براساس قانون مصوب مجلس، شرکت‌های بیمه موظفند قانون اتکایی اجباری را رعایت کنند. اینکه بیمه مرکزی در کنار ماموریت نظارت و قانون‌گذاری خود، به عملیات اتکایی نیز مبادرت می‌ورزد وفق قانون است و تا زمانی که این قانون وجود دارد وظیفه تمام شرکت‌های بیمه است که آن را پذیرفته و به آن احترام بگذارند. لیکن در این میان نقش کارشناسان صنعت بیمه این است که به‌صورت مداوم کارایی نظام تدوین مقررات را مورد بررسی قرار داده و در جهت بهبود آن بکوشند. در اینجا با ارایه دو مورد از میان مصادیق تعارض بین نقش‌های متفاوت بیمه مرکزی به‌عنوان ناظر و بیمه‌گر اتکایی (شریک تجاری) به تبیین دیدگاه خود می‌پردازم.
نقش حمایتی در بیمه اتکایی اجباری
فرض کنید شرکت بیمه‌یی با طی کردن مراحل قانونی تاسیس شود و با داشتن مجوز اقدام به صدور بیمه‌نامه کند. بیمه مرکزی (به‌عنوان ناظر) با قبول بخشی از حق بیمه به‌عنوان اتکایی اجباری باعث می‌شود که بیمه‌گذاران با اعتماد بیشتری اقدام به انتقال ریسک خود کنند. حالتی را در نظر بگیرید که شرکت بیمه، حق بیمه اتکایی اجباری خود را نپردازد؛ در این شرایط بیمه مرکزی (به‌عنوان بیمه‌گر اتکایی) طبیعتا بلافاصله قرارداد خود را فسخ می‌کرد، اما بیمه مرکزی (ناظر) باید وارد عمل شده و از صدور شرکتی که قرارداد ندارد جلوگیری به‌عمل می‌آورد. واگذاری قانونی به بیمه مرکزی نظیر قرارداد اتکایی نسبی (Proportional Treaty) عمل کرده و به‌طور معمول شرکت‌های بیمه بعد از تاسیس در سال‌های اولیه فعالیت خود نیاز به قرارداد نسبی دارند. اگر بیمه مرکزی صرفا نقش ناظر داشت، به‌طور حتم در مقابل فعالیت شرکتی که قرارداد‌های اتکایی مورد نیاز را ندارد قرار می‌گرفت. لیکن این تداخل نقش باعث می‌شود که بیمه مرکزی بعد از چند سال، به‌دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط آن شرکت بیمه، از ایفای تعهدات خود (سهم اجباری) امتناع کند و این مصداق بارز تعارض نقش نظارت و مشارکت تجاری
است.
تعدیل کارمزد اتکایی اجباری
براساس ماده (18) آیین‌نامه 76 (نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن)، چنانچه ضریب خسارت سالانه شرکت بیمه در رشته ثالث بیشتر از 90درصد باشد، کارمزد بیمه اتکایی اجباری (7درصد)، ضریبی بین 8/0 تا 9/0 گرفته و تعدیل می‌شود. این در حالی است که همان میزان کارمزد اولیه (7درصد) تکافوی هزینه‌های اکتساب مشتری و هزینه‌های عمومی و اداری را نمی‌کند. هر سال شرکت‌های بیمه، مبلغ هنگفتی از این محل متحمل زیان می‌شوند. چنین موردی، در مقررات بیمه توسط بیمه مرکزی به‌عنوان بیمه‌گر اتکایی مورد قبول است زیرا در قرارداد اتکایی درج کارمزد متغیر
(Sliding Scale- commission) باتوجه به ضریب خسارت قرارداد رویه عرف است و البته در این صورت این حق برای شرکت‌های بیمه وجود داشت که بر سر شرایط قرارداد خود با بیمه‌گر اتکایی مذاکره کنند. این درحالی است که درج چنین شرطی توسط بیمه مرکزی به‌عنوان ناظر از منظر شرکت‌های بیمه مورد قبول نیست. چراکه در رشته بیمه‌یی که نرخ آن توسط دولت وضع می‌شود، خسارت آن توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود و قانون آن توسط مجلس به تصویب می‌رسد، چگونه شرکت بیمه به‌عنوان بیمه‌گر می‌تواند روی ضریب خسارت کنترل موثری داشته باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، اگر بیمه مرکزی در این حوزه نقش ناظر را برعهده داشت و از زاویه دید بیمه‌گر اتکایی به مساله نگاه نمی‌کرد، چنین بندی را تصویب نمی‌کرد. در پایان از مسوولان محترم بیمه مرکزی به‌دلیل سعه‌صدری که نسبت به بیان نظرات کارشناسان صنعت بیمه دارند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. یقیناً این برخورد حکیمانه منجر به تشویق کارشناسان جوان به ورود به بحث و تفکر در مسایل فنی بیمه شده و در نهایت راه‌گشای توسعه صنعت بیمه خواهد بود.
