گزارش دو پژوهشگر اقتصاد مالی درباره تعداد و روند شاخص شعب بانکی در ایران و متوسط جهانی، نشان می‌دهد که تعداد شعب تاسیس شده در ایران بسیار بالاتر از متوسط جهانی آن است. این گزارش با تشریح برخی روندها و تحلیل ریشه‌های اقتصادی و سیاسی این پدیده، نتیجه می‌گیرد: اگرچه در برهه‌یی از زمان شاید به دلیل دور زدن تحریم‌های ناخواسته بین‌المللی، تعداد بانک‌ها و موسسات افزایش یافته است ولی اکنون زمان آن فرا رسیده است که با بازنگری دقیق و منطقی توسط سیاست‌گذاران حوزه پولی کشور، نوعی کالبد شکافی در ساختار بدنه آن صورت گیرد تا از طریق آن، بتوان نقش بیشتری را در صحنه بین‌المللی ایفا کرد. در ادامه مشروح این گزارش را به قلم دو دانشجوی دکترای اقتصاد مالی (سید میثم جلیلی و سید صهیب مدنی تنکابنی) می‌خوانید.
تعدد شعب بانکی و نتایج آن
تعدد شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله موضوعات مهم و قابل تامل در نظام بانکی کشور است که طی سال‌های اخیر مباحث بسیاری را به خود جلب کرده است. برخی تعدد بالای شعب بانک‌ها در کشور را تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب و بیان می‌کنند که منابع مالی به جای صرف تاسیس شعب بانک‌ها باید به صورت مستقیم در تولید هزینه شود. در حالی تعداد شعب بانکی در کشور رو به افزایش است که بانک مرکزی در خصوص افزایش بی‌رویه شعب بانک‌ها و موسسات پولی و مالی نگرانی‌هایی دارد که از جمله این نگرانی‌ها می‌توان به افزایش غیرمنطقی دارایی‌های غیر درآمدزا اشاره
کرد.
نتیجه این افزایش، حبس و بلوکه شدن منابع مالی در بانک‌ها و پدیدار شدن ریسک‌های مختلف و بعضا ورشکستگی آنها خواهد شد. از سوی دیگر گستردگی شبکه بانکی و توسعه قارچ گونه آن موجب تشدید موازی‌کاری و همپوشانی حوزه‌های فعالیتی (حتی در مواردی که بعضا تخصصی در آن ندارند) دستیابی به اهداف پولی کشور را بعضا با تاخیر روبرو کرده است.
همچنین با نگاهی به تعدد بانک‌ها و رقابت آنها در جذب منابع (جهت بقا) شاهد تشکیل نرخ‌های سود متعارف و انتظارات تورمی ناشی از آن می‌باشیم بطوری که بانک مرکزی را در استفاده از ابزارهای پولی (مثل نرخ بهره) در جهت کنترل تورم دچار تردید می‌سازد یا حداقل هزینه‌های نظارتی را با افزایش روبرو خواهد ساخت. از این رو است که بانک مرکزی جهت کنترل تورم از طریق کنترل شاخص‌های کلی پولی نظیر عرضه پول دست زده است. از سوی دیگر تعدد موسسات پولی و مالی اغلب با گسترش سیستم‌های نظارتی همراه نبوده و این امر بستر مناسبی را برای تسهیلات گیرندگان خاطی ایجاد می‌کند تا بتوانند از منابع بانک‌های مختلف به نام فعالیت‌های مولد و در جهت غیر از آن سود ببرند و در بهترین شرایط بتوانند با استفاده از قاعده پونزی (پرداخت بدهی قبلی با ایجاد بدهی جدید) روزگار بگذرانند.
بررسی مطالعه حاضر نشان می‌دهد که تعداد شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور از سطح متعارف آن در سطح بین‌المللی بیشتر است که دلیل آن را می‌توان در تعدد شعب بسیار بالای برخی از بانک‌ها و موسسات دانست که با وجود نداشتن کارایی لازم و بعضا ضرر ده بودن اینگونه شعب؛ ولی به صرف تکیه به برخی از منابع دولتی حتی اقدام به تاسیس شعب جدید هم می‌نمایند. به نظر می‌رسد شاید بهترین راهکار در شرایط حال حاضر کشور، ادغام برخی از بانک‌های کشور در یکدیگر (با رعایت تمامی جوانب) و حذف برخی از شعب این قبیل بانک‌ها و در کنار آن تاسیس شعب جدید بر مبنای تحلیل‌های شناخته شده اقتصادی باشد. لذا جهت هر چه روشن‌تر شدن مطلب، در این نوشتار میزان تعداد شعب بانک‌ها و دستگاه‌های ATM کشور در مقیاس جمعیتی با نمونه‌های مختلف در سطح جهانی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. برای اینکه امکان مقایسه بین کشوری وجود داشته باشد لذا تکیه این نوشتار بر منابع منتشر شده بین‌المللی خواهد بود. از این رو منبع مقایسه بین کشورها، اطلاعات منتشر شده بانک جهانی برای کشورهای مختلف در بازه زمانی 2015-2005 است.
