سی وسومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران درحالی برگزار شد که در آن موضوعاتی چون حل مشکلات فعالان صنعت طلا و جواهر، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و حل مشکلات صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. رییس اتاق تهران با اشاره به معضلات پیش روی بخش خصوصی در بازار طلا، به ارائه دو راهکار در این زمینه پرداخت که براساس آن یا بانک مرکزی که اقدام به واردات طلا می‌کند، طلای مورد نیاز صنعت را نیز تامین کند یا شمش طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود. همچنین در این نشست 12 راهکار پیشنهادی برای افزایش صادرات غیرنفتی ارائه شد.
بررسی صادرات غیرنفتی و بازار طلا
در این نشست، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، با بیان اینکه جوان‌گرایی در دولت باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: دومین مساله‌یی که به نظر می‌رسد باید در 4سال آینده برطرف شود، ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت است. در عین حال، دولت در دوره‌های نهم و دهم، حجیم و بزرگ شد و انتظار این است که دولت دوازدهم برای کوچک‌سازی بدنه خود تدابیری بیندیشد. او سپس از ایجاد اشتغال، اصلاح نظام بانکی، حذف مجوزهای غیرضرور و امضای طلایی، رفع فساد اقتصادی و رفع محدودیت‌های تامین اعتبار به عنوان الزاماتی یاد کرد که باید در حوزه اقتصاد تحقق پیدا کند. خوانساری افزود: امیدواریم با مجموعه تدابیری که اندیشیده می‌شود فضای کسب‌وکار سال‌های پررونقی را پیش رو داشته باشد. از سوی دیگر، محمد عیدیان مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران، گفت: بانک مرکزی با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی و عوارض‌ها و حقوق گمرکی طلا وارد کرده و به سکه تبدیل می‌کند. اما بخش خصوصی بدون معافیت باید در این بازار رقابت کند و با پرداخت 4درصد حقوق گمرکی، یک‌درصد حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و ترخیص، پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده
روی شمش وارداتی، 2درصد مالیات واردات و 3درصد مالیات خرده‌فروشی به علاوه هزینه انتقال ارز و هزینه‌های مالی، حدود 22درصد بار مالی اضافی را نسبت به رقیب دولتی خود پرداخت کند. او گفت: اقتصاد در صنعت طلا زیرزمینی شده و هیچ فروشنده‌یی حاضر نیست فاکتور رسمی برای خرید و فروش ارائه دهد. همچنین، بخش عمده‌یی از واردات مواد اولیه این بخش به صورت همراه مسافر یا قاچاق وارد کشور می‌شود.
پس از این توضیحات، محمد کشتی‌آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز توضیح داد که به‌دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول 5 سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از 180تن در سال 1390 به حدود 60تن در سال 1395 تنزل یافته است.
در همین زمینه، رییس اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به صفر برسد و در عین حال، برای رعایت شفافیت در این صنعت، فعالان این بخش موظف شوند که اظهارنامه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه این مساله 2 راه‌حل دارد، گفت: یا بانک مرکزی که اقدام به واردات طلا می‌کند، طلای مورد نیاز صنعت را نیز تامین کند یا شمش طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود.
عیدیان نیز در ادامه گفت: براساس ماده 3 برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد متوسط سالانه 8درصد، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی است. برنامه ششم از سال 1396 آغاز می‌شود و ارزش صادرات در این سال باید به 47میلیارد و 538میلیون دلار و در پایان برنامه که مقارن با سال 1400 است باید به 112میلیارد و 700میلیون دلار برسد. اما از آنجا که در سال 1395 ارزش صادرات به 34میلیارد و 531میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی رسید، در حقیقت 7میلیارد و 619میلیون دلار عقب‌ماندگی از برنامه را شاهد هستیم که باید در سال 96 جبران شود. در عین حال، ارتقای این سطح از صادرات و درنهایت دستیابی به 112میلیارد و 700میلیون دلار در پایان برنامه بدون اراده و داشتن برنامه‌یی منسجم و صادرات‌گرا و تعامل همه‌جانبه میسر نیست.
عیدیان پیشنهادهایی که از جمع‌بندی نظرات ارائه شده در کارگروه صادرات غیرنفتی حاصل شده بود را مطرح کرد که شامل مواردی چون «اختصاص اعتبار لازم سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل، اختصاص مبلغ 150میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانتنامه، تخصیص حداقل 50درصد از منابع ردیف 6 بند الف تبصره 14 بودجه (هدفمندی) به توسعه صادرات غیرنفتی، تهیه لایحه برای افزایش 2درصدی حقوق ورودی کالا به استثنای کالاهای اساسی و دارو و تخصیص درآمد حاصله برای حمایت از صادرات غیرنفتی، تامین مبلغ 38هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11درصد برای تامین تسهیلات مالی صادرات، معادل‌سازی قیمت سوخت هواپیمای باری صادراتی به میزان هواپیمای مسافری، بیمه‌نامه با اعتبار حداکثر 6ماه و پوشش نوسانات 3 الی 35درصدی نرخ ارز» اشاره کرد. همچنین برقراری روابط بانکی در ملاقات‌های رسمی و دیپلماتیک، تمرکز فعالیت‌های بانکی خارجی بر دریافت اعتبار اسنادی بانکی برای صادرات، فراهم کردن شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی، سازماندهی و مدیریت صادرات از طریق
شرکت‌های توانمند صادراتی با شناسایی صادرکنندگان تولیدی و تجاری خوشنام و جلوگیری از صادرات کالا توسط افراد غیرحرفه‌یی و شرکت‌های متخلف و غیرحرفه‌یی بخش خصولتی برای جلوگیری از تخریب بازار، از دیگر پیشنهادهایی بود که وی ارائه کرد.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در واکنش به مطالب مطرح شده، بر این باور بود که در طراحی پیشنهادها، باید از منظری کلان به مقوله صادرات نگریست. او موافق اختصاص یارانه به بخش کوچکی از صادرکنندگان در قالب تامین مبلغ 38هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11درصد برای تامین تسهیلات مالی صادرات نبود.
لاهوتی گفت: اکنون که نرخ تورم تک‌رقمی است، نرخ 20درصدی سود بانکی معنا ندارد. همچنین ناکارآمدی حمل و نقل داخلی، روی قیمت تمام شده کالاهای صادراتی اثر می‌گذارد. یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی نیز واقعی‌سازی نرخ ارز است.
بنابراین صادرکنندگان اکنون در مقدمات نیز دچار مشکل هستند. علی فاضلی رییس اتاق اصناف هم سخنان خود را به چالش‌های مالیاتی صنف طلا معطوف کرد و گفت: فعالان این صنف پس از تعطیلی بنگاه‌های‌شان، به واسطه‌گری و فروشندگی گوشی موبایل روی می‌آورند و این فاجعه‌بار است. چه کسی باید به وضعیت آنها رسیدگی کند؟ نمایندگان مجلس باید توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشند.
درنهایت، استاندار تهران، پیشنهادهای ارائه شده درخصوص توسعه صادرات غیرنفتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پیشنهادهایی که باید از طریق بخش‌های مختلف اجرایی شود، تفکیک شود. همچنین بخشی از این پیشنهادها نیازمند قانون است که باید از طریق مجلس مورد پیگیری قرار گیرد. پیشنهاد من این است که موارد مربوط به مجلس، در قالب یک طرح به نمایندگان ارائه شود.
