گروه اقتصاد اجتماعی|
به نظر می‌رسد که حسن روحانی هنوز کلید دولت دوازدهم را در دست نگرفته، با انتظارهایی در خصوص مساله اشتغال روبه‌رو شده است. چه آن زمان که سایت کارورزی دولت یازدهم به دستمایه‌یی برای تلاش یکی از نامزدهای انتخابات برای کسب رای منجر شد و چه زمانی که در همین مناظرات، صحبت از خارج شدن از رکود و افزایش اشتغال می‌شد؛ در همه این شرایط، پله پله کار برای دولت دوازدهم سخت‌تر شد. شاید سخت‌تر برای حسن روحانی که در این مناظرات، تمام‌قد از عملکرد دولت خود در حوزه اشتغال دفاع کرده بود. اما در چنین شرایطی دو مساله پیش روی دولت قرار می‌گیرد. نخستین مساله، میراث دولت‌های گذشته است که برای روحانی و کابینه‌اش به جای مانده و حتی بعد از چهارسال هم کمی از سنگینی آن کاسته نشده است. دومین مساله، بحث اقتصاد مقاومتی است که از ابتدای سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد و همین مساله ضرورت تلاش همه بخش‌ها برای رونق اشتغال را بیشتر می‌کند و نشان می‌دهد که نمی‌توان تنها در انتظار تصمیم‌های دولت برای رونق بازار کار بود.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این رابطه معتقد است که حالا بیشتر از هر زمان دیگری، انتظار از دولت بالا رفته است. اولیاء علی‌بیگی معتقد است که امروز مهم‌ترین مشکل جامعه، اشتغال و بیکاری است و بیکاری در سطح جامعه یک دغدغه اساسی برای هر خانواده ایرانی و یک چالش بزرگ برای دولت دوازدهم است لذا انتظار مردم و جامعه از دولت دوازدهم توجه و اهتمام بیشتر به موضوع بیکاری و اشتغال جوانان است.
علی‌بیگی در این رابطه گفت: روحانی قطعا این مساله را مدنظر خواهند داشت که رای‌هایی که به ایشان داده شده به معنای رضایت صددرصد از عملکرد دولت یازدهم نیست و مردم با وجود آنکه به لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده‌یی دست و پنجه نرم می‌کنند اما با شکوه به صحنه انتخابات آمدند و به رییس‌جمهور اعتماد کردند؛ لذا اعتقادم این است که با چنین آرایی دولت دوازدهم باید تلاش بیشتری صورت دهد تا حق واقعی مردم ادا شود.
ایجاد شغل وظیفه یک وزارتخانه نیست
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در بحث اشتغال نباید به دنبال رفع تکلیف باشیم و تنها یک فرد یا وزارتخانه را مسوول اشتغال‌زایی بدانیم، افزود: همه اجزای دولت، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها باید دست به دست هم دهند و یک بسیج همگانی اتفاق بیفتد تا بتوانیم از بحران بیکاری جوانان تحصیلکرده عبور کنیم. به گفته وی، اگر هدف ما ایجاد شغل است باید درصدد اشتغال پایدار باشیم و از شغل‌های کاذب بپرهیزیم تا جوانان با امید و انگیزه بیشتر به کار و فعالیت ادامه دهند. علی‌بیگی در عین حال با اشاره به پیش‌بینی طرح‌های متعدد اشتغال در دولت‌های مختلف، گفت: هر دولتی که سر کار می‌آید، از نگاه خود یک طرح و برنامه را برای ایجاد شغل طراحی و دنبال می‌کند، یکی بنگاه‌های زودبازده، یکی مشاغل خانگی و یکی تکاپو را در دستور کار قرار می‌دهد اما شخصا معتقدم که این طرح‌ها با هر عنوانی که دارند، باید خروجی و نتیجه قابل قبولی داشته باشند.
