اصلاح صورتهای مالی بانکها
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با تاکید بر اصلاح صورتهای مالی بانکها طبق ضوابط و مقررات جدید بانک مرکزی و ادامه این روند، از شفافسازی عملکرد نظام بانکی خبر داد.
عباس کمرهای در گفتوگو با ایبنا، درباره اجرای صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی و با تاکید بر اینکه مقررات جدید در شبکه بانکی کشور عملیاتی شد، گفت: در بانکداری اسلامی عمده منابع از محل سپردههای مردمی تامین میشود و ما به دنبال ایجاد شفافیت هستیم.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی اظهار داشت: مجامع بانکها معمولا برای سهامداران برگزار میشود ولی سپردهگذاران نقش پررنگی دارند و حق سپردهگذار هم هست که متوجه شود در بانکها چه خبر است. کمرهای ادامه داد: صورتهای مالی مورد نظر بانک مرکزی از بهمن ماه سال ۹۴ مطرح بود و بانک مرکزی ابلاغیههایی را برای بانکها داشت و اعلام کرد که بحث کفایت ذخایر و نحوه شناسایی درآمد بانکها مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: از بهمن ماه سال ۹۴ بانکها فرصت داشتند، خودشان را با ضوابط جدید نظارتی تطبیق بدهند. درباره بانکهای خصوصی با توجه به جلساتی که با حسابرسان و خود مسوولان این بانکها داشتیم، به نوعی صورتهای مالی جدید عملیاتی و ارائه شد. این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: در بانکهای دولتی که حسابرس سازمان حسابرسی بود، کار با تاخیر مواجه شد و نظراتی در این زمینه وجود داشت، ولی نهایتا این بانکها نیز صورتهای مالی خودشان را مطابق مقررات بانک مرکزی تنظیم و مجامع آنها برگزار شد. به گفته کمرهای، این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و بورس هم در سالهای گذشته مصوب
کرده بود که صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار باید بر مبنای مقررات IFRS تهیه شوند و ماجرا به حدود ۵سال قبل برمیگردد.
نشست مدیران بانکی
با موضوع کاهش نرخ سود
مدیران بانکهای دولتی و خصوصی 17 خردادماه نشست مشترکی دارند تا درباره نرخ سود سپردههای بانکی در سال 96 تصمیمگیری کنند. سال گذشته نیز در همین ایام بانکهای خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود به 15درصد برای سپردههای یکساله توافق و این کاهش را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کردند.
به گزارش ایرنا، در همین پیوند، شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود سپردهها به 15درصد و نرخ سود تسهیلات به 18درصد رای داد و نرخهای جدید از تیر ماه برای بانکها و موسسههای اعتباری لازمالاجرا شد.
با وجود پیشقدم شدن نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم که اکنون به زیر 10درصد رسیده (9.8درصد در اردیبهشت 96)، گزارشها گویای آن است که در یکسال گذشته بانکها به تصمیم خود پایبند نبودهاند و برخی بانکها که اغلب خصوصی هستند، سودهای 22درصدی را نیز به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند.
به باور مسوولان بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان بانکی، یکی از علل شکسته شدن نرخ سودهای اعلامی، انتشار اوراق اسناد خزانه از سوی دولت آن هم با نرخ سودهای حداقل 22درصد بود که سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود به جای سپردهگذاری در بانکها، جذب خرید این اوراق شود و به همین دلیل بانکها برای جذاب بودن سپردهگذاریها و حفظ سپردههای مشتریان خود اقدام به دور زدن نرخ سودهای اعلامی کردهاند. مدیران بانکهای دولتی و خصوصی اسفندماه گذشته نیز برای توافق بر سر نرخ سود جلسهیی برگزار کرده بودند اما به نتیجه نرسید. ابتدای امسال نیز ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی از بررسی موضوع نرخ سود بانکی در این نهاد خبر داد که گزارش آن به شورای پول و اعتبار ارسال میشود و ممکن است بر اساس آن نرخ سود کاهش یابد.
ارائه استانداردهای جدید دینی برای بانکداری اسلامی
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهای دینی جدیدی را برای بانکداری و تامین مالی اسلامی ارائه کرد.
به گزارش ایبنا، این سازمان در وبسایت خود با اشاره به همایش اخیری که با حضور کارشناسان تامین مالی اسلامی جهان در دوبی برگزار شد، از تلاش برای توسعه زمینه بانکداری و تامین مالی اسلامی در سراسر دنیا خبر داد. این همایش به ابتکار شیخ محمد بنراشد آلمکتوم نخستوزیر و نایبرییس امارات متحده عربی و همچنین حاکم دوبی با هدف معرفی این کشور به عنوان پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی برگزار شد.
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی به تازگی استانداردهای دینی جدیدی را تحت عناوین: شماره (55). استاندارد رقابت و پاداش، شماره (56). استاندارد مسوولیت مدیریت سرمایهگذاری، شماره (57). استاندارد کنترل طلا و معاملات طلا، شماره (58). استاندارد خرید مجدد ارائه کرده است که شامل طیف وسیعی از قراردادها و محصولات مالی اسلامی از جمله مسائل مربوط به بانکداری، بیمه اسلامی، سرمایهگذاری بانکی، بازارهای سرمایه و تامین مالی میشود.
این استانداردها با در بر گرفتن نهادهای قانونگذاری، مقامات نظارتی و موسسات مالی، مرجع مهم دینی برای صنعت بانکداری اسلامی محسوب میشود و از اهمیت فراوانی برای دیگر نهادهای حرفهیی مثل شرکتهای حقوقی، حسابداری و مشاوره، موسسات علمی و دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و مراجع صدور فتوا برخوردار هستند. حامد حسنمراه دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در این باره گفت: بخش تامین مالی اسلامی همزمان با رشد اقتصادی، میتواند در چند سال آینده توسعه پایداری را تجربه کند و ما میخواهیم پیشتاز این توسعه مثبت باشیم.
وی افزود: ما در چند سال گذشته شاهد رشد مثبت در زمینه تامین مالی و بانکداری اسلامی بودهایم. بسیاری از موسسات خواهان ارائه فعالیتهای خود
براساس قوانین مطابق با شریعت هستند اما هنوز
درخصوص چگونگی آن به اطمینان نرسیدهاند. از این رو نقش ما افزایش آگاهی نسبت به استانداردهای دینی و نظارت بر رشد در این زمینه است.