براساس گزارش سال 2014 بانک جهانی، بین 189 کشور دنیا، اخذ انشعاب برق برای واحد اقتصادی مفروض در گزارش انجام کسبوکار، 7 مرحله دارد، 140 روز زمان میبرد و همچنین 9/694درصد درآمد سرانه، بودجه نیاز دارد و از این نظر ایران مجموعا در رتبه 169 در نماگر اخذ انشعاب برق قرار گرفته است. اما براساس مستندات دقیق و واقعی برای اخذ انشعاب برق واحد اقتصادی مفروض در گزارش یادشده، طی 6 مرحله، 95 روز و هزینهیی حدود 41/260درصد درآمد سرانه در ایران نیاز است. با قرار دادن این اطلاعات در نرمافزار شبیهساز پروژه انجام کسبوکار بانک جهانی، رتبه واقعی ایران در نماگر اخذ انشعاب برق 115 خواهد بود. درواقع بهدلیل ارایه اطلاعات اشتباه از ایران برای بانک جهانی، رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی در سال 2014، به میزان 54 پله بدتر از واقعیت جاری در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. در جدولی که در ادامه میآید، راهکارهای قانونی، مقرراتی و اجرایی بهمنظور دستیابی ایران به رتبه اول در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز در نماگر اخذ انشعاب برق با فرض ثابت بودن شرایط سایر کشورها ارایه شده است. گزارشهای سالانه «سهولت انجام کسبوکار» که
از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر میشود، به بررسی محیط حقوقی و اداری کسبوکار در 189 کشور جهان میپردازد. در این گزارشها با رصد وضعیت 10 فرآیند مختلف کسبوکار در قالب 10 نماگر شروع کسبوکار، اخذ مجوزهای ساختوساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حلوفصل ورشکستگی؛ کشورها رتبهبندی میشوند. جایگاه ایران در این گزارشها در سالهای گذشته بهتدریج بدتر شده بهگونهیی که براساس آخرین گزارش در سال 2014، رتبه 152 به جمهوری اسلامی ایران تعلق گرفته است. با توجه به وضعیت نامناسب جمهوری اسلامی ایران در گزارش مذکور، گروه مطالعات کسبوکار در مرکز پژوهشهای مجلس، به سفارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی پروژهیی مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار» را آغاز کرد. در این پروژه، با بهکارگیری روشهای کتابخانهیی و پیمایشی، مجموعهیی از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویههای اجرایی بهمنظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در هر
نماگر، با فرض ثبات وضعیت همه کشورها براساس گزارش 2014 بانک جهانی ارایه شده است. در این مطالعات همچنین انطباق مندرجات گزارشهای بانک جهانی درباره ایران با واقعیات موجود در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نکته قابل توجه، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی است، بهطوری که گام نخست برای بهبود رتبه کشور، اصلاح اشتباهاتی است که بهدلیل ارایه اطلاعات ناقص یا قدیمی از طریق پرسششوندگان منتخب بانک جهانی، به واشنگتن ارسال میشود.