نتایج یک تحقیق در پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد در زمانی‌که اقتصاد ایران با نرخ تورم بالا دست به گریبان بوده، از یک سو نااطمینانی افزایش پیدا کرده و در نتیجه آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری از دست رفته است، از سوی دیگر در نرخ‌های تورم بالا، همبستگی بین قیمتها افزایش می‌یابد. این در حالی است که معمولا نخستین سیاست دولت‌های قبلی برای کاهش تورم، سیاست‌های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است که نشان داده می‌شود این سیاست‌ها، تنها تاثیر کوتاه‌مدت دارد.
تلاش در جهت رشد تکنولوژی و افزایش رقابت
به جای سیاست سقف قیمت
نگاهی به نرخ‌های رشد بلندمدت قیمت اقلام مختلف در سبد مصرفی خانوار این سوال را مطرح می‌کند که چه عواملی تفاوت رشد قیمت کالاهای مختلف را طی این سال‌ها باعث شده است (شکل 1) . گزینه اول، رشد تکنولوژی و تفاوت نقش تکنولوژی در فرآیند تولید کالاهای مختلف است. حضور برخی از کالاها در دسته کالاهای با کمترین نرخ رشد قیمت، نظیر حق مکالمه تلفن به خارج از کشور و عدم حضور چنین کالاهایی در دسته کالاهای دارای رشد بالا، پشتوانه‌یی محکم برای این فرضیه ارایه می‌کند.
لازم به یادآوری است که تفاوت در درجه تجارت‌پذیری کالاهای مختلف نیز عامل دیگری است که می‌تواند تفاوت رشد قیمت این کالاها را توضیح دهد.
برخی از کالاها در ورطه رقابت با تولیدات دیگر اقتصادها قرار نمی‌گیرند. از این نوع قیمتها که البته (شکل 1) در گروه قیمت‌های دارای بیشترین نرخ رشد نیز قرار گرفته‌اند، می‌توان به هزینه کفن و دفن و حج تمتع اشاره کرد.
بحث تغییر نوع و کیفیت کالاها در طول زمان به دو دلیل به تحلیل ارایه‌شده خللی وارد نمی‌کند، اولا، ماهیت کالاها تابعی از زمان نیست. به عنوان مثال خانوار کالایی مصرف می‌کند که با استفاده از آن امواج رادیویی به تصویر تبدیل می‌شود و این کالا همواره تلویزیون نامیده می‌شود. ثانیا، کاهش قیمت و تغییر کیفیت کالاها خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده‌اند. به عبارت دیگر، به دلیل تغییر تکنولوژی کیفیت کالا افزایش و قیمت آن کاهش یافته است. اگر خلاف این موضوع بود، یعنی کیفیت و قیمت هر دو افزایش یافته بودند، آنگاه استحکام تحلیل ارایه‌شده تضعیف، می‌شد. نکته قابل توجه اینکه متوسط نرخ رشد سالانه کالاهای غیرقابل تجارت 20درصد است که تقریبا 5درصد بیشتر از متوسط نرخ رشد بلندمدت سالانه دیگر کالاها (15 درصد) محاسبه می‌شود. عامل سومی که از آن به عنوان یکی از عوامل متفاوت‌شدن نرخ رشد قیمتها یاد می‌شود، سیاست‌های سقف قیمت است. پیش از ارایه شواهد آماری در این زمینه، لازم است شاخصی از میزان دخالت برون‌زای دولت در قیمت‌گذاری اقلام مختلف ارایه شود. نرخ رشد قیمت کالاهایی که برای دوره‌یی ثابت نگه‌داشته می‌شوند و پس از جهشی در آنها بار دیگر ثابت نگه
داشته می‌شوند و این روند برای دوره‌یی تکرار می‌شود، چوله خواهد بود؛ به این معنی که نرخ‌های رشد در حول صفر تجمع می‌کنند و احتمال مشاهده‌شدن نرخ‌هایی کمتر از میانگین بسیار کمتر از احتمال مشاهده شدن نرخ‌های بیشتر از میانگین است. ضریب چولگی، این ویژگی را اندازه‌گیری می‌کند. در شکل 2 ضرایب چولگی نرخ رشد ماهانه اقلام با بیشترین ضریب گزارش شده است. به جز برخی استثناها (ژاکت و پلیور مردانه)، بقیه اقلام همان‌ها هستند که انتظار می‌رود سیاست‌های قیمت‌گذاری در رابطه با آنها اجرا شده باشد. بنابراین از این شاخص به عنوان شاخصی از درجه قیمت‌گذاری برون‌زای کالاها توسط نهادهای دیگر استفاده می‌شود.
