بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که با فرض بهبود شرایط امنیتی منطقه و احیای روند تولید نفت درکشورهای غیرعضو شورای همکاری خلیج‌فارس به ویژه لیبی و عراق، رشد اقتصادی منطقه در سال آینده تا چهاردرصد تقویت شود
توسعه اقتصادی درخاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAP) همچون شرایط امنیتی آن حال و روز خوشی ندارد. بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، عامل اصلی دیگری که در بیماری اجتماعی اقتصادی این منطقه نقش دارد، نرخ بیکاری دو رقمی در بسیاری از کشورهای این منطقه است و نرخ رشد تولید ناخالص ملی نیز آنچنان بالا نیست که سبب کاهش معنی‌دار نرخ بیکاری شود. نرخ بیکاری جوانان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2013 از سوی سازمان بین‌المللی کار معادل 22.6درصد اعلام شده بود.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که بیشترین درآمدهای نفتی را دارند به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان رشد اقتصادی باثبات و پایداری را تجربه می‌کنند.
البته چالش‌های میان‌مدتی نیز وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود. درمقابل دیگر کشورها (عراق، لیبی، سوریه) که درگیر ناآرامی و جنگ داخلی هستند نه تنها با عواقب انسانی این ناآرامی‌ها روبه‌رو هستند بلکه اقتصادشان نیز در بحرانی سنگین فرو رفته است. همچنین برخی از دیگر کشورها، بیشتر کشورهای واردکننده نفت اگرچه روند توسعه آنها ادامه دارد اما مسیر حرکتییشان برای پیشبرد اولویت‌های اقتصادی به‌شدت ناهموار است. این کشورها اغلب با مشکلات سیاسی و اجتماعی دست به گریبان هستند.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش آورده است، اغلب این کشورها (خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان) بدون اصلاحات گسترده اقتصادی و ساختاری، چشم‌انداز اقتصادی‌شان در میانمدت برای کاهش نرخ بیکاری و بهبود استانداردهای زندگی محقق نخواهد شد.
روزگار نفتی‌ها
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است، شدت درگیری‌ها در عراق و لیبی باعث شده که پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت منطقه مناپ در سال 2014 تا حدود سه چهارم یک درصد در مقایسه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته درباره چشم‌انداز اقتصادی منطقه در ماه مه همین سال کاهش بیابد.
در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول آمده است، انتظار می‌رود که صادرکنندگان نفت با کمی تفاوت نسبت به سال گذشته رشد اقتصادی 2.5درصدی را تجربه کنند؛ روندی که تاحدودی با بهبود اقتصادی در ایران و تداوم رشد درکشورهای شورای همکاری خلیج فارس حمایت می‌شود. بنا بر اعلام این صندوق انتظار می‌رود که با فرض بهبود شرایط امنیتی منطقه و احیای روند تولید نفت در کشورهای غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس به ویژه لیبی و عراق، رشد اقتصادی منطقه در سال آینده تا چهاردرصد تقویت شود. اما در شرایط امنیتی فعلی منطقه، این پیش‌بینی‌ها از هیچ‌گونه قطعیتی برای تحقق برخوردار نیست.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های دولت درحال موقعیت مالی کشورهاست. این درحالی است که تثبیت درآمدها می‌تواند به کشورها این مکان را بدهد که در برابر کاهش قیمت نفت انعطاف‌پذیر باشند. همچنین به آنها کمک می‌کند که ثروت‌های نفتی خود را با نسلهای آینده سهیم شوند. در این میان برخی کشورهای غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس نیز با نیاز مبرم به پس‌انداز در کوتاه‌مدت روبه‌رو هستند تا بتوانند از پس هزینه‌های ضروری برآیند.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کاهش وابستگی به رشد اقتصادی پایدار حاصل از افزایش قیمت نفت نیازمند اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که رشد اقتصادی فراگیر و متنوعی را ترویج می‌کنند. رییس صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر با اشاره به افت ۲۵درصدی قیمت نفت گفته بود که این پدیده تقریبا درتمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، ضرورت تقویت مالی در میانمدت را افزایش داده است. به گفته کریستین لاگارد، اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بهترین عملکردها را در جهان در سال‌های اخیر داشته‌اند. لاگارد در ادامه با هشدار نسبت به اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها گفته بود: «هرچند پول انباشته شده قابل توجهی که در اکثر کشورها در طی یک دهه گذشته ایجاد شده به دولت‌ها اجازه خواهد داد تا طرح‌های هزینه‌یی خود را در کوتاه‌مدت ادامه دهند، افت قیمت نفت تقریبا درتمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، ضرورت تقویت مالی در میان مدت را افزایش داده است».
واردکنندگان نفت
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، فعالیت‌های اقتصادی درکشورهای واردکننده نفت درخاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (مناپ) در سال جاری بدون تغییر چشمگیری حدود سه درصد باقی مانده است. با این حال انتظار می‌رود که در سال 2015میلادی تا چهار درصد افزایش یابد. (پیش‌تر در ماه مه سال جاری نیز پیش‌بینی رشد برای این منطقه چهاردرصد اعلام شده بود) ادامه تنش‌های سیاسی ـ امنیتی، بدهی‌های عمومی و موانع ریشه‌دار ساختاری رشد اقتصادی را در این منطقه به عقب بازگردانده است.
با این حال انتظار می‌رود که همسو با احیای اقتصادی در اروپا و رشد مداوم اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس بخش‌های صادرات، توریسم و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای واردکننده نفت مناپ نیز شاهد توسعه باشد.
این بهبود تدریجی احتمالا از نرخ بالای بیکاری در این کشورها خواهد کاست.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز ـ در برخی موارد ـ به حمایت از احیای اقتصادی و بهبود شرایط اقتصاد رقابتی منجر می‌شود. همچنین گذشته از مسایل کوتاه‌مدت، بهبود شرایط امنیتی و اصلاحات عمیق ساختاری ـ به ویژه در زمینه آموزش و پرورش، کسب وکار، بهره‌وری و بازارکارـ در کنار تلاش و حمایت جامعه جهانی می‌تواند (درکشوری مانند افغانستان) منجر به بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی کشورها و منطقه شده، مشاغل مورد نیاز بیشتری ایجاد کرده و استانداردهای زندگی را افزایش دهد.
