مجتبی نیک‌اقبال |
حسن روحانی بیشتر از هر کاندیدای دیگری رای آورد و برای بار دوم رییس‌جمهور ایران شد. او در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری خود با چالش‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی روبه‌رو بود که در برخی از آنها موفق و در برخی دیگر توفیق چندانی به دست نیاورد. به هر روی کسانی که اخیرا به روحانی رای داده‌اند انتظار دارند در چهار سال پیش‌رو، چالش‌های اساسی باقی‌مانده کشور حل‌وفصل شوند. هم‌اکنون مشکلات اقتصادی بیش از هر چیز دیگری برای مردم و مسوولان مطرح است و همانطور که معاون اول رییس‌جمهور در مناظره‌ها به لزوم سرعت گرفتن ماشین واژگون شده اقتصادی اشاره کرد، مردم و فعالان اقتصادی نیز انتظار بهبود اوضاع و حرکت تندتر این ماشین را دارند. اما برای شتاب گرفتن ماشین اقتصاد ایران لازم است دولت دست به ریسک‌ها و اصلاح برخی امور بزند؛ البته گریز از انتقادات و فشارهای سیاسی ناشی از این ریسک‌ها و اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است. تردیدی وجود ندارد که اوضاع اقتصادی ایران بسیار بهتر از زمان آغاز به کار دولت یازدهم است؛ اما ادامه کار برای دولت دوازدهم با پنج چالش جدی همراه است که در صورت بی‌توجهی به آنها دستاوردهای اقتصادی روحانی در خطر جدی قرار
می‌گیرد.
سایه رکود
«رکود» کلیدواژه‌یی بود که کاندیداهای انتخابات اخیر با استفاده از آن به حسن روحانی حمله می‌کردند. آنها از جمله ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف بر این اعتقاد بودند که رکود اقتصادی کسب‌وکار مردم را از سکه انداخته است و چرخ اقتصادی کشور نمی‌چرخد. هرچند اعضای تیم اقتصادی دولت بر این باورند که رشد اقتصادی سال گذشته خط بطلانی بر این ادعای مخالفان است، روحانی و تیم اقتصادی‌اش کاملا به این موضوع واقف‌اند که رشد اخیر در سطح کلان اقتصاد کشور اتفاق افتاده و تا اثر این رشد مثبت وارد زندگی عموم مردم شود مسیری طولانی در پیش است؛ به‌عبارت‌دیگر بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به فروش نفت و محصولات پتروشیمی است و اثر آن بر زندگی عموم مردم، غیرمستقیم و زمان‌بر خواهد بود. درحالی که اگر این رشد در بخش خدمات و صنعت روی داده بود می‌توانستیم رکود را قاطعانه رد کنیم. بااین‌حال، رکود آن‌چنان‌که مخالفان دولت ادعا می‌کنند وجود ندارد و آنچنان هم که تیم اقتصادی دولت آن را انکار می‌کند درست نیست. اگر نخستین و مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت را رکود بنامیم، راه‌حل این چالش در بخش مسکن نهفته است؛ جایی که رونق یا عدم رونق بسیاری از کسب‌وکارهای
دیگر در گرو آن است و به‌نوعی شاه‌کلید اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. ولی در چند سال گذشته بخش مسکن در رکود بوده و داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که این بخش با رشد منفی روبه‌روست. البته طی چهار سال گذشته، دولت با افزایش تسهیلات مسکن سعی کرده است رونق را به این بخش بازگرداند؛ اما در این مدت حتی افزایش هفت برابری تسهیلات هم نتوانسته است گرهی از بخش مسکن باز کند.
آشفتگی نظام بانکی
نظام بانکی ایران یکی از پر بحث‌ترین موضوعات اقتصادی چند سال اخیر در بین اقتصاددانان بوده است. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نظام بانکی کشور با چالش‌های اساسی مواجه است که ازجمله آنها می‌توان به بدهی دولت به سیستم بانکی و دیگر معوقات اشاره کرد. همچنین دارایی‌های سمی و مطالبات مشکوک‌الوصول ازجمله معضلاتی است که گریبان نظام بانکی ایران را گرفته و صندوق بین‌المللی پول نیز بر حل این معضل تاکید و توصیه بسیاری دارد. به این موارد مهم باید موضوع تعدیل بهره بانکی و برطرف کردن حفره‌هایی که زمینه سوءاستفاده رانت‌خواران از منابع بانکی را فراهم آورده است، اضافه کرد. تردیدی وجود ندارد که سیستم بانکی اثر فراوانی بر بخش‌های اقتصادی کشور دارد و کارکرد صحیح این بخش‌ها در گرو عملکرد استاندارد این سیستم است؛ ازاین‌رو اقتصاد ایران را باید بانک‌محور بدانیم. جای خوشحالی دارد که دولت در این مدت بیکار ننشسته و اخیرا لایحه‌یی را تدوین کرده است که انتظار می‌رود با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکداری ایران برطرف شود. چندی پیش ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که تا آخر خرداد امسال
این لایحه برای تصویب به مجلس فرستاده می‌شود.
سرمایه کمیاب
یکی از اهداف مهم دولت از انجام توافق هسته‌یی با غرب و اجرای برجام، جذب سرمایه‌های خارجی بود؛ اما خطای دولت در اینجا بود که گمان می‌کرد جذب سرمایه‌های خارجی صرفا در گرو برجام است و دیگر مسائل و موانع چندان اهمیتی ندارند. اگرچه با اجرای توافق هسته زمینه ورود سرمایه‌گذاران خرد و کلان خارجی مهیا شد، آن‌طور که انتظار می‌رفت این هدف مهم تحقق نیافته است. آمارها گویای این هستند که در سال 1395 بالغ بر 11میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب ثبت شده که از این میزان 3 میلیارد و 100 میلیون دلار آن جذب و وارد کشور شده است. ولی با توجه به انتظاراتی که پیش از برجام ایجاد شده بود، همه گمان می‌کردند پس اجرای توافق هسته‌یی سیل سرمایه‌گذاری در ایران به راه خواهد افتاد. البته عده‌یی از اقتصاددانان بر این باورند که ادامه سیاست‌های فعلی زمینه جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های خارجی را فراهم خواهد کرد. بااین‌حال جذب سرمایه خارجی را می‌توان سومین چالش مهم اقتصادی دولت دوازدهم برشمرد؛ چالشی که حل آن بیش از هر چیز در گرو ارتقا امنیت سرمایه‌گذاری، تک‌نرخی شدن ارز و اعطای امتیازات تشویقی به سرمایه‌گذاران است.
ارز تک‌نرخی
یکی از موضوعاتی که فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید دارند، ارز تک‌نرخی است. ارز دونرخی ناشی از ضعف ساختاری در اقتصاد ایران است که تاکنون راه‌حلی برای آن پیدا نشده است. به جرأت می‌توان گفت سرمایه‌گذاران خارجی میانه چندان خوبی با سیاست ارز دونرخی یا چند نرخی ندارند و این مساله را مهم‌ترین دشمن خود تلقی می‌کنند. همانطور که در چالش سوم مطرح شد، یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارز دونرخی است. تجربه ثابت کرده است که ارز دونرخی تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه روند قیمتی دلار در ایران همواره صعودی بوده است، مردم با خرید دلار انتظار دارند قیمت آن افزایش یابد و از این طریق ارزش دارایی‌های خود را افزایش دهند یا حداقل ارزش آن را حفظ کنند. علاوه بر این افراد پرنفوذ می‌توانند از ارز مرجع یا دولتی بهره ببرند، حال‌آنکه دیگر فعالان اقتصادی باید ارزهای خارجی موردنیاز خود را به قیمت آزاد تهیه کنند. در نتیجه این رقابت نابرابر قطعاً زمینه هراس سرمایه‌گذار خارجی را فراهم می‌کند و قید سرمایه‌گذاری در ایران را می‌زند. سال گذشته زمزمه‌های تک‌نرخی شدن ارز به گوش می‌رسید؛ اما اراده محکمی برای تحقق آن وجود نداشت. هم‌اکنون
بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انتظار دارند دولت با یک سیاست هوشمندانه و بطور تدریجی، یکسان‌سازی نرخ ارز را پیگیری کند تا بسیاری از زیان‌ها کاهش یابد و به بهره‌وری افزوده شود.
پتک بیکاری
موضوع بیکاری در دو دهه اخیر یکی از داغ‌ترین مباحث اقتصادی ایران بوده است. در این دو دهه مساله بیکاری همچون پتکی در دست مخالفان دولت‌ها بوده و مخالفان دولت حسن روحانی نیز به‌خوبی از ضربات سهمگین این پتک استفاده کرده‌اند. پنجمین چالش اقتصادی دولت دوازدهم به‌اندازه‌یی مهم است که در صدر مطالبات مردم از حسن روحانی قرار دارد. هم‌اینک داده‌های مرکز آمار ایران گویای نرخ بیکاری 4/12درصدی است؛ اما از سوی دیگر دولت مدعی ایجاد 700هزار شغل خالص در سال 1395 است. یکی از کاندیداها در جریان رقابت‌های انتخاباتی اخیر وعده ایجاد 5 میلیون شغل را داده بود که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران، ایجاد این میزان شغل طی چهار سال، کار غیرممکنی است؛ اما در صورت فراهم شدن زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی و فعال شدن ظرفیت‌های داخلی، نیمی از این میزان در دولت دوازدهم قابل تحقق است. با این‌حال نیاز جامعه به اشتغال بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام تصور می‌شود؛ چراکه طی چهار سال آینده انبوهی از فارغ‌التحصیلان به جمعیت بیکار کشور افزوده خواهد شد و همین مساله حل چالش بیکاری را برای دولت دوازدهم دشوارتر می‌کند.