نااطمینانی در دوره‌های تورمی افزایش می‌یابد
یکی از متغیرهایی که نااطمینانی در پیش‌بینی آن سهم مهمی از نااطمینانی کل اقتصاد دارد، تورم است. اگر سرمایه‌گذاران نتوانند قیمتها را با دقت کافی پیش‌بینی کنند، مطمئنا برآورد صحیحی از درآمدها و هزینه‌ها نخواهند داشت و روحیه ریسک‌گریز ایشان ممکن است مانع از سرمایه‌گذاری آنها شود. در این حالت رشد بلندمدت اقتصاد کاهش خواهد یافت. نااطمینانی در پیش‌بینی تورم در دوره‌هایی با تورم بالا افزایش می‌یابد. در دو دوره تورم بالا یعنی اواسط دهه 70 و اوایل دهه 90، سطح نااطمینانی به‌شدت افزایش یافته و دو برابر سطح نااطمینانی در اوایل دهه 80 است. یک استثنا، ارتباط بین نااطمینانی و تورم اواخر سال 1389 است. در این دوره اگرچه سطح قیمتها افزایش یافته، اما نااطمینانی پیش‌بینی تغییر چندانی نداشته است. این موضوع را شاید بتوان به پیش‌بینی‌پذیری نتیجه سیاست‌های هدفمندی یا ماهیت جهشی‌بودن سطح قیمتها منتسب کرد.
هم‌حرکتی قیمتها کم است
به نظر می‌رسد هم‌حرکتی به عوامل محرک قیمتها بستگی داشته باشد. مثلا، حوادث طبیعی نظیر تگرگ می‌تواند باعث افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی شود. دلیلی ندارد که در کوتاه‌مدت این افزایش قیمت به تمامی بخش‌های اقتصاد سرایت کند. در طرف مقابل، افزایش حجم پول قرار دارد. همانطور که در بخش بعد بحث خواهد شد، این تغییر اثر خود را در بلندمدت برجای می‌گذارد و مختص یک بخش خاص نیست. گذر زمان تنها عاملی نیست که باعث می‌شود قیمتها تغییرات یکدیگر را پیدا و دنبال کنند، در شرایط تورمی نیز هم‌حرکتی بین قیمتها افزایش می‌یابد.
سیاست‌گذاری پولی
از آنجا که این روزها دیگر کسی سکه‌های خود را در باغچه پنهان نمی‌کند، اضافه عرضه پایه پولی الزاما به افزایش تعداد مبادلات با پول داخلی ختم می‌شود؛ به این معنی که کالاهای نهایی و دارایی‌های مالی بیشتری خریده می‌شود. علامت افزایش تقاضا و سازوکار بازار، زمینه افزایش قیمتها (از جمله قیمت اقلام مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت دارایی‌های مالی نظیر نرخ ارز) را فراهم می‌کند. از طرف دیگر، از آنجا که کانال پرداخت‌های دولت به عوامل تولید اصلی‌ترین کانال ورود پایه پولی به اقتصاد است، با افزایش پایه پولی تولید ناخالص داخلی اسمی بیشتر محاسبه خواهد شد. اکنون سوال آن است که آیا همزمان با افزایش تولید اسمی، سازوکار بازار نیز قیمتها را افزایش می‌دهد، به گونه‌یی که تولید حقیقی ثابت محاسبه می‌شود یا خیر، سازوکار بازار قیمتها را به دلایل مختلف نظیر کامل‌نبودن اطلاعات با وقفه افزایش می‌دهد بنابراین تولید حقیقی در کوتاه‌مدت زیاد می‌شود.