وی خاطرشان کرد: در مبحث اشتغال نیازمند یک برنامه کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت هستیم که نیازهای جامعه را در سطح استان‌ها بررسی و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه را به دقت شناسایی کند. به عنوان مثال کرمانشاه که رتبه اول بیکاری را دارد، در بخش کشاورزی از ظرفیت‌ها و استعدادهای بالایی برخوردار است که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شود. به گفته این مقام مسوول کارگری در تمام طرح‌هایی که در وزارت کار با هدف ایجاد اشتغال طراحی و اجرا می‌شود، باید مدت زمان و هزینه، میزان بهره‌وری و نتیجه اجرای طرح بطور کارشناسی پیش‌بینی شود تا طرح به شکست منتهی نشود و اهداف اشتغال طرح در ابعاد گسترده محقق شود.
علی‌بیگی بیان کرد: در طرح بنگاه‌های زودبازده از ثروت ملی کم هزینه نشد ولی آیا این طرح به تولید کمک کرد و اشتغال به وجود آورد؟ وام‌هایی که گرفته شد عمدتا از بازارهای دلالی سکه و ارز سردرآورد یا در انبوه‌سازی به کار رفت. رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: چهار سال قبل دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که با اوضاع بد اقتصادی، نبود رشد اقتصادی و تحریم‌های خارجی روبه رو بودیم ولی در چهار سال دولت یازدهم به یک ثبات نسبی در عرصه اقتصاد، امور بین‌الملل و روابط خارجی با دیگر کشورها رسیدیم و عملکرد مثبتی که از دولت در زمینه کنترل تورم و ثبات ارز دیدیم، آرامش و امنیت اقتصادی را حاکم کرد لذا اکنون وقت آن است که به شکل عملی از رکود خارج شویم و با اجرای برنامه‌های موثر به رونق کسب و کار برسیم. اما مساله‌یی که در این میان مطرح می‌شود، انتظار از دولت برای ایجاد اشتغال است. کمی قبل بود که نائب رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه گفته بود که «برای رفع مشکل بیکاری نباید صرفا از دولت انتظار داشت.» نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرده بود که برای حل مساله اشتغال
نیاز است تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و مربوطه وارد این عرصه شوند، چرا که با توجه به حجم ورود افراد به بازار کار سالانه نیازمند حداقل ایجاد یک میلیون شغل هستیم.
احمد کیمیایی اسدی گفته بود: امسال دومین سال متوالی است که به نام اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری روی این مساله دغدغه دارند. اگر به صورت کلی کارنامه دولت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم شاید بتوان مسائل اقتصادی را یکی از نقاط ضعف دولت برشمرد. البته این موضوع جای بحث مفصلی دارد که وضعیت امروز اشتغال تا چه میزان به دولت یازدهم مربوط می‌شود و چقدر آن از دولت‌های قبل به ارث رسیده است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این مقطع با توجه به اهمیت مساله اشتغال دولت، قوه قضایه، مجلس و سایر دستگاه‌های مربوط به صورت جامع به این نتیجه رسیده‌اند که باید روی اقتصاد و رونق اقتصادی تاکید کرد. کیمیایی اسدی با اشاره به برخی دغدغه‌های مهم در زمینه اشتغال گفته بود: طبیعتا زمانی که تولید به مشکل می‌خورد رونق هم کاهش یافته و بیکاری بالا می‌رود. مشکل مهم‌تر در زمینه اشتغال در اینجاست که نرخ بیکاری در جامعه تحصیلکرده ما بالاتر رفته و کار مناسبی برای آنها وجود ندارد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی برای اشتغال انجام نشد و امروز می‌بینیم که اشتغال مناسبی نیست، با وجود اینکه طبق آمارها گفته می‌شود دولت در سال نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند، اما ورودی‌ها به بازار کار سالانه بیش از یک میلیون نفر است.
درخواست جلسه فوری شورای عالی کار برای طرح کارورزی
اما در این میان، طرح «کارورزی» که پیش از این دولت یازدهم ارائه کرده بود، با انتقادهای بسیاری روبرو شده چنانچه عضو شورای عالی کار نیز آن را طرحی شکست‌خورده دانسته است.
براساس گزارش‌ها، از حدود دو هفته گذشته، سامانه کارورزی ویژه ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی از مقطع فوق دیپلم تا دکتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های اشتغال‌زای دولت فعالیت خود را آغاز کرده است. دستمزد افرادی که در قالب طرح کارورزی مشغول به کار می‌شوند یک سوم حداقل دستمزد خواهد بود که از سوی دولت پرداخت خواهد شد؛ ضمن اینکه اگر کارفرمایی پس از اتمام دوره کارورزی که حداکثر ۶ ماه پیش‌بینی شده، اقدام به جذب وی کند، تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهد بود.
