درحال حاضر شرایط اقتصادی فرانسه مناسب نیست. نرح بیکاری به بیش از 10درصد در این کشور رسیده است، رشد پایین است و نظرسنجی‌ها حکایت از این دارد که کمتر از 20درصد از رای‌دهندگان فکر می‌کنند که اولاند می‌تواند اقتصاد این کشور را نجات دهد
مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه، دیروز استعفای دولت سوسیالیست خود را تقدیم فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری این کشور کرد.
به گزارش بی‌بی سی، دفتر فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه در بیانیه‌یی اعلام کرد دولت جدید امروز با توجه به خط‌مشی‌یی که رییس‌جمهوری برای فرانسه ارایه کرده، تشکیل خواهد شد. دولت روز یک‌شنبه با انتقادهای جدی در مورد نحوه اداره اقتصاد مواجه شده است. آرنوداد مونته بورگ وزیر اقتصاد چپ‌گرای فرانسه خواستار سیاست‌های جدید اقتصادی شد و درخواست کرد تا بودجه با وسواس بیشتری تنظیم شود.
اندکی پس از این انتقادات، فرانسوا اولاند، از مانوئل والس خواست تا دولت کنونی را منحل کرده و دولت جدیدی تشکیل دهد که با اصولی که برای کشور تعیین شده، هماهنگ باشند.
اما مانوئل والس در پاسخ انتقادات وزیر اقتصاد که به سیاست‌های ریاضتی دولت اعتراض دارد و معتقد است این سیاست‌ها باعث شده تا رشد اقتصادی در این کشور کند شود، گفت که او یعنی مونته بورگ از خط زرد عبور کرده است. مونته بورگ وزیر اقتصاد در نشست سوسیالیست‌ها در شرق فرانسه گفت که زمان آن رسیده تا سیاست مقاومتی درست و عاقلانه به‌جای وابستگی و تبعیت از محافظه‌کاران آلمان اتخاذ کنیم.
فرانسوا اولاند، با پذیرش این استعفا، پیام روشنی فرستاده که مخالفان درون حزبی با سیاست‌هایش در این شرایط دشوار اقتصادی در فرانسه تحمل نخواهند آورد. اما به اعتقاد کارشناسان تصمیم انحلال کابینه نیز وی را در معرض خطر قرار داده و اقدام مناسبی برای او نیست.
مونته بورگ وزیر اقتصاد کشور اندکی پس از استعفای والس گفت که از گفته‌هایش پشیمان نیست. وی گفت که هیچ رنجش و خشمی در کشور نیست بنابراین دلیلی هم وجود ندارد که وی پشیمان باشد. وی همچنین گفت که در مورد اقتدار و قدرت والس هیچ شکی ندارد اما بحث ما بر سر سیاست‌های اقتصادی و دنباله‌روی از آلمان است.
درحال حاضر شرایط اقتصادی فرانسه مناسب نیست. نرح بیکاری به بیش از 10درصد در این کشور رسیده، رشد راکد است و نظرسنجی‌ها حاکی از این است که کمتر از 20درصد از رای‌دهندگان فکر می‌کنند که اولاند می‌تواند اقتصاد این کشور را نجات دهد، این در حالی است که وی با پاییز دشواری روبه‌روست.
طرح اولاند این بود تا هزینه‌ها را کاهش دهد برای اینکه بتواند برای رونق اقتصادی، مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد. اما افرادی در حزب اولاند هستند که با این کار مخالف‌اند. آنها می‌خواهند روی ریاضت تمرکز کمتری صورت گیرد و در عوض پول بیشتری به سمت خانوارها هدایت شود. اما اولاند که در چشم به‌هم زدنی شورشیان و معترضان خیابانی را پراکنده می‌سازد، با اینکه محبوبیتش از هر زمان دیگری کمتر است، به‌نظر نمی‌رسد خیلی ضعیف شده باشد.
مونته بورگ، وزیر اقتصاد فرانسه به روزنامه لوموند گفت که آلمان در دام سیاست ریاضتی گرفتار شده که دارد بر سراسر اروپا هم تحمیل می‌کند. مونته بورگ را بنوا هامن وزیر آموزش و پرورش و نیز وزیر فرهنگ آئورلی فیلیپتی حمایت می‌کنند.
آقای هامن روز یک‌شنبه گفت که باید تقاضا را در کشور تقویت کنیم و به این موضوع که آنگلا مرکل، صدرا اعظم آلمان اروپا را به‌دنبال خود بکشاند، پایان دهیم. وی گفت، شما نمی‌توانید هیچ چیزی به فرانسه بفروشید وقتی آنها درآمد کافی برای خرید ندارند.
اوایل این ماه نیز، دولت فرانسه پذیرفت که غیرممکن است اقتصاد این کشور بتواند رشد پیش‌بینی شده یک‌درصد را محقق کند. رشد اقتصاد آلمان در ماه‌های آوریل و ژوئن 2دهم‌درصد کاهش یافت.
فرانسه مدتی است با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از دلایلی که سارکوزی انتخابات را به اولاند واگذار کرد، همین مشکلات اقتصادی بود اما پس از گذشت بیش از دو سال شاخص‌های اقتصادی در فرانسه همچنان سیر نزولی دارند، به گونه‌یی که در سه ماهه نخست سال ٢٠١٣ اقتصاد فرانسه رسما وارد دوران رکود شد. در واقع ریشه این مشکلات اقتصادی عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌های دولتی است که سبب افزایش کسر بودجه دولت شده است. این در شرایطی است که عوامل جمعیت شناختی نظیر ترکیب هرم سنی و پیر شدن جمعیت سبب شده صندوق تامین‌اجتماعی با کسری فوق‌العاده زیادی روبه‌رو شود، زیرا تعداد شاغلان آن قدر زیاد نیست که پرداخت سهمیه‌شان تکاپوی پرداخت مستمری و هزینه‌های درمانی بازنشستگان را دهد.
در حال حاضر بیکاری به‌ویژه در میان نسل جوان و کاهش قدرت خرید مردم دو مشکل بزرگ اقتصاد فرانسه است. از یکسو، عدم توان رقابت محصولات صنعتی فرانسه، پایین بودن میزان مصرف داخلی، بالا بودن میزان مالیات‌ها و انعطاف‌ناپذیری قوانین کار سبب شده تا هزینه‌های واحدهای تولیدی به‌قدری بالا برود که از جذب نیروی کار جدید خودداری کنند.
