تعادل | جزئیات آماری تزریق مالی به 5 بخش اصلی اقتصاد کشور از جمله «صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و مسکن و خدمات» نشان می‌دهد که در فروردین ماه 1396 معادل 223.9هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی کشور پرداخت شده که 5.3درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. آمار منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، حاکی از این است که رشد مزبور عمدتا ناشی از رشد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن بوده است. حدود 12 واحد درصد از رشد تسهیلات ماه نخست 1395 از محل رشد تسهیلات صنعت و معدن است. همچنین مطابق آمارها، در ماه نخست سال 1396 میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 48درصد و به بخش کشاورزی 85درصد افزایش یافته است، اما در مقابل تسهیلات پرداختی به بخش خدمات و بازرگانی به ترتیب با افت 15.7درصدی و 13.2درصدی روبه‌رو شده است.
از سوی دیگر، داده‌ها حاکی از این است، در ماه نخست 1396، اولویت پرداخت تسهیلات همچنان با بخش خدمات بوده است؛ اما در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، حدود 11واحد درصد از سهم بخش خدمات در کل تسهیلات پرداختی کاسته شده و به سهم بخش صنعت و معدن و بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 10واحد درصد و 3واحد درصد افزوده شده است. روند آماری اعطای تسهیلات در مدت یاد شده نشان می‌دهد، «تامین سرمایه در گردش» همچنان مهم‌ترین هدف دریافت تسهیلات بانکی در کشور است و در فروردین ماه 1396 حدود 158هزار میلیارد ریال از تسهیلات بانکی با این هدف دریافت شده که 8.2درصد نسبت به ماه مشابه سال 1395 افزایش یافته است. حدود 7.5درصد از رشد 5.3 درصدی تسهیلات ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال 1395 به دلیل افزایش تسهیلاتی بوده که با هدف تامین سرمایه در گردش دریافت شده‌اند. همچنین در فروردین 1396 تسهیلاتی که با هدف توسعه دریافت شده‌اند، در مقایسه با فروردین 1395 حدود 4.74درصد افزایش یافته است. بخش عمده این رشد مربوط به افزایش تسهیلات توسعه‌یی صنعت و معدن بوده است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد صنعت در آینده باشد. بر اساس این گزارش، تسهیلات پرداختی بابت خرید
کالای شخصی در فروردین 1396 با حدود 71درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال 1395 به 8 هزار میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر داده‌ها حاکی از این است که بیشترین کاهش تسهیلات خرید کالای شخصی مربوط به بخش خدمات بوده است.
