بررسی دلایل رشد بدهی دولت به بانک‌ها

بانک مرکزی: دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا رویکردی حسابداری است

گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|

بانک مرکزی، در پاسخ به گزارش‌های برخی رسانه‌ها که با استخراج برخی آمارها از گزارش نماگرهای پاییز 95 مطرح کرده‌اند که «بدهی دولت به بانک مرکزی در۴ سال اخیر 170 درصد افزایش یافته است» در تحلیل خود، به دلایل رشد اسمی بدهی‌های دولت در 4 سال اخیر اشاره کرده و نتیجه گرفته که بخش عمده‌یی از این رشد بدهی‌ها به خاطر عملکرد دولت احمدی‌نژاد بوده که هرسال به خاطر سود آن روبه افزایش است. همچنین بخشی از این رشد بدهی‌ها ربطی به عملکرد مالی، بودجه‌یی و مخارج دولت ندارد بلکه به خاطر رویکرد حسابداری و تغییرات ارقام حاصل از رشد تنخواه گردان و اسناد به تعهد دولت رخ داده و به معنای بی‌انضباطی مالی دولت نیست.

به گزارش «تعادل» اگرچه بانک مرکزی در تحلیل خود به ریز بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و به خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرده و دلایل قانع‌کننده‌یی برای اثبات انضباط مالی در دولت یازدهم ارائه کرده و در مورد بدهی دولت به بانک‌ها نیز آن را حاصل از عملکرد دولت‌های نهم و دهم ورسوب بدهی دولت به بانک‌ها بابت اوراق مشارکت و طرح مسکن مهر و سایر تزریق‌ها و تسهیلات قبل از سال 92 اعلام کرده است، اما نگاهی به ارقام بدهی دولت و پایه پولی نشان می‌دهد که اگرچه رشد پایه پولی در سال‌های 92 تا 95 کاهش یافته و از رقم 27 درصدی سال 91 و 21 درصدی سال 92 به خاطر انضباط مالی دولت به 10 درصد در سال 93 و 16 درصد در سال 94 و 11 درصد در سال 95 کاهش یافته، اما ارقام رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و به خصوص بدهی دولت به بانک‌ها با نوسان قابل توجه و رشد بالایی برخوردار بوده که مشخص نیست آیا همه این رشد بدهی دولت به بانک‌ها حاصل از جرایم و سود بدهی دولت بابت مسکن مهر واوراق مشارکت و... بوده است یا دولت بابت طرح‌های مختلف خود در سال‌های اخیر از جمله طرح خرید تضمینی گندم، طرح‌های عمرانی و... به بانک‌ها بدهکار شده است؟

لذا ضروری است که سازمان برنامه و بودجه، سیستم بانکی کشور و ازجمله بانک مرکزی یا شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، به ریز بدهی دولت به بانک‌ها اشاره کنند تا مشخص شود که چه بخشی از این رشد بدهی‌ها بابت تعهدات و جرایم و سود بدهی دولت قبل از سال 92 بوده و چه بخشی به خاطر عملکرد دولت در 4 سال اخیر رخ داده است.

اگرچه بانک مرکزی اشاره کرده که بخش عمده بدهی دولت به بانک‌ها به خاطر عملکرد قبل از سال 92 بوده اما لازم است که به صورت شفاف و جزیی‌تر به اجزای بدهی دولت به بانک‌ها اشاره شود. زیرا رشد این سرفصل عمده بدهی دولت که از 56 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 146 هزار میلیارد تومان در بهمن سال 95 رسیده و رشد‌های بالای 28، 38، 18 و 21 درصدی داشته و ارقام رشد آن متفاوت بوده به یکی از نگرانی‌های عمده بانک‌ها تبدیل شده و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است.

کارشناسان بانکی و سهامداران بانک‌ها نیز انتظار دارند در وضعیت کنونی که صورت‌های مالی جدید بانک‌ها حکایت از زیاندهی تعدادی از بانک‌ها دارد، وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و اجزای آن و دلایل رشد آن مشخص شود که تا چه زمان قرار است رشد بالا داشته باشد و چه زمان شروع به کاهش خواهد کرد وچه زمان می‌توان ثبات در وضعیت بانک‌ها و حداقل تثبیت بدهی دولت به بانک‌ها را انتظار داشت و چه راهکاری برای جلوگیری از رشد بالای بدهی دولت به بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؟

دلایل بانک مرکزی

بانک مرکزی یکی از دلایل عمده رشد بدهی دولت به بانک‌ها را حاصل از عملکرد دولت احمدی‌نژاد معرفی کرده که با رشد پایه پولی و بدهی دولت به بانک مسکن در طرح مسکن مهر یا تزریق نقدینگی به شکل‌های دیگر با استفاده از منابع بانک‌ها، بدهی دولت را افزایش داده و در نتیجه به خاطر سود این بدهی‌ها، هرسال برحجم بدهی‌های قبلی افزوده می‌شود، در حالی که این رشد ارقام ربطی به عملکرد دولت روحانی در چهارسال اخیر ندارد.

