طبق گفته کارشناسان اکنون 3 میلیون نیروی شرکتی در کشور وجود دارد که سال‌هاست منتظر تحقق وعده دولت مبنی بر تغییر وضعیت خود از شرکتی به قراردادی هستند. ماجرا از این قرار است که دولت نهم 6 ماه پس از استقرار، طی مصوبه‌یی تبدیل وضع کارکنان دولت و همچنین عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از سوی دستگاه‌های دولتی را ابلاغ کرد. این تصمیم در برخی از دستگاه‌های دولتی عملیاتی شد ولی بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل مشکلات متعدد نتوانستند مصوبه 15/12/1384 دولت نهم را اجرا کنند. اینگونه بود که در سال پایانی فعالیت دولت دهم تصمیمی غیرکارشناسانه در این زمینه از سوی رییس‌جمهور اتخاذ شد که سرانجام علی لاریجانی رییس مجلس در تیر سال ۹۱ طی نامه‌یی به محمود احمدی‌نژاد، رسما مصوبه جنجالی و پرحاشیه ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد. همچنین در دی ماه همان سال نیز دیوان عدالت اداری نظر مجلس درباره لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی را تایید کرد و بر نظر رییس مجلس صحه گذاشت. از این رو، در آن مقطع رسما پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی به دلایل مختلفی که از سوی مجلس عنوان شده بود، بسته شد. اکنون پس از ۲سال بعد از دو بار لغو مصوبه دولت
دهم درباره نیروهای شرکتی و تایید آن توسط دیوان عدالت اداری، اخیرا موسی قربانی معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری که از نمایندگان پیشین مجلس و از حامیان رییس دولت دهم بود، اعلام کرد: با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد. این مقام مسوول در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند. قربانی این مطلب را نیز افزود که مصوبه یاد شده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رییس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد. وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت می‌کردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوی داده بودند. معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به موضوع یاد شده، هیات عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رای صادر کرد. قربانی در مورد رای هیات عمومی گفت: بر اساس رای هیات عمومی
دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوی صحیح است به شرطی که ابتدا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و سپس این افراد واجد شرایط ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. طبق ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هر گونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است. و طبق تبصره این ماده دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا 10درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به‌کار گیرند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اینکه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خلأ قانونی وجود ندارد، گفت: به‌ازای هر پست حاکمیتی یک نیروی جدید و به ازای هر سه پست غیرحاکمیتی که از سیستم خارج می‌شود نیز یک نیروی حاکمیتی جدید می‌توان جذب کرد. جعفر قادری افزود: برای مشاغلی که جنبه تصدی‌گری ندارد مانند آشپزی، رانندگی و به‌طور کلی نیروی‌های خدماتی هیچ محدودیتی وجود ندارد. عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز، اضافه کرد: در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد و نیازی هم به تصویب قانون جدید ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید قانون را رعایت کند، اضافه کرد: سازمان امور استخدامی متولی رسیدگی به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است و هر تبدیل وضعیت و همچنین استخدام هر نیرو باید طبق چارچوب و قانون صورت گیرد. وی گفت: البته اعتقاد بخش امور اداری و استخدامی کشور بر این است که استخدام از طریق آزمون صورت گیرد اما به‌طور کلی باید گفت هر اقدامی باید طبق قانون و سیستم صورت گیرد. قادری در خصوص دیگر سوال «تعادل» مبنی بر اینکه از دولت گذشته تاکنون وعده‌هایی مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داده شده است که تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، اضافه کرد: اگر وعده و قولی داده شده است باید محقق شود. وی تصریح کرد: اینکه در یک اداره و سازمان دو نیرو با یک وظیفه سازمانی و شرایط یکسان اما حقوق و مزایای متفاوتی دریافت می‌کنند، بیانگر وجود نوعی تبعیض است و دولت باید تلاش کند تا این تبعیض‌ها کاهش یابد. البته قوانین و مقررات استخدامی کشوری در مورد منع استخدام کارکنانی با مدرک تحصیلی پایین‌تر از کاردانی صراحت دارد. بر این اساس اظهارنظر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد جذب یک نفر در ازای خروج 3 نفر در مورد نیروهای شرکتی
شاغل در پست‌های خدماتی که اغلب مدارک تحصیلی آنها کمتر از دیپلم است، چگونه امکان‌پذیر است؟ البته قانون استخدام کشوری در مورد تبدیل وضع کارکنان و استخدام دو شرط وجود پست خالی و کفایت بودجه را تحت هر شرایطی لازم‌الاجرا می‌داند. بر این اساس آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت درصورت فراهم نبودن دو شرط اساسی و قانونی فوق چگونه ممکن خواهد شد ؟ و آیا اعلان موضع جدید معاون قضایی دیوان عدالت اداری در راستای منافع کارکنان شرکتی شاغل در بخش دولتی است یا در نهایت به افزایش شمار بیکاران منجر خواهد شد، این پرسشی است که به‌زودی پاسخ آن در کشمکش‌های آتی بر سر این موضوع روشن می‌شود.
