عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از انتظارش نسبت به دولت دوازدهم می‌گوید: بزرگ‌ترین انتظار از این دولت درزمینه پیوستی ایران به سازمان تجارت جهانی این است که عملکرد پیشین خودش را موردبررسی قرار دهد. دولت باید بامطالعه فرآیند طی شده به این برسد که چه کنش‌هایی در این زمینه انجام‌شده و کدام‌یک از آنها گامی روبه‌جلو برای حضور ایران در سازمان تجارت جهانی بوده است. فاطمه مقیمی می‌افزاید: یازده سال است که ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است. در این مدت یک‌بار از سازمان خارج شدیم و دوباره به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدیم. باوجود گذشت این‌همه مدت از حضور ایران در WTO به عنوان عضو ناظر، هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد در پیگیری فرآیند عضویت دایم ایران در سازمان تجارت جهانی دچار یک فرهنگ اشتباه شدیم و اشتباهات را در این بازه زمانی تکرار کردیم. عضو هیات رییسه اتاق تهران با اشاره به رعایت الزام‌ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌گوید: برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید به سوی تحقق اهدافی مثل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح تعرفه‌ها و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد حرکت کنیم اما تنها گام روبه‌جلو در این زمینه، ایجاد پنجره واحد از سوی گمرک است و در باقی عوامل موثر در عضویت ایران، به شرایط مطلوب نرسیدیم.
مقیمی با اشاره به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح می‌کند: ما در ایران از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم. اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال. اقتصاد درون‌زای برون‌گرا که معنی آن افزایش تولید و صادرات است نه صرفا نگاه متمرکز به بازار داخلی. اگر می‌خواهیم با تکیه‌بر این پارادایم فکری به بازی تجارت بین‌الملل وارد شویم، باید بپذیریم که نمی‌توان در انزوا این اهداف را محقق کرد. اگر به تولید صادرات‌محور می‌اندیشیم پس باید به بازارهای بین‌المللی روی خوش‌نشان بدهیم و این مهم، محقق نمی‌شود، جز با همسانی تعرفه‌های کشور با تعرفه‌های بین‌المللی.
به گفته عضو هیات رییسه اتاق تهران؛ تسهیل استفاده از اعتبارات اسنادی، سوییفت، و به‌روز کردن فرآیند معاملات تجاری بازرگانان ایرانی از مشکلاتی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و تا زمانی که عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم، به قوت خود باقی خواهند ماند و هرچند در دوره‌یی با تلاش‌های انجام‌شده این موارد بهبود پیدا می‌کند اما وضعیت آن دایمی نیست.
مقیمی با اشاره به مطالبه نمایندگان بخش خصوصی از دولت می‌گوید: این خواسته از سوی بخش خصوصی مطرح است که دولت در سریع‌ترین زمان ممکن ارز را تک‌نرخی کند. ثبات نرخ ارز و اینکه قیمت ارز در یک دوره نسبتا دولت افزایش پیدا نکرده یک اقدام مثبت است. ثبات نرخ ارز به فعال اقتصادی این امکان را می‌دهد تا بتواند با برنامه‌ریزی کار کند.
عضو هیات رییسه اتاق تهران می‌افزاید: دولت یازدهم با رأی مردم این توفیق را پیدا کرد تا در چهار سال آینده امور کشور را به دست بگیرد. بزرگ‌ترین انتظار از این دولت درزمینه پیوست ایران به سازمان تجارت جهانی این است که عملکرد پیشین خودش را موردبررسی قرار دهد. وی اظهار می‌کند: دولت باید بامطالعه فرآیند طی شده به این برسد که چه کنش‌هایی در این زمینه انجام‌شده و کدام‌یک از آنها گامی روبه‌جلو برای حضور ایران در سازمان تجارت جهانی بوده است. دولت باید به تمام کم و کاستی‌ها آگاهی پیدا کند. خواسته دیگر در این زمینه، تسهیل تجارت برای بخش خصوصی و خروج بخش دولتی از اقتصاد است. بخش خصوصی مقتدر ضامن افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری و رشد صادرات است.
