افزایش سرعت بانکداری اسلامی در مالزی، پاکستان و افغانستان
گروه بانک و بیمه|
گزارش مروری «بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» با مرور تجارب کشورهایی مانند مالزی، پاکستان و افغانستان توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
به گزارش «تعادل»، در این گزارش مروری که توسط «لیلا محرابی» و «رسول خوانساری» تدوین شده، با اشاره به اینکه بازارهای مالی اسلامی توانسته‌‌اند به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شوند، تاکید کرده است: به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. این گزارش با یادآوری تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌افزاید: با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است؛ از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. این دو پژوهشگر تصریح کرده‌اند: برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی به صورت واقعی، باید چارچوب نظری مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان مسیر کلی حرکت را تعیین و از
انحرافات احتمالی جلوگیری کرد زیرا در غیر این صورت، یکپارچگی و انسجام طرح‌ها و اقدامات حفظ نخواهد شد و ممکن است فعالیت‌هایی که انجام میشود نه تنها ما را به هدف نزدیک نسازد، بلکه از مسیر اصلی منحرف سازد و مقصد دیگری را محقق سازد. ژ براساس این گزارش مروری، بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که در حال حاضر، موسسات مالی اسلامی در راستای رشد این صنعت و گسترش و محصولات خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر بین‌المللی کردن تامین مالی اسلامی، فعالیت‌های بانکداری خرد و خدمات شرکتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط SMEs، تقویت چارچوب مقرراتی، متنوع‌سازی ابزارهای مالی و توسعه منابع انسانی قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در پایان این گزارش با توجه به اهمیت نقش نهادها و موسسات مالی داخلی، پیشنهادات و توصیه‌هایی از جمله «توسعه و گسترش نهادها و موسسات داخلی از طریق»؛ «ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهبود توانایی و قابلیت‌های نهادهای داخلی»؛ « افزایش انگیزه نهادها و موسسات جهت پیشبرد
عملکرد و بالابردن سطح کارایی»؛ «دستیابی به ثبات نظام مالی از طریق ایجاد زیرساخت‌های کارا و موثر، انعطاف‌پذیری بیشتر نهادهای مالی و اعمال قوانین احتیاطی قوی و نظارت گسترده»؛ «پرداختن به اهداف اقتصادی- اجتماعی کشور جهت به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی و سربار نهادها و موسسات مالی» و «توسعه زیرساخت‌های حمایت از بازار مصرف‌کننده» برای ثبات سیستم مالی و حمایت از اقتصاد مطرح شده است.
چارچوب نظری
برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی به صورت واقعی، باید چارچوب نظری مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان مسیر کلی حرکت را تعیین و از انحرافات احتمالی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، یکپارچگی و انسجام طرح‌ها و اقدامات حفظ نخواهد شد و ممکن است فعالیت‌هایی که انجام میشود نه تنها ما را به هدف نزدیک نسازد، بلکه از مسیر اصلی منحرف سازد و مقصد دیگری را محقق سازد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، این گزارش به بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان می‌پردازد و تلاش شده است چارچوب کلی، چشم‌انداز، استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزش‌های محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد.
بین‌المللی شدن تامین مالی اسلامی
بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که در حال حاضر، موسسات مالی اسلامی در راستای رشد این صنعت و گسترش و محصولات خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر بین‌المللی کردن تامین مالی اسلامی، فعالیت‌های بانکداری خرد و خدمات شرکتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط SMEs، تقویت چارچوب مقرراتی، متنوع‌سازی ابزارهای مالی و توسعه منابع انسانی قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد.
بطور کلی، یکی از عوامل کلیدی توسعه بخش مالی و نظام بانکداری اسلامی، نقش و موقعیت تامین مالی اسلامی است که سهم قابل توجهی در ثبات مالی جهانی و حمایت از رشد اقتصاد جهانی دارد. در واقع، از طریق بین‌المللی کردن تامین مالی اسلامی می‌توان انتظار افزایش استحکام و قدرت مالی اسلامی را به عنوان یکی از اجزای رقابتی و مناسب برای رشد نظام مالی بین‌المللی در دهه اخیر در نظر گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای اقدامات اجرایی سندهای راهبردی در کشورهای مختلف، صنعت بانکداری تقویت و یک نظام بانکداری اسلامی منسجم با افزایش تعداد موسسات بانکی داخلی و بین‌المللی ایجاد شود. علاوه بر این با تقویت چارچوب نظارتی، مقرراتی و تنظیمی و همچنین تدوین یک چارچوب راهبردی در یک بازه زمانی مشخص انتظار بر توسعه چشم‌گیر تامین مالی اسلامی و تبدیل کشورها به عنوان یک قطب مالی اسلامی بین‌المللی فراهم میشود.
