سطح تحصیلات در ادبیات اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری کل است. چراکه افزایش سطح تحصیلات است که قابلیت بنگاه صنعتی را برای دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته تولید افزایش می‌دهد. اظهارات چندی پیش مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور مبنی‌بر اینکه «88درصد شاغلان در صنعت را دارندگان مدارک تحصیلی زیردیپلم و دیپلم تشکیل می‌دهند» زنگ خطری است هشدار‌دهنده که به‌خوبی یکی از علل مهم رشدنایافتگی صنعتی در مقیاس مورد انتظار و پتانسیل‌های بسیار این حوزه را توضیح می‌دهد. این وضعیت زمانی ناگوارتر می‌شود که مشاهده می‌کنیم که نرخ بیکاری باسوادان از 3برابر در سال‌های 89 و 90 به 4برابر در سال‌های 91 و 92 رسیده است (گزارش مرکز آمار) که در این میان نرخ بیکاری دارندگان فوق‌لیسانس بیشترین رشد را داشته است (از 8درصد در سال 89 به 15درصد در سال 92) . از سوی دیگر مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از سهم 6/33درصدی صنعت (حدود 2/7میلیون نفر) در اشتغال کل خبر داده است که پس از بخش خدمات (4/47درصد) در جایگاه دوم و بالاتر از بخش کشاورزی (19درصد) قرار دارد. حال سوال اساسی این است که با توجه به این سهم (6/33درصد) و آن ترکیب (88درصد
زیردیپلم و دیپلم) چه افقی را می‌توان برای توسعه صنعتی کشور ترسیم کرد و آیا نباید دست از خیال‌پردازی برداشت و پذیرفت که با این ترکیب از نیروی کار صنعتی معادی برای صنعت و اقتصاد کشور مقدر نیست؟!
«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» تلازم آموزش و نظام صنعتی را چنین تبیین می‌کنند که «آموزش‌ها، مهارت‌ها، شایستگی‌ها و دانش نیروی کار به‌دست آمده در مدارس، در خانه و در محل کار عمیقا با تکنولوژی پیوند دارند... این آموزش و مهارت‌های نیروی کار است که دانش علمی را ایجاد می‌کند». متاسفانه این اصل اساسی اما در «صنعت» کشور در جایگاهی نازل و بسیار پایین‌تر از سرمایه مالی و مواد اولیه و تکنولوژی و... قرار داشته و دارد. این درحالی است که کشور ما طی سال‌های اخیر همواره با حجم عظیم نیروی تحصیلکرده جویای کار مواجه بوده است (حدود یک‌میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در سال 92 مرکز آمار ایران) . یکی از اشکالات قطعا آن است که دو نهاد «نظام آموزشی» و «صنعت» بدون درک نیازهای یکدیگر راه خود را می‌روند. دکتر نیلی و همکارانشان در مطالعات «استراتژی توسعه صنعتی کشور» علاوه بر تاکید بر اهمیت سرمایه نیروی انسانی، ایجاد این سرمایه را شامل دو فرآیند مجزای «توسعه مهارت» و «شکل‌دهی توانایی» عنوان می‌کنند. منظور از توسعه مهارت به گفته ایشان، آموزش و تحصیلات رسمی کشور است و منظور از شکل‌دهی توانایی، کسب
مهارت و دانش است که از فعالیت‌های مدیریتی و صنعتی و تکنولوژیک حاصل می‌شود. تحقق این دو فرآیند و گردآمدن «سرمایه انسانی» لازم برای توسعه صنعتی کشور اکنون نه امری حاشیه‌یی و کم اهمیت، بلکه مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. چراکه بزرگ‌ترین چالش سه تا چهار سال آینده کشور را فارغ‌التحصیلان بیکار و موضوع «اشتغال صنعتی» تشکیل می‌دهد. چنانکه طبق آمار درحال حاضر 5/4میلیـون دانشجـو در کشـور درحـال تحصیل‌اند که به‌زودی وارد بازار کار خواهند شد. این عده همراه با یک‌میلیون بیکار حال حاضر می‌توانند سونامی را در کشور سبب شوند که این صنعت است که به‌خصوص می‌تواند سدی بر این امواج خروشان بسازد. اما کدام «رویکرد صنعتی» و کدام «صنعت» می‌تواند مشکل‌گشای این معضل بزرگ باشد؟ سوالی که کسی طی یک دهه تاریخ تدوین انواع «استراتژی‌های توسعه صنعتی» در کشور به آن پاسخی نداده است. اگر هدف «صنعت» چنانکه در سند چشم‌انداز نیز برآن تاکید شده است حرکت به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بالاست و اگر نیروی تحصیلکرده نیروی غالب را در نیروهای جویا کار در کشور تشکیل می‌دهد و خواهد داد، آنگاه باید مسیر توسعه صنعتی کشور
برمحوریتی باشد که این نیاز را پاسخگو شود. اما کدام رویکرد صنعتی می‌تواند هم ارزش افزوده بالا را برای رشد صنعتی خلق کند و هم جوانان تحصیلکرده را به کاری درخور شأن و تحصیلات آنان بگمارد؟ سوالی که پاسخ به آن ضرورتی عاجل و حیاتی است.