با این حال، انتقادها به این طرح بالا گرفته است. علی خدایی عضو شورای عالی کار در این رابطه با بیان اینکه طرح کارورزی که به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان آغاز شده، نقض آشکار حقوق بنیادین کار و بدون پشتوانه قانونی است، گفت: این طرح در ادامه اقدامات شکست خورده «استاد- شاگردی» در دولت دهم است که ظاهرا این‌بار با عنوان جدید «طرح کارورزی» مطرح شده؛ در حالی که ما اعتقاد داریم با این طرح، عملا اجازه استثمار بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم می‌آوریم.
عضو شورای عالی کار، با بیان اینکه امروز توسعه و رونق اشتغال پیش از هر چیز دیگری، نیازمند بهبود فضای کسب و کار است، گفت: مهم‌ترین چالش امروز واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، در عرضه و فروش محصول و خدمت است؛ بنابراین اگر بنگاهی بتواند محصول خود را به جامعه هدف ارائه دهد، قطعا تولید نیز رونق خواهد گرفت.
خدایی ادامه داد: با وجود همه این مسائل، اما در تنظیم این طرح از تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از طرفین شرکای اجتماعی، هیچ‌گونه نظر خواهی صورت نگرفته است. وی با اشاره به معافیت در نظر گرفته شده برای کارفرمایان در صورت جذب فرد شاغل در قالب این طرح گفت: باتوجه به اینکه هرگونه معافیت از قانون کار باید در شورای عالی کار مطرح وتصویب شود؛ اما این طرح در این شورا مطرح نشده؛ بنابراین ضمن اعتراض و انتقاد به طرح یاد شده، درخواست تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار را جهت رسیدگی به این موضوع ارائه کرده‌ایم.
این عضو شورای عالی کار همچنین گفت: مسوولان بارها اعلام کردند پیش از تعمیم اجرای طرح کارورزی به سراسر کشور، این طرح در سال گذشته در چندین استان به صورت پایلوت اجرایی شده؛ اما نخستین سوال ما این است با وجود اجرای آزمایشی، چرا شیوه نامه نظارت بر طرح تازه در حال تنظیم است؟
خدایی تاکید کرد: به نظر می‌رسد با وجود اجرای پایلوت طرح کارورزی، اما همچنان این طرح نیازمند آسیب‌شناسی است و مسوولان به اجرای پایلوت شکست خورده طرح استاد - شاگردی اشاره می‌کنند. وی ادامه داد: علاوه براین، از سوی مسوولان اعلام می‌شود با اجرای آزمایشی طرح کارورزی، حدود ۷۰ درصد کارورزان از سوی صاحبان مشاغل و کارفرمایان جذب کارگاه یا بنگاه اقتصادی مربوطه شدند؛ در اینجا ما به عنوان نمایندگان نیروی کار و کارگر آمادگی و تمایل داریم آمار۷۰ درصدی جذب نیرو در واحدها را مشاهده و راستی‌آزمایی کنیم؛ چراکه معتقدیم راه ایجاد اشتغال به هیچ‌وجه از این بیراهه‌ها نمی‌گذرد. عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه متاسفانه دولت‌ها تنها راه پیش‌روی خود را در هجمه وحمله به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند و به جای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، به اینگونه طرح‌های بی‌پشتوانه رو می‌آورند، معتقد است: اذهان کارگران کشور، به این ادبیات در دولت‌های مختلف آشنا است. هنوز فراموش نکرده‌ایم که با بهانه واهی ایجاد اشتغال، تاکنون کارگران مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، کارگاه‌های زیر ۱۰ و پنج نفر چگونه از شمول برخی مقررات قانون‌کار خارج شده‌اند! خدایی در پایان تاکید کرد: بهتراست آقایان ابتدا گزارشی از روند ایجاد اشتغال در این مناطق و کارگاه‌ها ارائه دهند و بعد به دنبال طرح‌های این‌چنینی باشند.
