صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با استناد به ۱۴شاخص کلان اقتصاد ایران برای بخش غیرنفتی ایران در سال جاری رشد 1.6درصدی برآورد کرد و همچنین از کند‌شدن آهنگ رشد نقدینگی در ایران خبر داد. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای‌مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی منفی1.9درصدی ایران در سال2013 اعلام کرد اقتصاد ایران در سال2014 از رکود خارج شده و رشد 1.6درصدی را تجربه خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی رشد سال2015 اقتصاد ایران را 2.2درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به تورم 34.7درصدی ایران در سال2013 نرخ تورم برای سال2014 را 19.8درصد و برای سال2015 را 20درصد پیش‌بینی کرده است. براساس این گزارش بخش نفتی اقتصاد ایران که در دو سال گذشته به‌ترتیب رشدهای منفی37.2درصد و 8.9درصدی را تجربه کرده بود در سال2014 رشد 0.5درصدی داشته است. در عین‌حال باتوجه به چشم‌انداز افت قیمت نفت پیش‌بینی شده که بخش نفتی اقتصاد ایران در سال2015 مجددا دچار رکود شود و رشد منفی0.3درصدی را تجربه کند.
براساس گزارش صندوق، باتوجه به تاثیرپذیری کمتر بخش غیرنفتی ایران از تحریم‌ها، این بخش در سال‌های 2012 و 2013 به‌ترتیب رشد منفی0.7درصد و منفی1.1درصد داشته و در سال جاری به رشد 1.6درصد دست یافته و در سال2015 به رشد 2.5درصد خواهد رسید. براساس این گزارش تولید نفت ایران قبل از وضع تحریم نفتی غرب بالغ بر 3.8میلیون بشکه در روز بود. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال2014 با وجود توافق‌های هسته‌یی ژنو، تولید نفت ایران افزایشی نداشته و در سطح 2.5میلیون بشکه در روز باقی مانده است. اما با وجود تحریم‌های غرب، تولید گاز ایران در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. متوسط رشد تولید گاز ایران از 3.2درصد در سال‌های 2007 تا 2011 به 3درصد در نخستین سال اجرای تحریم‌های غرب رسیده و برآورد شده در سال2014 نیز تولید گاز در ایران با همین رشد مواجه باشد. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود به بررسی میزان ذخایر ارزی ایران پرداخته و کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال2014 را معادل 16.5ماه هزینه واردات دانسته است. ارزش ذخایر ارزی ایران در سال2013 معادل هزینه 17.3ماه واردات بوده است. انتظار می‌رود ارزش ذخایر ارزی ایران در سال2015 برای واردات 15.3 ماه کفایت کند. متوسط دیون خارجی ایران در سال‌های 2007 تا 2011 معادل 5.9درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. اما در سال2012 دیون خارجی ایران معادل 1.9درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این رقم در سال2013 به 1.8درصد کاهش یافته است. روند نزولی دیون خارجی ایران همچنان ادامه داشته و براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال2014 به 1.6درصد و در سال آینده به 1.4درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول کل درآمدهای دولت ایران در سال2013 را معادل 14.6درصد تولید ناخالص داخلی دانسته و این رقم را برای امسال 13.1درصد برآورد کرده است. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت ایران در سال آینده نیز کاهش داشته و به 12.3درصد تولید ناخالص داخلی برسد. براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول هزینه‌های دولت ایران در سال جاری اندکی بیش از درآمدهای آن بوده است. این نهاد بین‌المللی میزان هزینه‌های دولت در سال2014 را معادل 15.3درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد کرده است. این رقم برای سال قبل نیز معادل 15.6درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پیش‌بینی شده است هزینه‌های دولت ایران در سال2015 کاهش یابد و نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی ایران در سال2015 به 14.6درصد برسد. درحالی‌که تراز مالی دولت ایران در سال‌های 2007 تا 2011 مثبت بوده است در سال‌های 2012 و 2013 به‌ترتیب تراز مالی دولت ایران منفی2 و منفی2.3درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است. تراز مالی دولت ایران برای امسال نیز منفی2.1درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال آینده منفی2.2درصد برآورد شده است.
