برنامه‌ریزی از سوی بانک مرکزی برای دستیابی به ارز تک نرخی تلاشی جهت بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی کشور است. در سال‌های 90 و 91 اقتصاد کشور از جهت بی‌ثباتی در نرخ ارز شرایطی را از سر گذراند که بی‌شک فرصت‌های پیشرفت را از کشورمان ستاند.
در شرایط فعلی و با تغییر مدیریت‌ها و نگرش‌ها صحبت از ارز تک نرخی است، که تا به امروز در سه دوره مورد اجرا قرار گرفته است.
دوره اول به سیاست‌های تعدیل باز‌می‌گردد و تورم 50درصدی مانع از ادامه یافتن ارز واحد شد. مرحله دوم سال‌های 80 تا 82 بود که با استقرار دولت نهم و رفتن ایران به انزوای جهانی آن تلاش‌های دولت برای استقرار نظام تک نرخی ارز با شکست مواجه شد. مرحله سوم هم در دوره کنونی و با تشخیص دولت یازدهم به سیاستی فراگیر برای بانک مرکزی تبدیل شده است.
امکان دستیابی به چنین موفقیتی در گرو اهتمام و تدبیر است. یکی از این موارد به مذاکرات ایران و امریکا باز می‌گردد. در حال حاضر بیش از چندین میلیارد دلار از منابع کشورمان در چین، هند و ژاپن بلوکه شده است. اگر این میزان از ارز در اختیار کشورمان قرار گیرد، دیگر مازاد نیاز کشورمان ارز خواهیم داشت و موضوع فروش نفت هم که در حال انجام است.
پس به شرط ساماندهی ارتباط ایران و امریکا، برای دستیابی به ارز تک نرخی مشکلی وجود نخواهد داشت.
در صورت دسترسی کشورمان به منابع ارزی خود و رفع تحریم‌ها اینگونه به نظر می‌رسد که توان اجرای پروژه ارز تک نرخی امکان‌پذیر است. عنصر تعیین‌کننده ظریف و کری هستند و ملاقاتی که مقامات دیپلماتیک کشورمان با امریکا و نه 1+5 در ادامه خواهند داشت.
در هر صورت و در منطقه با بحران‌هایی که در عراق و لیبی وجود دارد، فرصت‌هایی برای کشورمان به وجود آمده که با فعالیت و بهره جستن از این شرایط می‌توان به ساماندهی برخی پروژه‌های ساختاری در اقتصاد ایران پرداخت.
