شعار سال جاری اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال) است. عبارت اقتصاد مقاومتی نخستین‌بار در کشور در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ 89.6.16 و سپس در دیدار دانشجویان دانشگاه‌ها در تاریخ 91.5.16 و ملاقات با مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در 92.12.20 طرح شد و در واقع اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال) ادامه دیگر شعارهای قبلی و تکمیل‌کننده آنها مانند اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل) و «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ایرانى» سال1391و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و چشم‌انداز برنامه بیست ساله کشور است.
اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌های گوناگون که در سطح کشور و منطقه و جهان حادث می‌شود. البته نمی‌توان در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی را ندیده گرفت. اقتصاد مقاومتی مربوط به شرایط گوناگون کشور است. گاهی کشور در شرایط عادی و گاهی در شرایط غیرعادی و فوق‌العاده قرار دارد. بنابراین اقتصاد مقاومتی مربوط به یک زمان خاصی نیست و در هر زمان قابل استفاده و بهره‌برداری است. چه در شرایط عادی، چه در شرایط تحریم و چه در شرایط نابسامانی اقتصادی و مالی و... و لذا هدف از انجام اقتصاد مقاومتی در کشور تشخیص حوزه‌های فشار و برنامه‌ریزی برای کنترل و خنثی کردن آثار مخرب آنها و تبدیل فشارها به فرصت‌ها و در استراتژی درازمدت کاهش و قطع وابستگی‌های حوزه‌های فشار خارجی و تاکید بر استفاده وحمایت و پشتیبانی اصولی و عملی از کلیه منابع مادی و معنوی، امکانات و ظرفیت‌‌ها تولیدی و خدماتی داخلی کشور و فراهم آوردن زمینه‌های خود کفایی و خود اتکایی است.
در این فرآیندها مردم محور کردن اقتصاد می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی ایفا کند و در صورت تایید این مطلب در نظام اقتصادی کشور، استفاده از رکن دوم نظام اقتصادی یعنی بخش اقتصاد تعاونی حائز اهمیت است.
برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور و تحقق منویات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، می‌بایستی به سرعت اقتصاد دولتی و حتی اقتصاد خصوصی را مورد توجه دقیق قرار داد و از سیاست‌های بیمارگونه اقتصاد دولتی و خصوصی به سرعت فاصله لازم را حفظ و با برنامه‌ریزی‌های اصولی انجام امور را به سمت بخش اقتصاد تعاونی سوق داد، زیرا پایه اقتصاد هر کشور را توده مردم آن کشورها تشکیل می‌دهد.
شایان ذکر است که بخش تعاونی کشور ظرف 37ساله اخیر به عنوان بازوی سالم و مقاوم سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه در تمام صحنه‌ها حضور فعال و موفقی داشته و با اجرای پروژه‌های مختلف سربلند از آزمون بیرون آمده و به عنوان اقتصاد نوظهور در کشورنام برده می‌شود. دولت طی این مدت در شرایط خاص و فوق‌العاده نظیر جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی کشورهای متخاصم و کمبود مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری و اساسی، کاهش قیمت نفت، برای مقابله با دلالان و محتکران و واسطه‌های غیر ضرور همواره از شبکه مردمی تعاون در تولید و توزیع بهره جسته است. در اینجا لازم است برخی از نمونه‌های عینی واز بخشی از فعالیت‌ها و عملکرد و توانمندی‌های بخش تعاونی در دوران تحریم و حصر اقتصادی، جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس یادی کرد:
الف-در بخش تامین و توزیع و مصرف‌کنندگان
-ایجاد شبکه عظیم مردمی تامین و توزیع انواع اقلام مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری و اساسی و لوازم خانگی از طریق تاسیس قریب 6000 واحد فروشگاه و نمایشگاه عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری و اساسی و لوازم خانگی برای ارائه خدمات به حدود 25میلیون نفر از جمعیت دهه‌های اشاره شده. البته این شبکه عظیم توزیعی هم‌اکنون علاوه بر داشتن مدیران تحصیل کرده در رشته‌های اقتصادی و بازرگانی و با تجربه، دارای فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های مدرن و مجهز به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاو فناوری اطلاعات روز هستند.
2--توزیع انواع قطعات و لوازم یدکی انواع اتومبیل-لاستیک و روغن موتور.
ب-بخش حمل و نقل مسافرو بار:
1- بخش حمل و نقل مسافر: جابه‌جایی روزانه میلیون‌ها مسافر درون و برون شهری
2- بخش حمل و نقل سربازان و نیروهای بسیجی: شبانه روزی با همکاری‌های شایسته اعضای شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی حمل و نقل مسافر، سربازان و نیروهای بسیجی در نقاط مختلف کشور و جبهه‌های حق علیه باطل جابه‌جا شدند. هم‌اکنون بخش حمل و نقل تعاونی‌های مسافربری در سطح کشور با استفاده از وسائل حمل و نقل مدرن و ایمن مسوولیت جابه‌جایی مسافران با سلایق مختلف را عهده‌دار هستند.
3- بخش حمل و نقل سوخت: روزانه اعضای شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی حمل ونقل بار و کالا، هزاران تن نفت و بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را حمل و نقل نمودند. به نحوی که در هیچ یک از شهرها و روستاها کمبود حادی گزارش نشد و امروزه این بخش از حمل و نقل با هماهنگی ستاد هماهنگی و پخش سوخت و فرآورده‌های نفتی مجهز به وسائل حمل ونقل روز دنیاست.
گفتنی است اینک بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس گزارش دریافتی از سامانه جامع آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال 1395 با عضویت بیش از۴۵میلیون نفراز جمعیت قریب هشتاد میلون نفری کشور در 95000شرکت تعاونی و بیش از 2000 اتحادیه تعاونی‌های استانی و کشوری ویک میلیون و 600هزار نفر شاغل مشغول فعالیت و خدمات رسانی هستند.
لذا برای تحقق شعار مذکور برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر درا قتصاد مقاومتی نیازمند الزاماتی است که عمده‌ترین آنها عبارتند از:
•تحقق کامل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
•اعتقاد راسخ به اصل 44 قانون اساسی و ایجاد زمینه‌های عملی اجرای سه پایه نظام اقتصادی.
•تعیین تکلیف وارتقاء سهم 25درصدی بخش تعاونی از نظام اقتصادی کشور با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و افزایش سهم تعاونی‌ها به پانزده درصد (15درصد) در بازار پولی کشور از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی و براساس برنامه‌های مدون و قوانین بودجه سالانه کل کشور و آیین نامه‌های اجرایی متکی به بودجه
•بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع دست و پا گیر تولید و اشتغال و حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی برای اصلاح و بهبود ساختارهای درون نظام اقتصادی کشور