تعداد شعب بانک‌های تجاری
همانطور که در نمودار1 تعداد شعب بانک‌های تجاری در طی سال‌های مورد مطالعه از روند رو به رشدی برخوردار بوده است بطوری که از رقم 248/10 شعبه به ازای هر یکصد هزار نفر در سال 2005 در طی 10 سال به رقم 703/12 در سال 2015 افزایش یافته است. به جز در سال‌های 2007 و 2008 به دلیل وقوع بحران مالی که منجر به ورشکستگی و تعطیلی برخی از بانک‌ها گردید در مجموع شاهد روند باثباتی در افزایش تعداد بانک‌ها در سطح جهان هستیم بطوری که از سال 2012 از شتاب بیشتری نیز برخوردار شده است و عمده‌ترین رشد تعداد شعب بانک‌های تجاری مربوط به سال‌های پایانی دوره مطالعه (2015-2012) است بطوری که شاخص مذکور از رقم 297/11 به 703/12 افزایش یافته
است. با مقایسه تعداد و روند شاخص مذکور در ایران و متوسط جهانی (نمودار 2) به روشنی در می‌یابیم که تعداد شعب تاسیس شده در ایران بسیار بالاتر از متوسط جهانی خود است بطوری که در سال 2015 تعداد شعب بانک‌های تجاری کشور به ازای هر یکصد هزار نفر (98/30) بیش از 4/2 برابر متوسط جهانی (703/12) است و اگر با جمعیت حدود 75 میلیونی سال 2015در نظر بگیریم بر این مبنا در مقطع زمانی مورد بحث بر طبق آمار منتشر شده بانک جهانی بیش از 23200 شعبه در سراسر کشور مشغول فعالیت بوده‌اند.
در جهان در مجموع تنها کشورهای کلمبیا (7/257)، اکوادور (7/75)، بلغارستان (4/60)، ایتالیا (5/49)، ژاپن (1/34)، فرانسه (5/37)، ایسلند (2/37) و گواتمالا (4/34) بالاتر از ایران قرار دارند.
در نمودار3 روند شاخص مدنظر برای برخی از کشورها نظیر ترکیه، هند، مالزی، آذربایجان، ارمنستان و لبنان برای مقطع زمانی (2015-2005) ارائه شده است. بررسی نمودار مذکور نشان می‌دهد که تعداد شعب بانک‌های تجاری در ایران فاصله بسیاری با برخی کشورهای مورد مطالعه دارد بطوری که بیش از 9/2 برابر آذربایجان (523/10) و مالزی (658/10)، بیش از 2/2 برابر هند (549/13) و بیش از 6/1 برابر ترکیه (125/19) است.
حتی چنانچه بخواهیم شاخص مورد نظر برای ایران را با دو گروه‌بندی کشورهای با درآمد متوسط و نیز متوسط شاخص کشورهای آسیای میانه و شمال آفریقا که کشور ما نیز جز این دو تقسیم‌بندی است، مورد قیاس قرار دهیم (نمودار 4 و 5) شاهد فاصله چشمگیر روند شاخص برای ایران و گروه‌بندی فوق الذکر می‌باشیم بطوری که در سال 2015، شاخص مذکور برای ایران بیش از 5/2 برابرگروه‌بندی کشورهای با درآمد متوسط (954/11) و بیش از 2/2 گروه کشورهای آسیای میانه و شمال آفریقا (561/13) است.
حتی اگر بخواهیم روند شاخص مورد نظر برای ایران را حتی با کشورهای عربی (در طی دوره زمانی 2015-2005) مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهیم در می‌یابیم که ایران فاصله معناداری با کشورهای عربی در خصوص تعداد شعب بانک‌های تجاری (به ازای هر یکصد هزار نفر) دارد بطوری که در سال 2015 رقم شاخص برای ایران بیش از 8/2 برابر کشورهای عربی (971/10) است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا به روشنی می‌توان بیان نمود که تراکم شعب در کشور ایران بسیار فراتر از استانداردهای بین‌المللی است و ریشه آن را شاید بتوان در تعدد شعب بسیار بالای برخی از بانک‌ها و موسسات در کشور بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های اقتصادی مدنظر در تاسیس شعب دانست که دسترسی آسان به منابع دولتی و برخی از نهادها در تسهیل این روند نقش موثری را ایفا کرده‌اند. به نظر می‌رسد شاید بهترین روش در تخصیص بهینه شعب بانک‌ها در کشور؛ بازنگری بانک‌ها توسط بانک مرکزی، ادغام آنها در صورت لزوم و حذف برخی از شعب و تاسیس شعب جدید با در نظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی و... باشد.
