‌ها و فقدان کنترل بر وام‌دهی‌های رابطه‌یی، افزایش بدهی‌های بانک‌ها همراه با عدم تطابق ارزی و سررسید بالا را می‌توان از مهم‌ترین دلایل پیدایش معوقات برشمرد. از سوی دیگر، در سایر کشورهای مورد بررسی همچون مالزی، عربستان، ترکیه و بحرین این نسبت از نوسان کمتری برخوردار بوده و در حد یا پایین‌تر از سطح استاندارد جهانی قرار دارد که پایین بودن ریسک و افزایش کارایی شبکه بانکی کشورها را نشان می‌دهد. لذا این روند نشان دهنده آن است که کشورهای فوق در به‌کارگیری روش‌ها و اقدامات لازم جهت مقابله با مشکل مطالبات غیرجاری نسبت به سایر کشورها موفق‌تر عمل کرده‌اند. بررسی انجام شده در مجموع نشان
می‌دهد که ایران نسبت به سایر کشورهای اسلامی با وجود اقدامات انجام شده همچنان از لحاظ مطالبات غیرجاری در وضعیت نامناسب‌تری قرار گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال 1392، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخته شده نیز به روند افزایشی سال‌های پیشین خود با نرخ رشد قابل‌توجهی ادامه داده است. به‌طور کلی، مقایسه وضعیت نظام بانکی کشور با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بیانگر وضعیت وخیم نظام بانکی ایران است. جدول 4 وضعیت کشورهای مختلف جهان را طی سال‌های 2006 تا 2013 نشان می‌دهد. در سال 2009 ایتالیا با نسبت 4/9درصدی بدترین وضعیت را در بین کشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده است که این رقم، نصف همین نسبت برای ایران است. در سال 2013، این رقم در بیشتر کشورها با افزایش روبه‌رو بوده به‌گونه‌یی که ایران بعد از کشورهایی چون یونان، قبرس، ایرلند و غیره بالاترین سهم (رتبه 10) را به خود اختصاص داده است. بررسی آمار کشورهای در حال توسعه در سال 2013 نشان می‌دهد که کشورهایی چون پاکستان، امارات متحده عربی و کویت با نسبت 3/41درصد، 4/8درصد و 6/4درصد به ترتیب به اندازه 7/3، 6/9 و 4/31درصد از وضعیت بهتری نسبت به ایران برخوردار هستند.
