نیاز به تغییر در قوانین، برای احیای رابطه بانک با بخش خصوصی
هرکدام از بنگاه‌ها موظفند هر آنچه نهاده تحویل می‌گیرند به قیمت واقعی بخرند و پول آنچه می‌فروشند را نیز به نرخ واقعی دریافت کنند. اکنون نیروگاه‌ها سوخت مصرف می‌کنند اما پول سوخت را مستقیم نمی‌پردازند و توانیر نیز 2100 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها بابت سوخت پرداخت می‌کند.
اگر نیروگاه‌ها موفق شوند که پول سوخت را واقعی پرداخت و برق را نیز به صورت واقعی بفروشند و سود آن متعلق به خودشان باشد می‌توانند ارتقا یابند
وزارت نیرو در سال‌های گذشته بدهی‌های هنگفتی به بار آورد. فارغ از عوامل به وجود آمدن این شرایط که بسیاری آن را حاصل سوءمدیریت در سال‌های گذشته خوانده‌اند، وزیرنیرو در تازه‌ترین اظهارنظر خود حجم این بدهی‌ها را «25هزارمیلیارد تومان» برآورد کرده است. این بدهی‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی است که در سال‌های گذشته وارد صنعت آب و برق کشور شدند. حالا اما با وجود چنین بدهی‌هایی، صنعت برق ایران نیاز به تحولاتی جدی دارد. تحولاتی که باید توسط همین
«بخش خصوصی» که اکنون بزرگ‌ترین طلبکار از وزارت نیرو است، انجام شود. «ارتقای بازده نیروگاه‌ها» که حمید چیت‌چیان آن را مهم‌ترین شعار وزارت نیرو خوانده است برای تبدیل شدن به عمل نیازمند تزریق مالی است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به‌تازگی وعده داده که دولت به طرح‌های اولویت‌دار وزارت نیرو کمک کند؛ اما این کافی نیست. صنعت برق کشور برای تغییر نیاز به تحول در زیرساخت‌هایی دارد که سالیان سال به اشتباه چیده شده‌اند. روز گذشته در آیین گشایش نهمین کنفرانس بین‌المللی برق در پژوهشگاه نیرو، وزیر نیرو لب به انتقاد از این چیدمان گشود. وزیر نیرو از «عدم همکاری بانک‌ها» با بخش خصوصی برای ایجاد این تحولات سخن گفت. عدم همکاری‌ای که به گفته وی در ادامه «تنش‌های خطرناکی» را برای کشور به وجود خواهد آورد. محمد پارسا، نایب رییس سندیکا صنعت برق کشور درباره جزییات و چرایی این عدم همکاری بانک‌ها با این صنعت به «تعادل» می‌گوید: «رویه بانک‌ها در این عدم همکاری صحیح نیست اما نگرانی آنها قابل درک است.» او می‌گوید دولت برای حل این مشکل باید مصوبه‌یی به مجلس ببرد تا در قالب این مصوبه این تضمین به بخش خصوصی داده شود که اگر دولت
در پرداخت‌هایش با دیرکرد عمل کند، خسارت دیرکرد را بپردازد. بدین نحو بانک‌ها نیز اطمینان خواهند کرد و وارد همکاری با این صنعت خواهند شد. در این کنفرانس علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز قول‌های مساعدی برای استفاده حداکثری از «ظرفیت‌های قانونی» برای حل مشکلات مالی وزارت نیرو داد. اگر عزم جزم وزارت نیرو برای حل این مشکل جدی باشد باید منتظر ماند و دید دولت، مجلس، بانک‌ها و بخش خصوصی از کدام مجرا موفق به رسیدن به گفتمانی مشترک خواهند شد. گفتمانی که درنهایت قرار است نظام بنگاه‌داری در وزارت نیرو را احیا کند. بنگاه‌داری به فنا رفته‌یی که چیت‌چیان در مقایسه آن با گذشته اینچنین اظهارمی‌کند: «صنعت برق از نظر ساختار جزو صنایع پیشرفته کشور بوده و از پیش از انقلاب، واحدهای صنعت برق به‌صورت استانی اداره می‌شده‌اند. در سال‌های اخیر به‌دلیل اختلال در نظام بنگاه‌داری وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، این شرکت‌ها به اداره‌کل تبدیل شده‌اند و اقتصادی نیستند».
«در سال‌های گذشته و در دولت‌های نهم و دهم با خصوصی‌سازی‌هایی که به اصطلاح صورت گرفت بخشی از دارایی‌های وزارت نیرو در قالب دارایی‌های این وزارتخانه از دولت به دیگر وزارتخانه‌ها داده شد. برای مثال در قالب این طرح چند نیروگاه به وزارت دفاع داده شد؛ اما بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی که در واقع بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها بود بلاتکلیف باقی ماند.» این پاسخ محمد پارسا، نایب رییس سندیکا صنعت برق کشور در پاسخ به این سوال است که چرا رابطه بین وزارت نیرو و بانک‌ها به اینجا رسیده که وزیر نیرو از بروز «تنش» میان این دو بخش در آینده صحبت کند. او در ادامه در ارایه جزییاتی بیشتر در مورد این رابطه چنین می‌گوید: «بانک‌ها اکنون همکاری نمی‌کنند چون می‌دانند قیمت آب و برق یارانه‌یی است و پول مردم جواب این فاصله را نمی‌دهد. ما اکنون 10 تا 15درصد از قیمت تمام شده را از مردم می‌گیریم و دولت هم منابع کافی برای پرداخت ندارد. اگر پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکاران در نظر گرفته شود نگرانی بانک‌ها هم به پشتوانه این مصوبه برطرف خواهد شد. امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این صنعت اکنون در گرو حل این مشکل است.»
