بستههای پیشنهادی دولت یکییکی از راه میرسند، بعد از بسته پیشنهادی دولت یازدهم برای خروج اقتصاد کشورمان از«رکود»، معاون اول رییسجمهور هم در جلسه هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد«اقتصادی»، فقدان قوانین کافی و مقررات بازدارنده، عدم هماهنگی لازم میان دستگاههای مرتبط با مدیریت زمین و نبود وحدت رویه در امر مبارزه با زمینخواری را ازجمله عوامل گسترش این پدیده دانست و برلزوم همفکری و تجمیع پیشنهادات دستگاههای مسوول، برای تصویب یک بسته جامع در جهت مقابله جدی با پدیده زمینخواری تاکید کرد. به گزارش خبرگزاریها، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، زمینخواری را یکی از راههای سوءاستفاده و تعرض به منافع ملی و بیتالمال کشور دانست و گفت: «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی درصدد کوتاه کردن دست سوءاستفادهگران و متصرفان به اراضی ملی کشور است و با تمام توان از اراضی ملی که یکی از ظرفیتهای پراهمیت کشور است، دفاع خواهد کرد.» وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه بیشترین آسیبها از تغییر کاربری اراضی ملی ایجاد میشود برلزوم آسیبشناسی دقیق در این زمینه تاکید کرد و خواستار
تقویت قوانین و مقررات برای مقابله جدی با سودجویان شد.