طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵میلیارد دلار به اقتصاد این کشور صدمه زده و باعث شده حدود ۶میلیارد دلار سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شود.
به گزارش بیبیسی، عمر زاخیلوال، وزیر دارایی افغانستان، گفته که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی‌مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد گذاشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت. وزیر مالیه افغانستان هشدار داده، در صورت طولانی‌تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتایج آن، افغانستان دچار بحران مالی می‌شود. وی تصریح کرده در آن صورت دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت تا حقوق کارمندانش را بپردازد و درصورتی‌که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت.
وزیر دارایی همچنین هشدار داده است، در صورت طولانی شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق کارمندان خود را کاهش دهد و برخی کارمندان را هم از وظایف‌شان برکنار کند. زاخیلوال گفته است، طولانی شدن انتخابات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی این کشور شده است. براساس اعلام وزارت دارایی، درآمد سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۵درصد کاهش یافته است.
وزیر دارایی درباره جزییات این خسارت‌های اقتصادی و کاهش درآمد دولت افغانستان اطلاعات زیادی ارایه نکرد، ولی صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که وابستگی بودجه افغانستان به کمک‌های بین‌المللی باعث شده که این بودجه همواره شکننده و آسیب‌پذیر باشد. وزارت دارایی افغانستان در سند بودجه سال ۱۳۹۳ نیز یادآور شده بود که بودجه عادی سال جاری که از درآمد داخلی تامین می‌شود، نسبت به سال گذشته کاهش ۱۶۰میلیون دلاری خواهد داشت. علاوه بر آن کاهش میزان کمک‌های خارجی، نیز فشار فزاینده را به بودجه دولت افغانستان در سال جاری خورشیدی وارد کرده است. دلیل کاهش کمک‌ها عدم امضای موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان و عدم تصویب بهنگام بعضی قوانین مهم، همانند قانون معادن در این کشور خوانده شده است. ابتدای سال نیز کسر بودجه افغانستان ۴۴۶میلیون دلار اعلام شده بود که به‌نظر می‌رسد اکنون این میزان به‌مراتب بیشتر از این باشد.
علاوه بر آن در بودجه سال‌جاری ۴۷۹میلیون دلار نیز از منابع غیرمالیاتی و درآمد معادن افغانستان پیش‌بینی شده بود که دولت تاکنون بارها اعلام کرده با عدم تصویب بهنگام قانون معادن نه‌تنها قادر به تامین این مقدار بودجه نشده بلکه باعث فرار سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور شده است، شماری از کمک‌کنندگان خارجی نیز کمک‌های خود را به دولت افغانستان به این دلیل متوقف کرده‌اند.
مجموع بودجه عادی و توسعه‌یی مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان در سال جاری مالی 7.9 میلیارد دلار اعلام شده بود که به گفته وزارت مالیه 7.5 میلیارد دلار آن تامین شده بود. از این مقدار 2.3 میلیارد دلار از منابع داخلی و 5.1 میلیارد دلار از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.
وزارت دارایی افغانستان که تاخیر در اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، باعث شده تا درآمدهای گمرکی این کشور در چند ماه گذشته، ۲۵درصد کاهش یابد. مقام‌های این وزارت ابراز نگرانی کرده‌اند که ادامه این وضعیت اثرات ناگواری بر وضعیت اقتصادی افغانستان به جا بگذارد. پیش‌تر نیز یان کوبیش، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، هشدار داده بود که تاخیر و عقبگرد در روند بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، بر وضع اقتصادی افغانستان اثرات منفی خواهد گذاشت.
بن‌بست سیاسی، تشدید ناامنی
مقام‌های وزارت کشور افغانستان نیز اعلام کرده‌اند، بن‌بست سیاسی یکی از دلایل افزایش ناامنی‌های اخیر در افغانستان است. صدیق صدیقی گفته است که وضعیت فعلی و بن‌بست سیاسی، در مخالفان این تصور را ایجاد کرده که می‌توانند از فرصت به‌وجود آمده، استفاده کنند. حمله به ولسوالی «سنگین» در ولایت جنوبی هلمند، حمله به ولسوالیهای دشت ارچی، چهاردره و خان‌آباد در ولایت شمالی قندوز، حمله به ولسوالی حصارک ولایت شرقی ننگرهار، ولسوالی خواجه غار ولایت تخار و ولسوالی قیصار و غورماچ ولایت شمالی فاریاب ازجمله این حملات بودند.
نخستین دور انتخابات در ماه آوریل سال‌جاری برگزار شد اما به‌نظر نمی‌رسد پیش از اکتبر رییس‌جمهوری بعدی افغانستان مشخص شود. روند طولانی انتخابات افغانستان در پایان این هفته با تصمیم‌هایی که درباره ابطال آرای تقلبی گرفته خواهد شد، به مراحل نهایی می‌رسد. گفت‌وگوها میان اعضای تیم‌های دو طرف در دو هفته گذشته پیشرفت کندی داشته است. پس از تنش‌های انتخاباتی و سفر دوباره جان کری، وزیر خارجه امریکا، به کابل، دو نامزد انتخاباتی افغانستان اعلامیه مشترک امضا کردند. در این اعلامیه بر تشکیل دولت وحدت ملی و ایجاد پست اجرایی تاکید شده است. در جریان این نشست دو تیم فنی اعلام کردند به توافق‌های مهم درباره ساختار حکومت وحدت ملی دست یافته‌اند، ولی مساله حل نشده در نشست تیم فنی دو ستاد، صلاحیت‌های مقام اجرایی بود.
