ایران |
در شرایطی که دولتمردان و وزرای کابینه پرداخت هرگونه حقوق نجومی را به کارگزاران دولتی تکذیب می‌کنند و نمایندگان مجلس هم در سال گذشته با طرح دو فوریتی قانونی را برای پرداخت‌ها تصویب کرده‌اند، هنوز هستند برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی که تلاش می‌کنند تا بحث حقوق‌های نجومی را در افکار عمومی و فضای رسانه‌یی کشور زنده نگه دارند و آن را به عنوان یک اهرم فشار علیه دولت بکار گیرند. این‌بار قرعه به نام محمد نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، افتاد که برای پاسخگویی به پرسش‌های 3نماینده راهی بهارستان شود و درباره پرداخت حقوق‌های نجومی در ساختار وزارتخانه مطبوعش توضیح دهد. ادعایی که نعمت‌زاده آن را دیروز با صدای بلند در صحن علنی مجلس تکذیب کرد و از نمایندگان خواست که اگر موردی سراغ دارند، معرفی کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی ادعاها درباره پرداخت‌های نجومی در این وزارتخانه گفت: در این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه حتی یک مورد نجومی‌بگیر نداشته‌ایم و سقف حقوق در وزارت صنعت کمتر از 20 میلیون تومان است. نعمت‌زاده برای پاسخ به سه سوال نادر قاضی‌پور، عزیز اکبریان و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه، کرج و تهران در
جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت. قاضی‌پور به نمایندگی از دو نماینده دیگر سه سوال را از نعمت‌زاده مطرح کرد. سوال مشترک قاضی‌پور و محجوب از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که حقوق‌های نجومی دریافت کردند، برخورد نکردید؟
همچنین اکبریان سوال کرده که چرا هزینه فولاد‌های هفت‌گانه بیش از واقعیت تمام می‌شود.
قاضی‌پور همچنین خود در سوالی از نعمت‌زاده پرسید، چرا فروشگاه‌های کوروش از اتحادیه شهرستان‌ها پروانه کسب اخذ نمی‌کنند؟ بعد از طرح پرسش‌های نمایندگان نوبت به نعمت‌زاده رسید که درباره صحبت‌های نمایندگان از خود و وزارتخانه‌اش دفاع کند.
دولت در شرکت ذوب‌آهن حتی یک‌درصد سهم هم ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد حقوق‌های نجومی شرکت‌های صنایع فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم اظهار کرد: گفته شده 300 نفر در این وزارتخانه حقوق نجومی می‌گیرند اما ما یک مورد نجومی‌بگیر نداشته‌ایم.
نعمت‌زاده گفت: درباره چهار شرکتی که گفته شد حقوق نامتعارف یا نجومی پرداخت کردند باید بگویم هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند زیرا در شرکت ملی فولاد دولت 20 درصد سهم دارد و سایر این شرکت‌ها نیز متعلق به دیگر دستگاه‌ها، صندوق‌ها و بخش عمومی واگذار شده از طریق بورس است.
وی با بیان اینکه دولت در شرکت ذوب‌آهن حتی یک‌درصد سهم هم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، تصریح کرد: ما در هیچ کدام از آیین‌نامه‌های و حقوق‌ها هیچ‌گونه دخالتی نداشتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: با توجه به مباحثی که در جامعه پیش آمد و بررسی‌هایی که دولت انجام داد به این جمع‌بندی رسیدند که شرکت‌هایی که صندوق‌ها در آن سهیم هستند و سهام عدالت در آنهاست یا برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی یا نیمه‌‌دولتی که در این شرکت‌ها سهم دارند در قالب مقررات مصوب قرار می‌گیرند و سقف حقوقی که تعیین شد را ابلاغ کردیم و همه شرکت‌ها هم قبول کردند. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: از 300 و چند مورد پرداخت حقوق‌های نجومی که مطرح شد باید بگویم که بعد از بررسی کامل حتی یک مورد هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه آن نداشتیم و بالاترین حقوق ما در این وزارتخانه کمتر از 20میلیون تومان بود که گزارش‌های آن هم موجود است.
ماجرای پروانه فروشگاه‌های کوروش
نعمت‌زاده در پاسخ به سوال دیگر درمورد فروشگاه‌های زنجیره‌یی کوروش هم گفت: براساس ماده 86 قانون نظام صنفی فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره مجموعه متنوع از کالا و خدمات موردنیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌کند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌یی تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
نعمت‌زاده اظهار کرد: به موجب این قانون آیین‌نامه‌یی تصویب شده که فروشگاه‌های زنجیره‌یی مربوط به شهرستان یا حتی استان خاصی نیست و مختص سراسر کشور است و باید تحت یک مدیریت واحد اداره شوند و اتحادیه این فروشگاه‌ها متمرکز است و این ارتباطی به ما ندارد. وی ادامه داد: برخی که از فروشگاه‌های زنجیره‌یی ناراحت هستند بیشتر از باب رقابتی است و ما طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مامور شدیم به اصلاح و شفاف‌سازی نظام توزیع کمک کنیم.
پاسخ به ادعاها
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به اظهارات نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه اشاره کرد و یادآور شد: نماینده ارومیه لیستی ارائه کرد که 84 واحد صنعتی در حوزه انتخابیه وی تعطیل شده که براساس بررسی ما، 30 مورد فعال بوده و چون پروانه آنها برای مدت محدودی بوده باید دوباره آن را تمدید کنند.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: 26مورد نیز فعال بوده و شغل خود را تعویض کرده‌اند، 16مورد نیز نام خود را تغییر داده و فقط 12مورد غیرفعال بوده که مشکلاتی مانند شهرداری داشتند.
قاضی‌پور پس از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از پاسخ‌های نعمت‌زاده قانع نشده اما نمایندگان مجلس با رای خود پاسخ‌های نعمت‌زاده را وارد دانستند.
