مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پس از بررسی چگونگی ساماندهی طرحهای عمرانی، روز گذشته الگویی اولیه برای ساماندهی این طرحها ارایه داد. بهگزارش «تعادل»، پیشنهادات مطرح شده در این الگو شامل بازبینی توجیه اقتصادی طرحهای نیمه تمام، اولویتبندی طرحهای غیراقتصادی و توقف طرحهای بدون اولویت بالا، واگذاری به بخش خصوصی یا اجرا با مشارکت بخش خصوصی در رابطه با طرحهای اقتصادی یا اقتصادیسازی شده است. همچنین در انتهای توضیح این الگو که در سایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نکاتی برای کاهش خسارات ملی ذکر شده است که از آن جمله میتوان به این نکات اشاره کرد: «تاخیر طرحها قبل از هر عامل، نیاز بهعزم و شجاعت ملی برای توقف طرحها و ترجیح منافع کلان ملی بر منفعتهای جزیی وکوتاهمدت منطقهیی یا بخشی داریم و بدون این عزم و شجاعت تقریبا تمام اقدامات در مرحله حرف باقی خواهند ماند.» اشاره به این نکات، بهخصوص ترجیح منافع کلان ملی بر منفعتهای جزیی و کوتاهمدت منطقهیی یا بخشی در این الگو درحالی است که بارها دیده شده که نمایندگان مجلس خود گاهی برای جلو انداختن اجرای بعضی از طرحهای عمرانی در حوزهها و شهرهای انتخابی خود، یا اولویت دادن به آنها بر طرحهایی که دارای منافع کلان ملی، دست به جمع کردن امضا برای استیضاح وزیر میزنند. شاید بهتر باشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نسخهیی از این الگوی پیشنهادی برای ساماندهی طرحهای عمرانی را نیز در اختیار این گروه از نمایندگان قرار دهد تا با وارد کردن فشار بر دولت و با تاکید بر نیل به اهداف و منافع خود، به اجرا و تاثیرگذاری مثبت این الگو کمک کنند.
طرحهای عمرانی جدید تصویب نمیشود
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرحهای عمرانی، مشکلات و هزینههای زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این هزینهها در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی قابل ذکر هستند که آمار و ارقام ارایه شده صرفا بخشی از هزینههای اقتصادی وضع کنونی را نشان میدهند. شواهد آماری زیادی مشکلات موجود در این حوزه را تایید میکنند.
در این گزارش با توجه به هزینههایی که روال کنونی تصویب و اجرای طرحهای عمرانی بهبار میآورد، پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت طرحهای عمرانی ارایه شدهاند. این پیشنهادها عبارتند از: بازبینی توجیه اقتصادی طرحهای نیمه تمام، اولویتبندی طرحهای غیراقتصادی و توقف طرحهای بدون اولویت بالا، واگذاری به بخش خصوصی یا اجرا با مشارکت بخش خصوصی در رابطه با طرحهای اقتصادی یا اقتصادیسازی شده است.
شایان ذکر است برای افزایش کارآیی اقدامات اصلاحی، لازم است تا تمرکز اصلاحات بر فصل حملونقل از امور اقتصادی طرحهای عمرانی بهعنوان مهمترین فصل از طرحهای عمرانی قرار گیرد. بهعلاوه ضروری است مجلس شورای اسلامی با جدیت از تصویب طرحهای عمرانی جدید با اتکا به منابع بودجهیی جلوگیری کند. نکته بسیار قابل توجه در این میان، نقش اساسی شفافسازی اطلاعات طرحها برای اصلاح وضع ناکارآمد کنونی است بهگونهیی که در صورت عدم رعایت این امر نباید به انجام اصلاح اساسی امید داشت.
باتوجه به پیشنهادهای اصلاحی مذکور، سه موضوع میتواند توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری و اجرا شود که این سه موضوع عبارتند از: جلوگیری مجلس از تصویب طرح جدید با اتکا به منابع عمومی، مطالبه از معاونت برنامهریزی برای بازبینی در طرحها و مطالبه از سازمان خصوصیسازی برای تهیه آییننامهها و روالهای مورد نیاز برای واگذاری طرحها.
فروش طرحهای نیمهتمام
بررسی وضعیت کنونی طرحهای عمرانی نشاندهنده ناکارآمدی جدی فرایند حال حاضر تصویب و اجرای طرحهای عمرانی و هزینههای گسترده آن است. با توجه به این امر، اقدام اساسی در راستای حل مسایل این حوزه ضروری است. در این راستا، در رابطه با طرحهای اقتصادی و طرحهایی که با روشهای مختلف اقتصادیسازی شدهاند، باید بهطور جد از پتانسیل بخش خصوصی استفاده شود.
بدینترتیب که برخی طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی فروخته شده و برخی با اصلاح ساختار اقتصادی پروژه، در قالب روشهای مشارکت عمومی خصوصی (مانند BOO,BOTو...) اجرا و بهرهبرداری شوند. در رابطه با طرحهای غیراقتصادی که پتانسیل اقتصادیسازی نیز ندارند، باید فرایند اولویتبندی طی شده تا طرحهایی که واقعا اولویت بالایی دارند با استفاده از منابع دولتی اجرا و بقیه آنها متوقف شوند. بهعبارت بهتر، منطق کلی در ساماندهی طرحهای عمرانی، استفاده حداکثری از بخش خصوصی و منابع آن برای اجرای طرحها و توقف طرحهای غیراقتصادی بدون اولویت بالاست.