تحلیل بلندمدت
پس از افزایش حجم پول و افزایش تولید اسمی در کوتاه‌مدت، نظریه اقتصادی تضمین می‌کند که در نهایت زمانی می‌رسد قیمتها به اندازه تولید اسمی رشد می‌کنند و رشد تولید حقیقی از محل افزایش حجم پول صفر می‌شود. اقتصاددان‌ها وقت رسیدن این زمان را بلندمدت می‌نامند. به عبارت دیگر، آنها عقیده دارند که در بلندمدت، پول، اثرات حقیقی بر تولید بر جای نمی‌گذارد. دیوید هیوم (1752) می‌نویسد: «اگر تمام طلاهای انگلستان در یک لحظه نابود شوند و به جای هر گینی، بیست‌ویک شلینگ جایگزین شود، آنگاه آیا پول فراوان‌تر از قبل یا بهره کمتر خواهد بود؟ مطمئنا خیر: تنها تغییر استفاده از نقره به‌جای طلاست [...] هیچ تغییر دیگری رخ نمی‌دهد، نه در تجارت، نه در صنایع، نه در بهره وام‌ها، مگر اینکه تصور کنیم رنگ فلزی که از آن سکه ساخته شده تاثیراتی دارد.» یا به عنوان مثالی دیگر، لوکاس (1987) یکی از برندگان جایزه نوبل می‌نویسد: «من فکر می‌کنم، هر مدل پولی که ویژگی خنثی‌بودن پول را نتیجه نگیرد، همانند یک مدل در علم فیزیک است که با تغییر واحد اندازه‌گیری مسافت (مثلا از کیلومتر به مایل)، مدت زمان متفاوتی برای چرخش زمین به دور خود پیش‌بینی می‌کند.»
داده‌های تجربی اقتصاد ایران نیز چنین ارتباطی را تایید می‌کنند. در طولانی‌ترین این بازه‌ها یعنی از 1352 تا 1391 نرخ رشد نقدینگی با نرخ تولید اسمی فاصله کمی دارد که البته این فاصله محدود نیز به تغییر و تحول نظام پرداخت‌ها و تغییر سرعت گردش پول ربط پیدا می‌کند. در بازه‌های زمانی کوچک‌تر این فاصله کمتر می‌شود. از طرف دیگر نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده با نرخ رشد برخی شاخص‌های دیگر نظیر شاخص بهای خدمات ساختمانی، شاخص کرایه مسکن و قیمت سکه تقریبا در تمامی زیردوره‌ها برابر است. در این دوره متوسط نرخ رشد سالانه قیمت سهام تقریبا 9درصد بیشتر از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده است که با توجه به رابطه مستقیم ریسک و بازدهی توجیه‌پذیر است. رشد نرخ ارز در بزرگ‌ترین زیردوره (40 سال) برابر با نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده است. در دو زیردوره دیگر که البته پایان آنها سال 1389، قبل جهش نرخ ارز اخیر است، این نرخ از شاخص قیمت مصرف‌کننده فاصله گرفته است.
در نظر گرفتن جهش نرخ ارز اخیر و تکیه بر نتایج بازه 1352 تا 1391 نشان می‌دهد که نرخ ارز حقیقی با وجود داشتن نوسانات زیاد، در دو نقطه زمانی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.
تحلیل کوتاه‌مدت
پیش‌تر نشان داده شد که در بلندمدت نرخ رشد قیمتها و پولداری رابطه یک به یک هستند. در این بخش جزییاتی از این ارتباط، با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده گزارش می‌شود. برای بررسی واکنش کوتاه‌مدت قیمتها به سیاست‌های انقباضی و انبساطی، به ترتیب دو سال 1376 و 1384 به‌عنوان دوره‌هایی که سیاست‌گذاری پولی به خواست سیاست‌گذار صورت گرفته است، انتخاب می‌شود. در دوره اول نرخ رشد پایه پولی نسبت به سال قبل تقریبا یک‌سوم و در دوره دوم این نرخ رشد نسبت به سال قبل تقریبا سه برابر شده است.
پس از سال 1376 انتظار آن است که از شتاب قیمتها کاسته شود. سوالی که ممکن است جالب توجه باشد آن است که چندماه پس از تغییر سیاست می‌توان مطمئن بود که تمامی اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده نرخ رشد منفی را تجربه کرده‌اند. یکی از فرضیات مهم در زمینه عدم تاثیرگذاری سریع سیاست‌های انبساطی اواسط دهه 1380 بر قیمتها، افزایش واردات کالاهای نهایی در آن دوره است؛ به این معنی که اگر تغییرات واردات را کنترل کنیم، نتایج به گونه‌یی خواهد بود که از همان ابتدا قیمتها شروع به افزایش می‌کنند.
