دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهار و پنجم از باب سوم این قانون (مالیات بر درآمد مشاغل) است، گفت: این بخشنامه در حالی می‌خواهد اجرایی شود که ماده 77 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دستخوش تغییرات گسترده‌یی شده است.
فرشید پور حاجت افزود: بندهای این بخشنامه نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه است.
وی با بیان اینکه بدون تردید اجرای بدون آیین‌نامه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی مانع تولید مسکن می‌شود، تاکید کرد: متضرر واقعی اجرای این قانون تنها مصرف‌کنندگان هستند. زیرا در صورت اعمال این بخشنامه ملک گران‌تر عرضه‌شده و مردم متحمل هزینه سنگین مالیات می‌شوند. بر این اساس لازم است این ماده اصلاح شود. وی با ابراز تاسف گفت: سازمان امور مالیاتی بدون تهیه آیین‌نامه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب آن برای اخذ مالیات از ساخت‌وسازها بخشنامه ابلاغ کرده است، بنابراین بخش خصوصی و کانون سراسری انبوه‌سازان این بخشنامه را مطلوب ندانسته و نسبت به این بخشنامه امور مالیاتی گلایه‌مند و بسیار معترض هستند. زیرا به‌صورت شفاف می‌توان دید این ماده برای صاف کردن موانع و مشکلات مردم و تولیدکنندگان ارائه نشده بلکه در پس این ماده مشکلات عدیده‌یی گریبان مردم را خواهد گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه ضرورتی در این اقدام سازمان امور مالیاتی لحاظ نمی‌شود، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم هنوز توسط دولت تهیه نشده، البته تلاش‌های زیادی برای این کار انجام‌شده و کانون نیز در تدوین آیین‌نامه حضورداشته اما به دلیل و پیچیدگی‌ها خاص این قانون هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: این ماده با بحث شعار عدالت مالیاتی یعنی رعایت مالیات برای همه مغایرت دارد، وقتی هنوز آیین‌نامه ماده 77 نیامده، اجرای آن در سراسر کشور توسط سازمان امور مالیاتی کار ناصوابی است و تولیدکنندگان به‌جای حمایت همه‌جانبه در دوران رکود از خودی گل می‌خورند. وی همچنین گفت: این ماده دارای اشکالات جدی است. چون معتقدیم ماده 77 با ماده قبل از آن یعنی 76 تناقض داشته و همخوانی ندارد. پورحاجت گفت: بخش خصوصی روی بحث ارزش معاملاتی املاک (ماده 64) نیز اعتراض دارد. زیرا اخذ عوارض در پروسه ساخت‌وساز ازجمله عوارض ثبتی، شهرداری‌ها، خدمات شهری، کارشناسی املاک و... باید به‌گونه‌یی عمل شود که بار تورمی به همراه نداشته باشد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: قانونگذار با توجه به آنکه نحوه ارزش معاملاتی نسبت به دوره‌های قبل تغییر کرده است، تمهیداتی را اندیشیده که بند قانونی مالیات‌های مستقیم بار تورمی نداشته باشد. در این رابطه وزارت اقتصاد باید ضرایب کاهنده را به دولت ارائه کند که تا امروز برای سال 95 ارائه نشده است.
پور حاجت بابیان اینکه بخش خصوصی به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهد از پرداخت مالیات طفره برود، گفت: اما عملا اخذ مالیات بدون تهیه آیین‌نامه اجرایی اقدام ناصواب بوده و جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد: به‌هرحال مواد 77 و 64 مانع تولید و کاهش ساخت‌وساز در آینده‌یی نزدیک است و با توجه به اینکه مالیات‌های ساخت‌وساز از مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم به عنوان خریدار اخذ می‌شود بار تورمی بسیار زیادی را به حوزه مسکن وارد کرده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این فعال عرصه ساخت‌وساز تاکید کرد: آیین‌نامه نانوشته ماده 77 سازندگان مسکن را در بلاتکلیفی کامل قرار داده است. بر این اساس باید تکلیف بخش خصوصی تعیین شود تا بخش خصوصی بداند ماحصل فرآیند اقتصادی که انجام می‌دهد چگونه است. وی گفت: گرچه آیین‌نامه ماده 77 قانون اخذ مالیاتی‌های مستقیم تهیه‌شده است اما وزارت راه و شهرسازی به برخی از بندها ایراد گرفته است. باید دید دولت چه تصمیم برای این آیین‌نامه اتخاذ می‌کند.
پور حاجت در نهایت گفت: به هرحال در این برهه زمانی مجلس باید دلایل انبوه‌سازان در این رابطه را بشنود، بخش خصوصی حتی در صورت عدم‌اصلاح مواد قانونی به کار خود در حوزه ساخت‌وساز ادامه می‌دهد، اما واقعیت آن است که این مردم هستند که متحمل هزینه سنگینی شده چون تمام بار مالیاتی به آنها منتقل می‌شود. به گفته اقتصاددانان عدم‌اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم 5 برابر بار تورمی را به دنبال خواهد داشت. درنهایت باید گفت اجرای بدون آیین‌نامه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم باعث عدم رونق فضای کسب‌وکار است.