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه چالش‌های اقتصاد برق و مسایل ساختاری نیز گریبانگیر صنعت برق است، گفت: این موضوع را نباید کم اهمیت‌تر از ابعاد فنی در نظر گرفت. ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش برق با توجه به فعال بودن بخش خصوصی در صنعت، مورد نیاز است. یکی دیگر از چالش‌های پیش رو عدم توازن بین درآمدها و هزینه‌های صنعت است. ما تمام تلاشمان را برای ارتقای بهره‌وری انجام می‌دهیم اما اگر هزینه‌ها تامین نشود اثربخشی اقدامات به حداقل می‌رسد.
چیت‌چیان تاکید کرد: از زمان اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش برق و نرخ تمام شده مغفول ماند و هنوز هم اجرایی نشده است، امیدواریم در لایحه بودجه 1394 این موضوع پیش‌بینی شود تا صنعت برق از وضعیت کنونی نجات یابد.
وی افزود: این اختلال در صنعت برق بزرگ‌ترین ضربه را به آن زده است چراکه اگر شرکتی برای بهره‌وری بخواهد کاری کند سود اقتصادی آن عاید خودش نمی‌شود بنابراین انگیزه برای ارتقای بهره‌وری ندارد. ما با پشتیبانی مجلس نظام بنگاه‌داری صنعت برق را دوباره احیا می‌کنیم.
وزیر نیرو افزود: هرکدام از بنگاه‌ها موظفند هر آنچه نهاده تحویل می‌گیرند به قیمت واقعی بخرند و پول آنچه می‌فروشند را نیز به نرخ واقعی دریافت کنند. اکنون نیروگاه‌ها سوخت مصرف می‌کنند اما پول سوخت را مستقیم نمی‌پردازند و توانیر نیز 2100 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها بابت سوخت پرداخت می‌کند.
چیت‌چیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر نیروگاه‌ها موفق شوند که پول سوخت را واقعی پرداخت و برق را نیز به صورت واقعی بفروشند و سود آن متعلق به خودشان باشد می‌توانند ارتقا یابند.
ارتقای نیروگاه‌ها به کجا می‌رسد؟
فارغ از چگونگی، وزارت نیرو برای نایل شدن به شعار اصلی‌اش «ارتقای بازده نیروگاه‌ها» نیازمند تغیر در وضع فعلی است؛ نیروگاه‌هایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت نه چندان به‌سامانشان، موجبات تلفات برق را فراهم می‌کنند. اکنون و در وضعیتی که ایران هدف افزایش صادرات برق را نیز در سر دارد توجه به این نیروگاه‌ها و ارتقای وضعیت آنها از اهمیت ویژه‌یی برخوردار شده است. درهمین راستا وزیر نیرو در نهمین کنفرانس بین‌المللی برق با تاکید بر اینکه وزارت نیرو نظام بنگاه‌داری را دوباره زنده می‌کند،گفت: در پنج سال آینده 33هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار می‌شود. به گزارش ایسنا، حمید چیت‌چیان با تاکید بر اینکه جز تعداد کمی از روستاهای دورافتاده تمام مردم کشور از شبکه برق استفاده می‌کنند، گفت: صنعت برق از نظر خوداتکایی در میان صنایع سرآمد است. وی افزود: درحال حاضر طراحی و ساخت نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال و توزیع و تجهیزات درکشور خودمان صورت می‌گیرد و در 20 کشور دنیا دارای بازار صادراتی هستیم.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه صنعت برق در عرصه خصوصی‌سازی پیشگام بوده است،گفت: اکنون بیش از 50 درصد از ظرفیت نیروگاه‌های کشور متعلق به بخش خصوصی است و سابقه بیش از یک دهه بازار برق و پس از آن آغاز به کار بورس انرژی با فعالیت درحوزه برق از نشانه‌های بلوغ صنعت برق است.
چیت‌چیان تاکید کرد: صادرات برق و ارتباط ما با هفت کشور همسایه نشان‌دهنده این است که ایران به عنوان قلب شبکه برق منطقه عمل کرده و کیفیت برق از نظر کنترل فرکانس و گرفتن نوسانات فرکانس شبکه در بازه مطلوب قرار دارد.
چیت‌چیان با تاکید بر اینکه در کنار افتخارات بزرگ، صنعت برق چالش‌های بزرگی نیز دارد، گفت: سالانه 5000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید باید وارد مدار شود. در حال حاضر در زمان پیک ظرفیت تولید و مصرف برابر است و با اندکی افزایش مصرف احتمال دارد ناچار به اعمال خاموشی در کشور شویم.