با توجه به اهمیت نقش نهادها و موسسات مالی داخلی، پیشنهادات و توصیه‌هایی جهت ثبات سیستم مالی و حمایت از اقتصاد مطرح
میشود. توسعه و گسترش نهادها و موسسات داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهبود توانایی و قابلیت‌های نهادهای داخلی، افزایش انگیزه نهادها و موسسات جهت پیشبرد عملکرد و بالابردن سطح کارایی، همچنین دستیابی به ثبات نظام مالی از طریق ایجاد زیرساخت‌های کارا و موثر، انعطاف‌پذیری بیشتر نهادهای مالی و اعمال قوانین احتیاطی قوی و نظارت گسترده، پرداختن به اهداف اقتصادی- اجتماعی کشور جهت به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی و سربار نهادها و موسسات مالی، توسعه زیرساخت‌های حمایت از بازار مصرف‌کننده و...
برنامه بانکداری در سه کشور پاکستان، مالزی و افغانستان
در بررسی برنامه راهبردی بانکداری اسلامی در پاکستان به برنامه راهبردی بانک مرکزی پاکستان، اقدامات نخستین برنامه راهبردی بانکداری اسلامی از سال 2008 تا 2012، بسط توسعه بانکداری اسلامی، سازوکار قوی انطباق با شریعت، تقویت چارچوب قانونی، توسعه منابع انسانی، توسعه روابط داخلی و خارجی، اقدامات دومین برنامه راهبردی بانکداری اسلامی از 2014 تا 2018، تقویت محیط سیاست‌گذاری، حاکمیت و انطباق با شریعت، آگاهی و ظرفیت‌سازی، توسعه بازار، توجه شده است.
در بررسی برنامه راهبردی بانکداری اسلامی در مالزی نیز زمانبندی اجرای طرح، برنامه راهبردی بانک مرکزی مالزی، اقدامات نخستین برنامه راهبردی از سال 2001 تا 2011، بخش بانکی، بخش بانکداری اسلامی و تکافل، بخش بیمه، نهادها و موسسات مالی توسعه‌ای، روش‌های جایگزین تامین مالی، توسعه مرکز مالی بین‌المللی لابوآن، اقدامات دومین برنامه راهبردی در حوزه بانکداری اسلامی از 2011 تا 2020، بسط توسعه بانکداری اسلامی و تکافل، توسعه صندوق‌های توسعه، توسعه بازار پول و سرمایه اسلامی، تقویت چارچوب قانونی، توسعه روابط داخلی و خارجی، توسعه منابع انسانی و دانش مالی اسلامی، چالش‌های کلیدی در دستور کار قرار گرفته
است.
همچنین در ارزیابی برنامه راهبردی بانکداری اسلامی در افغانستان، به برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی، بهبود اثربخشی سیاست پولی، تعمیق و گسترش واسطه‌گری مالی، تسریع ارتقای ظرفیت‌ها، اثربخشی مدیریت اطلاعات، بهبود حاکمیت شرکتی، و چالش‌های کلیدی، توجه شده است. ابزارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شوند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در این میان، کشور ایران از معدود کشورهایی است که در آن قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است.
از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار می‌باشد. برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد.
لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان، تلاش شده است چارچوب کلی، چشم‌انداز، استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزش‌های محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق فرایند تدوین و اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تسهیل شود.
بانکداری در پاکستان
توسعه بانکداری اسلامی در پاکستان توسط بانک مرکزی پاکستان SBP نه تنها بر اساس تجارب حاصل از پیشینه تلاش‌های مربوط به بانکداری اسلامی در پاکستان بلکه با استفاده از تجارب دیگر کشورهای جهان همانند مالزی و بحرین که نقش مهمی در بخش مالی اسلامی دارند، صورت گرفته است. تفاوت اصلی میان سیاست‌های کنونی و تلاش‌های پیشین بانک مرکزی پاکستان در رابطه با بانکداری اسلامی، رویکرد اتخاذ شده توسط این بانک است. بانک مرکزی پاکستان، بانکداری اسلامی را تنها به عنوان یک مساله مذهبی یا قانونی در نظر نگرفته است، بلکه آن را به عنوان یک مساله مدیریت تغییر نیز لحاظ کرده است.
این تفاوت در رویکرد، سیاست‌های بانک مرکزی پاکستان در رابطه با بانکداری اسلامی را تعریف می‌کند. همچنین این رویکرد موجب کاهش اختلال در نظام جاری میشود و بدون استفاده از ابزار قانونی یا دیکته مذهبی می‌تواند در بازار تسری یابد.
چنین رویکردی باعث میشود سیاست‌های قابل اجرا، مبتنی بر یک چارچوب قانونی مناسب باشد و موجب رشد بازار به شیوه‌یی منطبق با شریعت گردد و نیز پاسخگوی نیازهای در حال تغییر کاربران باشد. بانک مرکزی پاکستان بر ارائه خدمات بانکداری اسلامی به کاربران همراه با راهکارهای مدیریت روابط مالی آنان تمرکز پیدا کرده است. این راهکارها، همانند آنچه در بانکداری متعارف ارائه میشود، کاربردی و مقرون به صرفه و در عین حال منطبق با اصول شریعت خواهد بود. بدین منظور لازم است بر دو عنصر کلیدی تمرکز شود: اول، یک چارچوب قانونی مناسب که منعطف، بازار محور و منطبق بر بهترین روش‌های بین‌المللی باشد. دوم، یک سازوکار مطلوب منطبق با شریعت که جامع، منعطف، چندلایه و مورد پذیرش در داخل و خارج باشد.
