باوجود آنکه فضای کسبوکار ایران از صعود دو پله‌یی و رتبه 130 در جهان برخوردار است اما شرایط وام‌دهی همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران در این کشور سخت‌تر شده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود درمورد سهولت فعالیت‌های اقتصادی در ایران اعلام کرد: رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 89عنوان شده که از نزول سه پله‌یی نسبت به رتبه 86سال گذشته خبر می‌دهد. فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران درمورد اول از 12نمره دو است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است؛ امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از 8 نمره 6 برآورد شده که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز 45درصد بزرگسالان در ایران برآورد شده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسبوکار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسبوکار 189کشور جهان پرداخته است. براساس این گزارش، ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسبوکار با دو پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه 130 در میان 189کشور جهان را کسب کرده است.
این نهاد بین‌المللی برآورد خود درمورد رتبه ایران در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است. براساس سال گذشته بانک جهانی، رتبه ایران به لحاظ سهولت کسبوکار 152عنوان شده بود که در گزارش امسال به 132 تصحیح شده است.
شاخص فضای کسبوکار براساس 10 زیرشاخص، آغاز کسبوکار، دریافت مجوز ساختوساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. براساس این گزارش، آغاز کسبوکار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8پله‌یی این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 70 اعلام شده است. شاخص آغاز کسبوکار براساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود که این فاکتورها عبارتند از: تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسبوکار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران به 12 روز کاهش یافته است. این زمان در سال گذشته برابر با 15 روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسبوکار در سال گذشته معادل 3.1درصد درآمد
سرانه بوده که این رقم در سال جاری نیز تغییر نکرده است. اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسبوکار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسبوکار نیز به 6رویه کاهش یافته است.
دریافت مجوز ساختوساز
این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از 161 به 172 افزایش داده است. این درحالی است که دریافت مجوزهای ساختمانی در این کشور طی سال‌های گذشته تسهیل شده است.
این گزارش سال گذشته رتبه ایران از این لحاظ را 169عنوان کرده بود که در گزارش امسال این رتبه به 161 تصحیح شده که نشان می‌دهد سال گذشته نیز این روند تسهیل شده بود. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 15عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز 318.5 روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است. میزان هزینه لازم در این زمینه از 4.3درصد به 5.3درصد افزایش پیدا کرده است. ایران از لحاظ این شاخص که در سال 2011 به این گزارش افزوده شده در رتبه 107 قرار گرفته این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته 119عنوان شده بود. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ 12پله صعود کرده است. تعداد رویه‌های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران 6عدد و مدت زمان اخذ این مجوزها 77روز عنوان شده است. این ارقام نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. هزینه‌های لازم برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران از 694.9درصد درآمد سرانه سال گذشته به 865.6درصد کاهش یافته است.
ثبت دارایی‌ها
از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از 159 در سال گذشته به 161 سقوط کرده که نزول دو پله‌یی را نشان می‌دهد. ثبت دارایی‌ها در ایران سال گذشته 35 روز زمان می‌برد که این رقم طی سال‌جاری همان 35 روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل 10.6درصد ارزش دارایی است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