توجه شود که ماهیت شاخص قیمت اقلامی نظیر اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی پایدار است، زیرا مثلا در این مورد خاص قراردادها برای 12ماه تنظیم می‌شوند و در محاسبه شاخص نیز به این نکته توجه می‌شود. فرض کنید در ماه حاضر اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی جهش قیمت تجربه کرده باشد. این به آن معنا نیست که در پایان ماه تمام قراردادهای اجاره مسکن بر اساس قیمت‌های جهش‌یافته بسته می‌شوند و ساختار بازار نیز به گونه‌یی نیست که قراردادهای قبلی تعدیل شوند. با توجه به سالانه بودن قراردادها انتظار آن است که 12 ماه بعد از جهش قیمت، قراردادها با قیمت‌های جدید بسته شوند. بنابراین، شاید انتظار واکنش سریع قیمت کالاهای غیرقابل تجارت منطقی نباشد. ویزیت پزشک، هزینه عمل آپاندیس، اجرت اصلاح مو، اجرت تزریق آمپول و اجرت پرکردن دندان از اقلامی هستند که تورم آنها سریع‌تر از دیگر اقلام واکنش نشان داده است.
یکی از مباحثی که در تحلیل‌های این زیربخش در نظر گرفته نشده است، تفاوت وزن کالاهای مختلف در سبد مصرفی خانوارها است. به عبارت دیگر، سیاست‌های انبساطی با افزایش حجم مبادلات زمینه افزایش قیمت کالاها را در کوتاه‌مدت فراهم می‌کنند، اما حجم مبادلات برای تمامی کالاها به یک اندازه افزایش نمی‌یابد. بنابراین نباید انتظار داشت تورم اقلام مختلف به یک شدت و اندازه تغییر کند. از سوی دیگر استفاده از وزن اقلام در سبد کالای خانوار باعث نمی‌شود موضوع فوق در داده‌های تجربی منعکس شود. کالاهایی که وزن آنها در سبد مصرفی خانوار بالاست، الزاما بیشترین افزایش تورم را پس از خرداد 1384 تجربه نکرده‌اند. به عنوان مثال، اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، اما تورم آن در 12 ماه پس از خرداد 1384 تقریبا 4درصد کاهش یافته است.
جمع‌بندی
اطلاعات اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که در تورم‌های بالاتر، از یک طرف نااطمینانی بالاتر بوده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری از دست می‌رود و از طرف دیگر، همبستگی بین قیمتها شدیدتر بوده و تورم سریع‌تر به بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. از جمله سیاست‌های دولت در زمینه کنترل قیمتها وضع سقف قیمت است، اما نتایج نشان می‌دهد که این سیاست‌ها الزاما کوتاه‌مدت هستند. بنابراین توصیه می‌شود رویکرد دولت در این زمینه تغییر نهادها و قوانین برای تقویت تجارت، رقابت و رشد تکنولوژی باشد. نتایج نشان می‌دهد نرخ رشد شاخص قیمت اقلامی که ضریب نفوذ تکنولوژی در آنها بالاتر است، به طور متوسط در دوره 1369 تا 1391 کمتر از دیگر کالاهاست. از طرف دیگر، نتایج نشان می‌دهند که شاخص قیمت اقلام غیرقابل تجارت به طور متوسط نرخ رشد بالاتری داشته‌اند.
نظریه‌های اقتصادی و در پشتوانه آنها نتایج تجربی بیان می‌کنند که مهم‌ترین عامل افزایش سطح قیمتها در بلندمدت، پول است. تحلیل‌های کوتاه‌مدت متکی به تجربه اجرای سیاست‌های انقباضی و انبساطی به ترتیب در سال‌های 1376 و 1384 نشان می‌دهد که کاهش یا افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات بلافاصله پس از تصمیم سیاست‌گذار رخ نمی‌دهد، بلکه تاثیرگذاری تغییر نرخ رشد حجم پول بر قیمتها یک فرآیند زمان‌بر است.