بانک مرکزی پاکستان تاکنون چند بار به ارائه برنامه راهبردی بانکداری اسلامی اقدام کرده است. برنامه اول مربوط به مقطع زمانی 2005 تا 2010، برنامه دوم مربوط به مقطع زمانی 200۸ تا 2012 و برنامه سوم مربوط به مقطع زمانی 2014 تا 2018 است.
برنامه افغانستان
نخستین برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان برای دوره پنج ساله از 1388 تا 1392 برای تحقق ثبات قیمت‌ها و ایجاد نظام مالی مستحکم تدوین شد و در آن به بحث بانکداری اسلامی نیز پرداخته شد. در برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان، پنج اصل راهبردی تدوین شده است که عبارتند از: بهبود اثربخشی سیاست پولی، تعمیق واسطه‌گری مالی، تسریع ارتقای ظرفیت‌ها، اثربخشی مدیریت اطلاعات و ارتقای حاکمیت شرکتی.
برنامه مالزی
طرح جامع بخش مالی مالزی پس از چندین دهه تجربه رشد بالا و در زمان قرارگیری مالزی در آستانه یک مرحله جدیدی از توسعه‌یافتگی راه‌اندازی گردید. طرح راهبردی بخش مالی مالزی به دو برنامه 10 ساله تقسیم میشود. برنامه اول طرح جامع از 2001 تا 2010 به معرفی ساختار مالی- که از الزامات حرکت اقتصاد به سمت توسعه‌یافتگی است- و شناسایی عناصر کلیدی و ضروری اصلاح و شکل‌گیری زیربنای آن جهت توسعه آتی اقتصاد کشور می‌پردازد و بخش‌های مختلفی از جمله بخش بانکداری، بیمه، بانکداری اسلامی و تکافل، روش‌های جایگزین تامین مالی و نهادهای توسعه مالی را دربرمی‌گیرد. برنامه راهبردی 10 ساله دوم از 2011 تا 2020 یک برنامه استراتژیکی است که مسیر آتی نظام مالی مالزی را با تکیه بر بخش خصوصی و حرکت در مسیر نوآوری و بهره‌وری بیشتر و ایجاد فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالاتر به تصویر می‌کشاند.
مالزی پس از اجرای نخستین برنامه جامع، نرخ رشد متوسط سالانه 7.3 درصدی را در بخش مالی تجربه نموده و در این دوره، نظام بانکداری اسلامی مالزی از نظر تنوع، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. علاوه بر این، با ایجاد ظرفیت‌های نهادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، اصلاحات مقرراتی و استفاده بالا از تکنولوژی در نظام بانکداری اسلامی، مالزی توانسته است طیف وسیعی از محصولات و خدمات مالی را به مشتریان ارائه نماید.
دومین سند راهبردی کشور بر توسعه یافتگی و تبدیل کشور -به عنوان پیشرو در تامین مالی اسلامی- به یک مرکز قطب مالی اسلامی بین‌المللی تاکید می‌نماید.
در این برنامه، نظام مالی، تامین مالی اسلامی و اهمیت ویژه به ثبات مالی نقش کلیدی در تحریک و برجسته نمودن مناطق جدید با رشد بالا و تسهیل در تحول اقتصادی مالزی به ارمغان خواهد داشت. برنامه راهبردی مذکور برای توسعه و رشد مالزی، برنامه‌ها و اقداماتی فراگیر و قابل تحمل را دربردارد. بطوریکه این برنامه به ظهور یک اکوسیستم مالی با افزایش رقابت‌پذیری و پویایی بخش مالی و نظام بانکداری اسلامی منجر خواهد شد. این امر مستلزم پیاده‌سازی استراتژی‌هایی در جهت ارتقای دسترسی به خدمات مالی، تشویق به توسعه نهادهای مالی، تولیدات و بازارهای تسهیل‌کننده در راستای توسعه منابع جدید رشد داخلی و همچنین رشد شتابان منطقه‌یی مالزی و ارتباطات بین‌المللی می‌باشد.
در این برنامه راهبردی، رشد بخش مالی با رشد حقیقی اقتصاد ارتباط تنگاتنگی دارد و علاوه بر این، توسعه توانایی صنعت و ثبات مالی به عنوان یک عامل کلیدی در تحقق اهداف بخش مالی در اولویت برنامه فوق قرار دارد. پیشرفت‌های ایجاد شده در نظام مالی طی دهه‌های اخیر، زیرساخت‌های لازم برای رشد آتی و توسعه نظام مالی در 10 سال آینده را فراهم نموده است.
