اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم
اقتصاد ایران به عنوان ساختاری در حال توسعه مسیری پرفراز و نشیب را در دهههای اخیر پیموده و با چالشهای فراوانی روبرو بوده است. بخشی از این چالشها، مشکلات ناگزیر حرکت کجدار و مریز در مسیر توسعه و بخشی دیگر حاصل تصمیمها و برنامههای غیرکارشناسانه بوده است. ساختار اقتصادی کشور پس از پشت سرگذاشتن دوره چند ساله رکود و رخوت، نشانههای مثبتی از حرکت رو به سامان را آشکار ساخته است؛ نشانههایی که به باور بسیاری از کارشناسان نتیجه قرار گرفتن در ورودی این ساختار روی پاشنه درست است. با این حال هنوز بخش عمدهیی از چالشهای یاد شده پابرجا است و راه درازی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده است.
دولت یازدهم از زمان شروع به کار تاکنون، بخش مهمی از توان خود را به حل مشکلات اقتصادی کشور معطوف داشته و تلاش کرده با اصلاح برخی از سیاستها و روندهای پیشین راهی برای خروج از وضعیت رکود همراه با تورم و تنگناهای معیشتی بیابد. در همین راستا دکتر علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با اگزیم نیوز با اشاره به کارنامه دولت یازدهم گفت: طی چهار سال گذشته در بعضی بخشها دولت خوب عمل کرد و انتظار هم از این دولت باتوجه به وعدههایی که داده، همین مساله بود که خوب عمل کند اما در بعضی بخشها باید با سعه صدر بیشتری برخورد و عمل کند. وی ادامه داد: به عبارت دیگر دولت دوازدهم باید در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل حرکت کند؛ در واقع دولت اصلاحات و امید باید پرقدرتتر از گذشته راه صحیح را انتخاب و در تداوم آن اهتمام ورزد.
وی افزود: در این راستا شناخت مسائل پیش روی اقتصاد ایران، این امکان را ایجاد میکند تا تصویر روشنتری از احتمال رسیدن به اهداف رشد اقتصادی نمایان شود. اکنون که دولت یازدهم یک بار دیگر فرصت پیدا کرده است که بتواند زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کند، اما فرصت سوزی، تاوان سختی خواهد داشت. برای نیل به اهداف مدنظر به خصوص در بخش اقتصادی، نیاز به تصمیمهای مهم و تصمیمهای سخت است. یکی از مهمترین تصمیمهای دولت ارائه راهکار و چارچوب مشخص برای هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی کشور است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تیم اقتصادی مناسب دولت دوازدهم باید در همه زمینهها هماهنگ عمل کند. نخستین موضوع مهم همنظر بودن نسبت به مشکلات و چالشهای اقتصادی کشور است. در حال حاضر کشور با چالشهای متعددی روبرو است که هر کدام نیاز به یک برنامه مشخص دارد. بدینترتیب انتخاب افراد صحیح و شایسته سالار از اهمیت ویژهیی برخوردار است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی برای حفاظت از دستاورد تورمی و ثبات مالی باید به عنوان موضوع مورد توجه مطرح شود، گفت: تیم اقتصادی دولت باید بر اولویتهای اقتصادی کشور اتفاقنظر داشته باشد، چرا که نداشتن اتفاقنظر درخصوص چالشهای کشور باعث بروز چالشهای هنگفتی خواهد شد. از سوی دیگر باید برای موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب و کار و برخورد با فساد اداری و مالی رویه ها تغییر کند.
فراز و فرودهای روابط تجاری ایران و چین
بررسیها از تراز تجاری ایران و چین در حدود یک دهه گذشته نشان میدهد که در فاصله سالهای اخیر میزان صادرات ایران به این کشور با کاهش روبرو شده و از رقم ۹ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار در سال ۹۳ به ۸میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. در مقابل میزان واردات از چین در همین فاصله از رقم ۱۲ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار به ۱۰ میلیارد و ۷۵۳میلیون دلار رسیده که نشان میدهد طی مدت مذکور با افت 8.5 درصدی در صادرات و افت 14.4 درصدی در واردات روبرو شدهایم که دلیل اصلی این تغییرات افت قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در این مدت بوده است. در این بین همکاریهای تجاری تهران و پکن در سال گذشته بر اساس آمارها و اسناد موجود گمرک ایران و وزارت بازرگانی چین بالغ بر 35.66 میلیون تن بوده و چنانچه بخواهیم رقم تجارت متقابل را با سالهای قبل چه به لحاظ ارزشی و چه به لحاظ حجمی مقایسه کنیم، شاهد رشد و افزایش حجم مبادلات خواهیم بود. کارشناسان معتقدند گستره همکاریهای دو کشور در این مدت به قدری قابل توجه بود که چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت ایران در سال 2016 میلادی لقب گرفت و در این سال 63.1 درصد از کل صادرات ایران به چین
را نفت تشکیل داده است. آمارهای جدید گمرک چین نیز نشان میدهند مبادلات تجاری ایران و چین در 4 ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا آوریل 2016 بالغ بر 8.1 میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به 12.1 میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس این آمارها صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افزایش قابل توجه داشته است. صادرات چین به ایران در ژانویه تا آوریل 2017 با افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 5.7میلیارد دلار رسیده است.
چین در ژانویه تا آوریل سال 2016 بالغ بر 4.4میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته است. چین در ژانویه تا آوریل 2016 بالغ بر 3.7 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش 70 درصدی در ژانویه تا آوریل امسال به 6.4 میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است.
در این رابطه اما اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه روابط تجاری ایران و چین از 200 میلیون دلار در سالهای نه چندان دور، به 50میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است از هدفگذاری سالانه 60 میلیارد دلاری برای توسعه روابط ایران و چین سخن گفته و معتقد است لازمه رسیدن به این هدف رفع پارهیی از مشکلات بانکی و صدور روادید است. البته به گزارش اگزیم نیوز در دیدار اخیر وزیر امور اقتصادی کشورمان با وزیر اقتصاد چین در خصوص روابط بانکی و رفع برخی مشکلات و محدودیتهایی که در این زمینه وجود دارد، تبادلنظر شد که به گفته طیب نیا با توجه به حسن نیت طرف چینی برای گسترش روابط بانکی حل و فصل محدودیتهای موجود حتمی است.