البته بانک مرکزی به اجزا و ریز بدهی دولت به بانک‌ها که رقم عمده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد اشاره‌یی نکرده و مشخص نیست که از خرداد 92 تا پایان سال 95، میزان بدهی دولت به بانک‌ها دقیقا چقدر تغییر کرده و چه بخشی حاصل از سود بدهی قبل از سال 92 دولت بابت مسکن مهر یا تزریق منابع به طرح‌ها، یا اوراق مشارکت و... بوده است و چه بخشی از این بدهی به خاطر عملکرد دولت یازدهم در سال‌های اخیر ایجاد شده است.

اما بانک مرکزی در توضیح بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، توضیحات دقیق‌تری را اعلام کرده و آورده است: تحولات اجزای بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی و کنکاش در اجزای تشکیل‌دهنده آنها در دوره 44 ماهه منتهی به بهمن 1395 نشان می‌دهد که اولا بخش عمده‌یی از تغییرات بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه در عملکرد دولت‌های نهم و دهم داشته و دولت یازدهم هیچ گونه‌ بی‌انضباطی در این زمینه نداشته است.

ثانیا بخش قابل توجهی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا رویکردی حسابداری حاصل از رشد ارقام اسناد به تعهد دولت و انتشار اسکناس و تنخواه گردان خزانه است که به هیچ عنوان به معنی استقراض دولت از بانک مرکزی محسوب نشده و واجد آثار پولی بر پایه پولی نخواهد بود.

همچنین با توجه به مستندات قانونی موجود در زمینه استفاده دولت‌ها از حساب تنخواه‌گردان خزانه و الزام قانونی آنها به تسویه آن در پایان سال، همه دولت‌ها میزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پایان سال تسویه می‌کنند و از این رو مقایسه ارقام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (به‌طور خاص بدهی دولت به بانک مرکزی) در ماه‌های میانی سال با ارقام پایان سال نیز نمی‌تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی رفتار مالی دولت تلقی شود. لذا رقم بدهی حاصل از تنخواه گردان قاعدتا باید در پایان سال و بعد از تسویه کامل بدهی، مورد ارزیابی قرار گیرد.

سهم 77 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک ها

بانک مرکزی بارها در این خصوص با تشریح کامل موضوع به ابهامات و برخی شبهات پاسخ داده است و از جمله به این نکته اشاره کرده که کل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) حدود 111 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، 77.2 درصد (86 هزار میلیارد تومان) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و 22.8 درصد (25.43 هزار میلیارد تومان) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است.

هر چند که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز افزایش قابل توجهی داشته لیکن دلیل عمده افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را باید در افزایش قابل توجه بدهی این بخش به شبکه بانکی جست‌وجو کرد.

افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به عنوان نمادی از سلطه مالی دولت واقعیتی انکارناپذیر است؛ لیکن نسبت دادن این افزایش به عملکرد دولت یازدهم بدون توجه به پویایی‌ها و دلایل تغییر بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، نوعی استفاده غیرحرفه‌یی از آمار است

سهم بالای بدهی دولت به بانک‌ها

بررسی دلایل و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد که عمده افزایش متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالی دولت‌های نهم و دهم بر شبکه بانکی بوده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به دو بخش بدهی دولت و شرکتهای دولتی طبقه‌بندی می‌شود. بررسی اجزای بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که مهم‌ترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت است که با وجود عدم اعطای تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است.

بنابراین ضروری است که ابتدا اجزای سرفصل مطالبات از دولت شناسایی شده و عملکرد دولت‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بنا به اصول و تعاریف حسابداری اعلام شده به بانک‌ها، سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعی است که علاوه بر بدهی‌های مستقیم دولت، شامل آن بخش از مطالبات بانک‌ها از بخش‌های دولتی و غیردولتی است که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده‌اند.

رسوب بدهی مسکن مهر، جرایم تسهیلات و اوراق مشارکت قبل از 92

رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی (که زمان انتشار آنها عمدتا به قبل از سال 1392 بر می‌گردد) و بدهی بسیار بالای دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت را توضیح می‌دهند. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف (به ویژه دولت‌های نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تادیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌گیرنده تسهیلات، مرتباً مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

بدیهی است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها نیز ناظر بر جرایم (وجه التزام) تسهیلات پیش‌گفته است که بصورت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشت می‌شود. بنابراین، مشاهده می‌شود که عمده مانده و تغییر در مانده بدهی دولت به بانک‌ها صرفاً ناشی از بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در نیمه دوم دهه 1380 و اوایل دهه 1390 است و ارتباطی به عملکرد دولت یازدهم ندارد.

اسناد به تعهد دولت برای انتشار اسکناس و سهمیه صندوق بین‌المللی پول

بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش 16.84 هزار میلیارد تومانی این متغیر طی دوره 44 ماهه منتهی به بهمن 1395، افزایش قابل توجه اسناد به تعهد دولت (10.57 هزار میلیارد تومان) و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه (4.64 هزار میلیارد تومان) بوده است.

اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.

افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور

تزریق نمی‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه