آلبرت بغزیان، اقتصاددان در مورد مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت: دولت مالیات را به عنوان راهکاری برای اداره خود انتخاب کرده و از این طریق اداره می‌شود و از آنجاییکه خود دولت بنگاه‌دار نیست و نقش تصدی‌گری ندارد، وظیفه دارد مسیر فعالیت شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذار را هموار کند.
وی افزود: بهترین تصمیم‌گیری و استراتژی‌ها در این رابطه با مشورت با بخش خصوصی حاصل می‌شود. البته در این تصمیم‌گیری منفعت ملی در اولویت است. وی ادامه داد: بخش خصوصی به دنبال سود است و مساله اشتغال، رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد بر دوش دولت است و با سیاست‌های مالیاتی و حمایتی به سمت توزیع عادلانه حرکت می‌کند؛ همزمان بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا به سمت فعالیت‌های اشتغالزا با در نظر گرفتن سودآوری حرکت کنند.
بغزیان بیان داشت: اما وقتی در کشوری سهم درآمدهایی مثل مالیات دولت نسبت به درآمدهای باد آورده‌یی مثل نفت و گاز تامین می‌شوذ انتظار می‌رود آن منابع نفت و گاز در جهت بهبود شرایط اقتصادی هزینه بشود. بنابراین در قالب برنامه توسعه و بودجه سالانه و افق چشم‌انداز برنامه‌ریزی می‌کند و سعی می‌کند درآمدهای نفتی و مالیاتی را هزینه بهینه کند.
وی گفت: بنابراین به سازمانی به نام مدیریت برنامه‌ریزی و گفت‌وگو با بخش خصوصی نیاز پیدا می‌کند. در واقع اگر دولت در حال حاضر بخواهد در راستای توسعه بخش خصوصی، رفع موانع تولید، واگذاری‌ها و ایجاد فضای کسب و کار، فضای امن برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی قرار دهد مسلما بی‌نیاز از نظرسنجی از بخش خصوصی نخواهد بود. با توجه به اینکه تعهدات زیادی هم به بخش خصوصی داده و انتظارات بیشتری از دولت دارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هزینه کردن پول نفت و گاز در راستای زیرساخت و زیربنای فعالیت بخش خصوصی، بهره‌برداری از بیت‌المال است و مساله حساسی است گفت: دولت در این مسیر بیشتر از قبل باید تلاش کند و بخش خصوصی را همراه خود کند؛ با پذیرفتن این واقعیت که آنها به دنبال سود هستند و دولت به دنبال ایجاد اشتغال، تولید، کاهش رکود و قیمت‌ها به‌نفع خصوصی است.
آلبرت بغزیان در مورد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند نیازی به سرمایه‌گذار خارجی ندارد، چرا که سرمایه خارجی با هزینه کم وارد کشور می‌شود، تکنولوژی‌های روز را دارد و بازارهای بین‌المللی را در اختیار دارد و در اهمیت این نیازها هیچ شکی نیست. وی در ادامه گفت: ورود سرمایه به کشور جزو برنامه‌های اقتصادی کشورهای اروپایی و امریکا نیز هست. بحث امنیت سرمایه در این حوزه اهمیت فراوان دارد. با تبعات مثبت برجام، ایران هراسی کم شده و سرمایه‌گذار خارجی این اطمینان را یافته که ایران تمایل ندارد خود را درگیر جنگ کند و از طرفی سود سرمایه‌گذاری‌ها تضمین می‌شود و برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مناسب است.
بغزیان گفت: دراین زمینه لازم است ما سرمایه‌گذار خارجی را برای ورود تشویق کنیم و تصویر واضحی از فضای اقتصادی کشور در اختیارش قرار دهیم. حال تصمیم‌گیری به عهده آنهاست. این امکان هم وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌اش را به بورس ما منتقل کند تا اقتصاد ما از بانک محوری به سمت بورس‌محوری حرکت کند. از نظر من در این حوزه دولت مشکلی در پیش رو ندارد و باید همه تلاش خود را برای بسترسازی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کار ببندد.
وی گفت: دولت فعلی این امتیاز را دارد که قابل پیش‌بینی است، پای میز مذاکره می‌نشیند، سر سازش با دنیا دارد، تصمیم‌گیری‌های هیجانی ندارد و توضیح می‌دهد و توضیح می‌طلبد. بنابراین من به حصول نتیجه مطلوب در دور دوم از فعالیت دولت آقای روحانی خوشبین و امیدوار هستم.
بغزیان افزود سیاست‌های ارزی و تغییرات نرخ ارز، نقش مهمی را در ثبات و پایداری یک محیط کلان اقتصادی که از اهداف اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود ایفا می‌کند.
وی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم است افزود: تغییرات نرخ ارز بطور کلی از سیاست‌های ارزی است که سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشورمان گردیده است.
وی در ادامه بیان داشت: اعمال سیاست‌های ارزی نامناسب می‌تواند باعث انحراف از مسیر تعادلی اقتصاد شود. آنچه در تغییرات نرخ ارزی مشاهده می‌شود خارج از اختیارات دولت به نظر می‌رسد و به نظر می‌رسد که دولت و رییس‌جمهوری هم از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت می‌کنند.
