یکی دیگر از زیرمجموعه‌های اقتصادی این شریک وزارت نیرو در سال گذشته به‌دلیل بدهی وزارت راه و شهرسازی به‌طور کامل به این نهاد واگذار شد. اما ظاهرا وزارت نیرو در برابر بذل و بخشش زیرمجموعه‌های اقتصادی و درآمدزای خود آن هم بدون دلیل موجه، مقاومت بیشتری نشان می‌دهد
حدود یک‌سالی که دولت یازدهم روی کار آمده، وزارت نیروی آن بیشترین کشمکش و جدال را باشریک اصلی خود در شرکت‌های سدساز و نیروگاه‌ساز داشته است. در تازه‌ترین جدال این دو، مساله حق الوکاله 32میلیارد تومانی مطرح شده که یکی از مسوولان حقوقی وزارت نیرو از وکیلی خواسته تا مانع از انتقال سهام این وزارتخانه در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه، به آن شریک دیگر شود. این‌بار اما رقم حق الوکاله توجه‌ها را به‌خود جلب کرده است.
آغاز این ماجرا نیز به‌دولت پیشین باز می‌گردد؛ سهام یکی از شرکت‌های سدسازی ایران که شهرت و سابقه قابل توجهی نیز دارد، به‌طور مشترک در مالکیت وزارت نیرو و یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذار بوده است. تا اینکه دولت دهم در مصوبه‌یی اعلام می‌کند که سهام وزارت نیرو در معامله‌یی تهاتری به پروژه ریلی سرخس- مشهد انتقال یابد. در حالی که ارزش سهام وزارت نیرو، به گفته برخی کارشناسان 80هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و ارزش این پروژه ریلی، تنها دوهزار میلیارد تومان تخمین زده شده است؛ معامله‌یی که براساس محاسبه‌یی غیرمعقول صورت گرفته بود.
بر همین اساس هم ابطال این مصوبه در یکی از نخستین نشست‌های دولت یازدهم کلید خورد که در ادامه اعتراض و حتی شکایت آن شریک را به همراه آورد هرچند که نخستین اعتراض این نهاد اقتصادی به تصمیمات وزارت نیرو نبود.
به تازگی هم انتشار حق الوکاله نجومی یک وکیل نقل محافل رسانه‌یی شد. به گزارش منابع خبری متعدد، یکی از مسوولان حقوقی وزارت نیرو مبلغی معادل 32میلیارد تومان را به وکیلی پرداخت تا مانع از انتقال سهام وزارت نیرو به یکی دیگر از شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه آن نهاد شود.
به دنبال این خبر، برای نخستین بار، سخنگوی قوه قضاییه بی‌آنکه نام و نشان متخلف را بگوید، پرده از این قرارداد برداشت و از دستگیری این وکیل «بسیار گران» خبر داد.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با دستگاهی دولتی قراردادی به مبلغ ۳۲میلیارد تومان بسته است: «این سوال پیش می‌آید که اولا با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که ۳۲میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود، البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود.»
جالب اینجاست که این وکیل افسانه‌یی برای جلب نظر وزارت نیرو که پیش‌پرداختی دو میلیاردی داده رای قاضی را جعل کرده و مدعی شده که فردی ذی‌نفوذ است و قاضی راه را برایش این‌گونه باز گذاشته است. در نهایت محسنی‌اژه‌ای این توصیه را به وزارتخانه و سازمان‌های دولتی می‌کند که بخش‌های حقوقی خود را بیشتر زیرنظر بگیرند و نظارت بیشتری داشته باشند. به‌دنبال انتشار این خبر، سایر مسوولان هم این معامله عجیب وزارت نیرو با یک وکیل را مورد انتقاد قرار دادند. برای نمونه، رییس سازمان بازرسی اعلام می‌کند که این مبلغ تنها برای اعمال ماده ۱۸ دریافت شده است. در حالی که به گفته ناصر سراج «برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رییس قوه قضاییه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر، این موضوع اصلا وقتی نمی‌برد.» وی حتی در این زمینه اطلاعات بیشتری ارایه می‌کند: این وکیل از طریق برگه‌یی که جعل کرده مجددا ۱۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کند.
در ادامه بازرسی‌ها از این وکیل که بازداشت شده، از منزل شخصی وی، ۱۵هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰میلیارد تومان کشف شد که نشان می‌دهد او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نشود. اما ظاهرا این وکیل تنها فردی که در این معامله سود کلانی برده نبوده است؛ یک‌میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان هم به یک فرد دیگر داده شد که گفته می‌شود از مسوولان دولتی بوده و مسوولان قضایی نیز به‌دنبال وی هستند.
اما مدیرکل حقوقی وزارت نیرو نیز در امان نماند و اگر گفته یکی از نمایندگان مجلس را ملاک قرار دهیم، وی بازداشت شده است. نادر قاضی پور این خبر را می‌دهد و می‌گوید: این مسوول حقوقی، به‌دلیل تخلف وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد ۳۲میلیارد تومانی با یک وکیل که غیرقانونی بوده بازداشت شده است.
به ادعای قاضی پور این وکیل 32میلیاردی برای وزارت نیرو کار می‌کرده است. وی در ادامه وزیر نیرو را نیز خطاب قرار می‌دهد: آقای چیت‌چیان؛ این ۳۲میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟
در ادامه واکنش‌ها هم هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ترجیح می‌دهد اظهار بی‌اطلاعی کند: در این خصوص اطلاعی ندارم و در جریان نیستم و موضوع را از طریق رسانه‌ها مطلع شده‌ام.
پیشنیه اختلاف وزارت نیرو و شریک آن
حدود یک‌سال پیش هم بین وزارت نیرو و شریک مالی وی در شرکت‌های سدسازی و نیروگاه‌سازی اختلافاتی بروز کرده بود. آن اختلاف هم به واگذاری همین شرکت سدسازی باز می‌گردد که حمید چیت‌چیان واگذاری آن را «غیرقانونی» خوانده بود. چیت‌چیان همچنین ارزش سهام 49درصدی دولت در این شرکت را نیز بسیار کمتر از قیمت واقعی اعلام کرد.
موسی زمان مدیرعامل سابق یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت اقتصادی نیز این واگذاری سهام‌ها را «بسیار شک و شبهه دار» خوانده بود. در واقع وزیر نیرو در نخستین سال دولت یازدهم مانع واگذاری بدون ضابطه 49درصد از سهام دولت به آن نهاد از این طریق شد که واکنش شدید این مرکز اقتصادی را نیز برانگیخت و مدیرعامل آن را وادار به انتشار نامه‌یی در پاسخ به اظهارات وزیر نیرو درباره این اختلاس 12هزار میلیاردی کرد.
یکی دیگر از زیرمجموعه‌های اقتصادی آن نهاد در سال گذشته به‌دلیل بدهی وزارت راه و شهرسازی به‌طور کامل به این نهاد واگذار شد. اما ظاهرا وزارت نیرو در برابر بذل و بخشش زیرمجموعه‌های اقتصادی و درآمدزای خود آن هم بدون دلیل موجه مقاومت بیشتری نشان می‌دهد. هرچند که تحقق این هدف در شرایط فعلی نیازمند حل و فصل حق الوکاله نجومی است.
