گروه صنعت|
لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده در مرکز پژوهشهای مجلس درحال بررسی است و بخش خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون قرار گرفته درحال رصد کردن پیشنهادات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات سازنده به نمایندگان مجلس است. انجمنها، سندیکاها و همه تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و در راس آنها اتاق بازرگانی از مجال تدوین لایحه اصلاحی این قانون بهره گرفته و درحال احصای ایرادات و راهکارهای رفع آنها هستند. در همین راستا معاونت کسبوکار و تیم مشاوران مالیاتی اتاق تهران نیز از مدتها قبل ماموریت بررسی این لایحه را بر عهده گرفتهاند. در همین راستا کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز در نشست اخیر خود، بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده است. حال در سی و ششمین نشست کمیسیون کسبوکار اتاق تهران نقاط ضعف قانون مالیات بر ارزشافزوده مورد بازبینی قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد لایحه مالیات بر ارزشافزوده ارائه کردند.
رویکرد مثبت سازمان امور مالیاتی به تولید
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده برای فعالان اقتصادی پدید آورده است، گفت: از 35هزارمیلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزشافزوده که دولت در سال گذشته کسب کرده است 28هزارمیلیارد تومان از فعالیتهای اقتصادی شفاف و بزرگ نظیر صنعت خودرو، ذوبآهن و پتروشیمی حاصل شده است. بنابراین بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به قانون مالیات بر ارزشافزوده تمکین کردهاند. محمدرضا نجفیمنش ادامه داد: در مورد لایحه اصلاحی مالیات بر ارزشافزوده از زمانی که در دولت درحال بررسی است، مرتب از فعالان بخش خصوصی نظرخواهی انجام گرفته و اکنون نیز این اصلاحیه در اتاق تهران و در اتاق ایران در دست بررسی است و امیدواریم که گوش شنوایی برای این پیشنهادات و نظرات وجود داشته باشد.
در ادامه عضو دیگر کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با بیان به اینکه اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، گفت: به نظر میرسد، این سازمان آمادگی شنیدن نظرات اصلاحی و مناسب را دارا باشد. در واقع این سازمان با روندی عقلانی به سمت شفافیت مالیاتی حرکت میکند که اولا فشار روی مودیان موجود افزایش نیابد ثانیا پایههای مالیاتی افزایش پیدا کند. ما هم به نمایندگی از مردم باید کمک کنیم که هزینههای منطقی و عاقلانه دولت از محل مالیات تامین شود. کوروش پرویزیان اظهار کرد: اجرای مالیات بر ارزشافزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرفکننده نهایی سوق میدهد. همچنین مالیات بر ارزشافزوده میتواند مصرف برخی کالاها را نیز تحت کنترل دربیاورد. همچنین عضو دیگر این کمیسیون با اشاره به الگوبرداری نمایندگان برای اجرای قوانین گفت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت اجرایی نظام مالیاتی کشور است؛ هر الگویی الزاما اجرای خوبی در کشور نخواهد داشت؛ مگر اینکه تناسبی میان نظام اجرایی و آن الگو انتخاب شده باشد. بنابراین بهتر است در انتخاب این مدلها دقت بیشتری صورت گیرد. حسن عابدجعفری ادامه داد: برخی نهادها در
کشور بیشتر و کمتر، گرفتار فساد اداری شدهاند و احتمالا یکی از دستگاههایی که در رتبههای بالا از منظر فساد اداری قرار میگیرد، سازمان امور مالیاتی باشد. بنابراین در انتخاب نوع مالیاتستانی اعم از مالیات بر ارزشافزوده یا مالیات بر مصرف باید به این نکته توجه شود که این روش تا چه حد ممکن است بروکراسی ایجاد کند یا چقدر قادر است، زنجیره فساد را دور بزند و حذف کند. با این ملاحظات به نظر میرسد، کفه ترازو به سمت نظام مالیات بر مصرف سنگینی کند. نظامهای مالیاتی که ایجاد میشود عملا بروکراسی را افزایش میدهد و در عین حال موجب افزایش فساد میشود. در عین حال نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسبوکار اتاق تهران نیز با اشاره به ریشههای فرار مالیاتی گفت: به دلیل شکاف تاریخی که از سالهای بسیار دور میان نهاد دولت و مردم در ایران وجود داشته و به دلیل وجود مساله بیاعتمادی میان این دو رکن فرار مالیاتی در کشور ما شکل گرفته است. از طرفی فساد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در بخشهای مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد خود را جای سازمان امور مالیاتی بگذاریم و ببینیم چگونه با مودیان برخورد میکردیم. داریوش
مهاجر ادامه داد: طبق گزارشهای رسمی بیش از 500 هزار واحد صنفی و تولیدی در کشور فاقد پروانه هستند و به احتمال بسیار از پرداخت مالیات نیز شانه خالی میکنند. این وضعیت قدرت رقابت تولیدکنندگانی که به صورت رسمی فعالیت میکنند را کاهش میدهد. مهاجر گفت: باید به این نکته اشاره کرد پیشنهاداتی که در کمیسیون ارائه میشود باید هم منافع تولیدکنندگان را تامین کند و در عین حال آسیبی به منافع دولت نرساند. استدعایم این است که اتاقهای تهران و ایران در فضای رسانهیی فعالتر عمل کنند تا بتوانند حرفشان را به گوش دولتمردان در ردههای بالا و نمایندگان مجلس برسانند.
مدل کشورهای توسعه یافته در مالیات ستانی
همچنین مشاور رییس اتاق تهران نیز با بیان اینکه همه کشورهای پیشرفته از محل مالیات، هزینههای خود را تامین میکنند، گفت: صنعتگران هر ساله اظهارنامههای مالیاتی خود را ارائه میکنند و مالیات میپردازند. افزون بر این باید نوع دیگری از مالیات تحت عنوان مالیات بر ارزشافزوده را نیز بپردازند. درحالی که این نوع مالیات مربوط به بخش مصرف است بنابراین در اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده در وهله اول باید مشخص شود، چه کسی این نوع مالیات را باید بپردازد. شاهرخ ظهیری ادامه داد: بیش از صنایع دیگر، صنعت غذا از ناحیه نوع اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده دچار آسیب شده است؛ فعالان این صنعت با وجود اینکه در وصول مطالباتشان دچار چالش هستند باید مالیات بر مصرف را هم پرداخت کنند. در عین حال مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی مطالعات بسیاری در مورد مالیات بر ارزشافزوده به انجام رسانده است، گفت: نظام مالیات بر ارزشافزوده نوعی نظام مالیات بر مصرف است؛ اما یکی از تفاوتهای آن با مالیات بر مصرف این است که مالیات بر ارزشافزوده در زنجیره تولید و توزیع از همان ابتدا وصول و تهاتر میشود و در نهایت باید به مصرفکننده نهایی انتقال پیدا کند. اما نحوه اجرای مالیات بر ارزشافزوده در ایران به نحوی پیش رفت که در عمل چنین رویهیی اعمال نشده و در بسیاری مواقع بخشی از این زنجیره، خسارت عدم شفافیت را پرداخته است. پیمان دارابیان افزود: یکی از اهدافی که سازمانهای امور مالیاتی در ایران و جهان با اجرای مالیات بر ارزشافزوده دنبال میکنند، رصد شفافیت از مرحله تولید تا توزیع است. هدف دیگر کسب درآمد بوده و سومین هدف نیز کنترل مصرف است.