وزیر نیرو با تاکید بر برنامه‌های وزارت نیرو در حوزه افزایش راندمان تولید نیز گفت: در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور 37درصد است که این رقم قابل قبول نیست. براساس برنامه‌یی که سال گذشته آن را آغاز کردیم درصددیم تا تمام نیروگاه‌های بزرگ حرارتی را تبدیل به سیکل ترکیبی کنیم. درسال گذشته 3700 مگاوات قرارداد از محل بند 19 برای تبدیل واحدهای نیروگاه‌های بخش خصوصی منعقد شد و این نیروگاه‌ها مقدم بر نیروگاه‌های دولتی شدند. چرا که درآمد بیشتری عایدشان شود و بخش خصوصی انگیزه بالاتری برای حضور داشته باشد. امسال نیز بیش از 4000 مگاوات قرارداد درحال تنظیم برای تبدیل نیروگاه‌های دولتی به سیکل ترکیبی است.
دو برابر شدن ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر
وی با اعلام این خبر که امسال ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته دو برابر می‌شود گفت: در سال جاری واحدهای 2.5 مگاواتی بادی در کشور به بهره‌برداری رسیدند و خوشبختانه کارخانه‌های تولید اجزای این نیروگاه‌ها نیز دایر شده و به‌زودی تجهیزات داخلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
رساندن تلفات شبکه توزیع به زیر 10درصد
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در بحث سیاست‌های وزارت نیرو کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع به کمتر از 10درصد تا آخر مهر سال آینده است، گفت: با اتمام این کار سالانه 5000 میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.
همچنین در این کنفرانس علی مروی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره نقش ایران در تولید برق در منطقه گفت: «نهادهای بین‌المللی انرژی چشم‌انداز خوبی را از صنعت برق ایران در سال‌های آینده دارند به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید برق ایران تا سال 2015 حدود 15درصد تولید برق خاورمیانه را شامل شود که طبق اطلاعات ارایه‌شده توسط این نهادها، تولید برق خاورمیانه تا این سال با 18.5درصد افزایش به 1508 تراوات ساعت خواهد رسید.»
وی اضافه کرد: اگر افزایش تدریجی تعرفه‌های برق را بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم، صنعت برق خواهد توانست به‌خوبی به اهداف خود دست یابد.
مروی با بیان اینکه هم‌اکنون صنعت برق ایران به یک صنعت سازنده و پشتیبان در خاورمیانه تبدیل شده است، گفت: باوجود رشد و توسعه کمی این صنعت در سال‌های اخیر، مشکلاتی همچون استانداردهای محیط زیستی، پایین بودن بازده نیروگاه‌ها، پرت بیش از اندازه در شبکه برق و مصرف بیش حد برق در کشور در مسیر توسعه آن وجود دارد که باید چاره‌اندیشی شود.
انتشار دی‌اکسید کربن بیشتر از استانداردهای بین‌المللی
وی ادامه داد: در زمان حاضر، انتشار 700 گرم دی‌اکسیدکربن به‌ازای تولید هر کیلووات ساعت برق، 100 گرم بیشتر از استانداردهای بین‌المللی است و این رقم تا سال 2050 باید به 200 گرم کاهش یابد. همچنین مصرف برق کشور نیز دو برابر متوسط جهانی و چهار برابر کشورهای پیشرو همچون آلمان و ژاپن است و با درنظر گرفتن رشد هشت‌درصدی مصرف برق در 30سال گذشته، وزارت نیرو باید هر 9سال ظرفیت تولید برق را به دو برابر تولید کنونی افزایش دهد. وی به بازده پایین تولید انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون بازده تولید نیروگاهی در کشور ما حدود 37درصد است؛ درحالی که این رقم در کشورهای پیشرو در صنعت برق به 80درصد رسیده است؛ از طرفی تلفات شبکه برق کشور نیز 15درصد است و استانداردهای این بخش رقم 10درصد را نشان می‌دهند که باید هدف‌گذاری لازم را در این بخش داشته باشیم. وی ادامه داد: کاهش هدررفت شبکه یک تکلیف قانونی است و باید هر سال یک درصد کاهش یابد و این کار سالانه 11میلیارد لیتر سوخت معادل چهارمیلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت.
تخصیص درآمدهای صادرات برق به وزارت نیرو
وی به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی برای تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات برق به خود وزارت نیرو، اختصاص درآمد نیروگاه‌ها به بخش‌های توسعه، تصویب بودجه مناسب برای خرید تضمینی برق از بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این صنعت می‌توانیم بسیاری از چالش‌های این صنعت را برطرف کنیم. وی با تاکید بر لزوم حمایت دولت و مجلس از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی، ادامه داد: در این بخش اجرای اصل 44 مورد تاکید مجلس است و کمیسیون انرژی مجلس آمادگی کامل برای همکاری با وزارت نیرو در جهت فراهم کردن حضور سرمایه‌گذاران و آماده‌سازی بستر رشد صنعت برق کشور را دارد.
