گروه اقتصاد کلان|
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اعلام کرد که این قانون تا یک ماه آینده برای بررسی و تصویب در قالب لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. با این اوصاف این قانون بالاخره بعد از 4 بار تمدید در سال‌های گذشته دایمی می‌شود. پژوهش‌های انجام شده در زمینه عملکرد این قانون نشان می‌دهد که برای بالا بردن قابلیت اجرایی شدن آن مستلزم اصلاحات اساسی است.
به گزارش«تعادل» قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128ماده و 106تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 18مهر 86 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25مهر همین سال جهت اجرا طی نامه‌یی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. بعد از پایان مهلت آزمایشی این قانون در سال 91 به طور پیوسته سالانه از سوی مجلس تمدید می‌شود که در آخرین مرتبه نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 96 مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان سال 96 تمدید کردند.
این قانون با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلیه دستگاه‌های اجرایی و انسجام‌بخشی و ایجاد تناسب در نظامات پرداخت در کشور پا به عرصه اجرا نهاد. اما با این وجود برخی کارشناسان اعتقاد دارند، قانون مذکور به جهت کاستی‌ها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خود را نیز از دست داد. به گفته آنها قانونی که قرار بود به وسعت نظام اداری کشور باشد و کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است را در شمول خود داشته باشد به قانونی ناکارآمد به ویژه در حوزه نظام پرداخت تبدیل شده است. چنین وضعیتی سبب شده است، نظام پرداخت در کشور به نظامی چند پاره تبدیل شود و هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی با استفاده از سازوکارهای قانونی و شبه قانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کند.
به علت همین رفع نواقص اجرای این قانون بود که ابتدا رای به آزمایشی بودن آن در 5 سال داده شد که پس از اجرای آزمایشی با تکمیل و رفع نواقص به شکل دایمی ادامه کار دهد. اما به دلایلی هنوز بعد از 5 سال این اتفاق نیفتاده است و مسوولان دولت یازدهم در این سال‌ها قول اصلاح قانون مدیریت خدمات کشور را وعده دادند. برخی از منتقدان دولت پدیده حقوق نجومی را از عوامل ناکارآمدی برخی مواد این قانون مانند نظام هماهنگ پرداخت‌ها می‌دانند که به زعم آنها منجر به تلاش برخی دستگاه‌ها برای گرفتن مصوبه و قانون برای افزایش حقوق کارمندان خود شد. حسن لطفی، نماینده مجلس در این باره معتقد است حدود 6 قانون اداری استخدامی داریم که وقتشان گذشته و منقضی شده که یکی از آن قوانین، قانون مدیریت خدمات کشوری است. بروز پدیده حقوق نجومی، رانت‌خواری‌ها و جرم یقه‌سفیدان به دلیل خلأهای قانونی موجود است و از این خلأها برای رسیدن به اهداف مادی بهره برده می‌شود و از سوی دیگر مجاری باز قانون باعث شده است که نتوان با متخلفان برخورد کرد.
بررسی‌های نهادهای پژوهشی کشور نیز نشان می‌دهد در بین تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور به خصوص آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند این تمایل وجود دارد که از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند که مصادیق آن مورد اشاره قرار گرفت و نقطه خاتمه‌یی نیز برای این امر نمی‌توان متصور شد. این موضوع سبب شده است، مدیران و کارکنان برخی دستگاه‌ها از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی از حداقل‌های قانونی نیز بی‌بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند «9 اصل سوم» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است چراکه موجب بروز تبعیض‌های ناروا و برقراری امتیازات غیرعادلانه در بین جامعه مدیران و کارکنان دولت شده است.
این درحالی است که رییس سازمان اداری و استخدامی ارتباط قانون خدمات کشوری را با حقوق‌های نجومی رد می‌کند و در پاسخ به این سوال که برای تکرار نشدن مشکل حقوق نجومی، اقدامی در قانون مدیریت خدمات صورت گرفته است، بیان کرده است: این موضوع ارتباطی به این قانون ندارد و مسوولان وزارت اقتصاد و ذی‌حسابان باید بر حقوق‌ها نظارت کنند. به گفته انصاری هیچ پرداختی در سیستم اداری دولت بدون فیش امکان‌پذیر نیست و برای پاداش نیز چنین مصداقی صادق است.
انصاری می‌گوید: اینکه فکر کنیم در هر ماه چنین مباحثی درج می‌شود، اینگونه نیست. مثلا یک معلم که اوراق امتحانی را در فصل امتحانات تصحیح می‌کند، پولش را جداگانه در فیش دریافت خواهد کرد. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه پرداختی‌های غیرمستمر شامل محدودیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، بیان کرده است: پرداختی حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر باید طبق قانون پرداخت شود اما غیرمستمر اینگونه نخواهد بود.
البته برخی پژوهش‌ها، ایرادات اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری را مربوط به مبانی نظری آن می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به آسیب‌شناسی قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته، نوشته بود که لازم است این قانون مورد بازنگری و از منظرهای میزان هماهنگی آن با اسناد بالادستی، انسجام درونی قانون و میزان سازگاری آن با ظرفیت‌های اجرایی و شرایط موجود مورد نقد و بررسی قرار گیرد. براساس این گزارش، مبانی نظری این قانون برگرفته از اصول و مبانی حاکم بر نظریات مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است که نتایج بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تفاوت اساسی در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است که ایجاب می‌کند کشورهای پذیرنده، الگوها و مدل‌های وارداتی را با شرایط و مقتضیات خود متناسب‌سازی کرده و بعد به اجرای آن مبادرت کنند.
بنا بر این توصیفات به نظر می‌رسد الزامی اساسی در تغییر و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد؛ موضوعی که اکنون رییس سازمان امور استخدامی کشور از انجام گرفتن آن سخن می‌گوید و خبر می‌دهد که تا یک ماه آینده برای بررسی و تصویب در قالب لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. البته جمشید انصاری هنوز از سرفصل‌های این تغییرات اطلاعی نداده و عنوان می‌کند که پس از اینکه در هیات دولت تصویب شد، جزییات تغییر آن اعلام می‌شود.