بررسی وضعیت ATM
بررسی وضعیت تعداد دستگاه‌های ATM کشور (به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه الکترونیکی بانک‌ها) با متوسط جهانی نشان می‌دهد که در طی سال‌های 2015-2010 شاخص مزبور روند رو به رشد خود را با شتاب بیشتری طی نموده است بطوری که در سطح جهانی به ازی هر یکصد هزار نفر بطور متوسط حدود 40 دستگاه ATM (554/40) وجود دارد در حالی که در ایران تعداد دستگاه‌های ATM به ازای هر هر یکصد هزار نفر حدود 66 دستگاه (801/66) است که نشان‌دهنده آن است که کشور ایران در توسعه بانکداری الکترونیکی خصوصا در طی سال‌های 2015-2010 گام‌های اساسی را بر داشته است.
بررسی شاخص فوق برای کشورهای منتخب (هند، آذربایجان، مالزی، لبنان، ارمنستان و ترکیه) نشان می‌دهد که شاخص مزبور از روند قابل قبولی نسبت به کشورهای مورد بررسی دارد. (نمودار 8) حتی چنانچه بخواهیم روند شاخص مدنظر را برای ایران و گروه‌بندی کشورهای با درآمد متوسط و نیز کشورهای آسیای میانه و شمال آفریقا (که ایران جز طبقه بندی‌های مذکور است) مورد قیاس قرار دهیم در می‌یابیم که تعداد دستگاه‌های ATM موجود در کشور (به ازای هر یکصد هزار نفر) بیش از دو برابر (08/2) کشورهای با درآمد متوسط و 4/2 برابر (39/2) متوسط کشورهای آسیای میانه و شمال آفریقا است. (نمودار 9 و 10)
بررسی روند شاخص مدنظر برای ایران و کشورهای عربی (نمودار 11) گواه این مطلب است که متوسط دستگاه‌های ATM موجود در کشور بیش از 75/2 برابر متوسط دستگاه‌های ATM موجود در کشورهای عربی (245/24) به ازای هر یکصد هزار نفر است که نشان‌دهنده آن است که فضای الکترونیکی بانکداری کشور نسبت به کشورهای عربی فاصله چشم‌گیری دارد.
البته خاطرنشان می‌گردد که هنوز وضعیت شاخص مذکور برای کشور با کشورهای صنعتی فاصله چشم‌گیری دارد که باید مدنظر مسوولان حوزه بانکداری کشور قرار گیرد. (نمودار 12 و 13) بطوری در سال 2015، تعداددستگاه ATM به ازای هر یکصد هزار نفر در کشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان، ژاپن، آلمان و فرانسه به ترتیب 3/3، 4/2، 96/1، 91/1، 81/1 و 6/1 برابر ایران است.
نگاهی به وضعیت روز کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که تمایل افراد برای بهره‌گیری از خدمات الکترونیک رو به افزایش است و در ایران نیز این بحث آغاز شده و از روند رو به رشد مناسبی نیز برخوردار است؛ بنابراین در آینده نه چندان دور عملا نیاز به حضور فیزیکی بانک‌ها و شعبات متعدد آنها غیرضروری خواهد بود. از سوی دیگر ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری توانمندی (سرمایه بالاتری) ایجاد می‌کند که می‌تواند بستر مناسبی در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری را به دنبال داشته باشد. همین طور وجود بانک‌های بزرگ علاوه بر آنکه می‌تواند نقش مهمی را در مناسبات بانکی بین‌المللی ایفا کند، سبب تحقق الزامات کمیته بین‌المللی ریسک در رعایت حدنصاب کفایت سرمایه خواهد شد. در پایان باید گفت با اینکه در برهه‌یی از زمان شاید به دلیل دور زدن تحریم‌های ناخواسته بین‌المللی، تعداد بانک‌ها و موسسات افزایش یافته است ولی اکنون زمان آن فرا رسیده است که با بازنگری دقیق و منطقی توسط سیاست‌گذاران حوزه پولی کشور، نوعی کالبد شکافی در ساختار بدنه آن صورت گیرد تا از طریق آن، بتوان نقش بیشتری را در صحنه بین‌المللی ایفا کرد.
