گروه دانش و فن
بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی روندهای راهبردی فناوری خارج از توان و ظرفیت کشور نیست اما خلأهای قانونی و مقرراتی فضای رشد و توسعه را برای نوآوری در کشور ناهموار کرده است. پرونده‌های راهبردی فناوری از دیدگاه پژوهشگاه گارتنر (از مراکز تحقیقاتی و سیاست پژوهی در حوزه تحولات بازارها، دولت‌ها و کسب وکارها) روندهایی هستند که در صورت برنامه‌ریزی به موقع و مناسب موجب بهبود عملکرد دولت‌ها و مزیت رقابتی کسب وکارها می‌شوند و غفلت از این روندهای فناوری جا ماندن از دیگر کشورها را به دنبال خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با معرفی و تشریح 10 روند فناوری که شرکت گارتنر در سال 2017 راهبری تشخیص داده به بررسی وضعیت و قابلیت کشورمان برای بهره‌گیری از این روندها پرداخته و موانع اصلی در بهره‌گیری از این فناوری‌ها که عبارتند از: قوانین و مقررات اجرا نشده و خلأهای قانونی و مقرراتی را مورد اشاره قرار داده است.
در گزارش گارتنر با عنوان «گزارش 10 روند برتر راهبردی فناوری سال 2017» روندهای برتر راهبردی فناوری در 3 محور هوشمندسازی، دیجیتالی‌سازی و مش‌سازی بررسی شده است.
براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها بسیاری از روندهای فناورانه راهبردی که ازسوی گروه مشاوره گارتنر، معرفی شده‌اند درحال حاضر در مراکز پژوهشی، دانشگاهی کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و فعالان بخش صنعت کشور نیز در جریان تحولات هستند، اما زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای اجرایی شدن و بهره‌مندی از این روندهای فناوری عموما در خلأهای قانونی حوزه سیاست‌گذاری قابل رهگیری است.
هوش مصنوعی کاربردی و یادگیری پیشرفته ماشین، در نبود داده و اطلاعات مناسب قابل استفاده نخواهند بود. به بیان دیگر درحال حاضر اسناد و مدارکی که ازسوی بخش دولتی و حتی بخش خصوصی تولید می‌شوند قابلیت‌های لازم برای خوانده شدن توسط ماشین را ندارند و به‌دلیل عدم رعایت معیارهای فنی، حجم زیاد داده به صورت مستمر توان رایانشی دستگاه‌ها را برای نگهداری از داده‌های ذخیره شده مصرف می‌کند و در عین حال سود واقعی قابل کسب از دیجیتالی‌سازی اسناد هم عاید دستگاه‌ها نمی‌شود.
مطالعات قبلی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از اهرم‌های قانونی و مقرراتی می‌توان با التزام دستگاه‌ها به استانداردسازی نحوه خلق اسناد الکترونیکی مقدار زیادی از هزینه‌های سخت‌افزاری حال و آینده را کاهش داد و با مقررات‌گذاری آزادسازی دسترسی به داده‌های انباشته شده دولتی، بخش عمومی، خصوصی و مردم را در استفاده از این داده‌ها و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در این حوزه یاری رساند. برنامه‌های کاربردی هوشمند به مقدار زیادی از اطلاعات نیاز خواهند داشت و تسلط شرکت عرضه‌کننده اینگونه نرم افزارها بر مصرف‌کننده بیش از گذشته خواهد بود. لذا بومی‌سازی و حمایت از تجاری‌سازی ایده‌ها در این بخش نیازمند توجه بسیار است.
حمایت از جنبش متن باز و تشویق فعالیت دانشگاه‌ها و صنعت در عرصه متن باز و رفع خلاهای قوانین مالکیت فکری برای پاگرفتن فعالیت در این حوزه بسیار ضروری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود ادامه می‌دهد: هم‌اکنون بسیاری از مصادیق اشیای هوشمند در ایران وجود دارند، همچون دستگاه‌های خودکار فروش و سامانه‌های خودکار کنترل جرایم رانندگی دوربین‌های نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی، البته خلأهای قانونی جدی در این حوزه وجود دارد. یکی از مسائل حقوقی مهم اینترنت اشیا مسوولیت خطاهایی است که ازسوی سامانه‌های خودکار رخ می‌دهد، سازنده، فروشنده، نصب‌کننده و مالک سامانه هرکدام ممکن است در برخی جنبه‌ها دخیل باشند. در برخی موارد رویه‌ها و فرآیندها طوری طراحی شده‌اند که تنها منافع مالک سامانه را برآورده می‌کنند و در صورت بروز خطا ازسوی دستگاه، انسانی که از آن وسیله استفاده کرده یا ازسوی ماشین به خطا مورد قضاوت قرار گرفته است، ممکن است مراحلی را طی کند که می‌توانست با اصلاح طراحی سامانه طی نشود. به‌طور نمونه زمانی که سامانه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی به اشتباه رانندهای را به صورت خودکار جریمه کنند، راننده جریمه شده باید به صورت فیزیکی نسبت به احقاق حق خود اقدام کند، در طراحی اینگونه سامانه‌ها اطلاعات لازم برای اقناع و دفاع از حق به راننده عرضه نمی‌شود و در نتیجه نارضایتی
از کل سامانه شکل می‌گیرد. لذا قانون مسوولیت مدنی نیازمند بازنگری و قوانین حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های مورد نیاز است.
در گزارش‌های قبلی مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده است که عملیاتی شدن روندهایی دیجیتالی‌سازی همچون زنجیره بلوکی این مساله را پدید آورده که قوانین مصوب قبلی کشور که زمانی نسبت به فناوری خنثی تلقی می‌شدند را نیازمند بازنگری ساخته است. یعنی متن بسیاری از قوانین به گونه‌یی نگاشته شده است که تنها مختص به آن شرایط و دوره زمانی بوده است. همچنین پروژه‌های فناورانه‌یی که قبلا به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های فنی لازم شکست خورده بودند مانند آنچه در آیین‌نامه لغو شده دورکاری اتفاق افتاد بار دیگر با استفاده از فناوری‌های جدید همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده قابلیت اجرایی شدن را دارند.
در کشور ما پروژه چارچوب تعامل‌پذیری میان دستگاه‌ها و شبکه ملی اطلاعات در جریان است که نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است. تقریبا همه فناوری‌های محور مش‌سازی نیازمند انتقال حجم بسیار بیشتر و ایمن‌تر داده هستند که بسترهای فعلی ارتباطات اینترنتی کشور پاسخگوی آنها نیست، لذا تقویت شبکه ملی اطلاعات برای استفاده از این فناوری‌ها ضرورت دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی که این 10روند فناوری فراهم می‌کنند خارج از توان و ظرفیت کشور نیست، بسیاری از مصادیق اینگونه فناوری‌ها توسط بخش خصوصی، عمومی، دولتی و دانشگاهی کشور در دست توسعه و تکمیل است. خلاهای قانونی و مقرراتی در زمینه مالکیت فکری، دسترسی آزاد به اطلاعات و تولید و اشتراک‌گذاری اطلاعات در قالب‌های درست فضای رشد و توسعه را برای نوآوری در کشور ناهموار ساخته است. مطالعه پیرامون نحوه بازنگری قوانین قبلی در پرتو فرصتهای فناوری باید در دستور کار قرار بگیرد و اجرای سیاست‌های مصوب پیرامون توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات برای پشتیبانی از ترویج اینگونه فناوری‌ها باید مورد تاکید بیشتر قرار بگیرد.
