امید سهامداران و فعالان بازار سرمایه با شروع دولت یازدهم به توسعه پایدار بازار سرمایه در کنار رونق اقتصادی بود. اما بعد از مدت کوتاهی با اولویت دادن دولت به ثبات اقتصادی و قراردادن این امر در مشی اصلی برنامه‌های خود سبب شد، بازار سرمایه در اولویت چندم قرار گیرد. به این ترتیب فعالان این بازار و سهامداران در بسیاری از مواقع در چهار سال گذشته، قربانی این سیاست شدند و هنوز نتوانسته‌اند طعم شیرین تاثیر ثبات اقتصادی در بازار سرمایه را بچشند. هرچند در این میان نباید سیاست‌های موثر کنترل تورم و نرخ ارز را نادیده گرفت اما افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، ایجاد ابهام در نرخ خوراک و فرآورده‌های پالایشی، پیاد‌ه‌سازی یک‌باره استانداردهای IFRS در بانک‌ها و وارد کردن زیان سنگین به سهامداران بانکی و مواردی از این دست از جمله رویدادهایی هستند که همچون آوار بر سر فعالان بورسی خراب شده است، زیرا همه اینها طی 4سال گذشته تصمیماتی خلق‌الساعه بوده‌اند که بازار سرمایه را به محاق برده‌اند و هر روز اعتماد سهامداران را نشانه رفته‌اند.
با این حال سهامداران و فعالان بازار در تمام شوک‌های سال‌های اخیر به دستان مدیران بازار سرمایه چشم دوخته بودند تا با انجام مذاکراتی از سوی آنها، اقدامات وزارت نفت و بانک مرکزی تعدیل شود. اما متاسفانه وزارت نفت همه تصمیم‌های مدنظر خود را اعمال کرد و در این مسیر تا باز پس‌گیری بخشی از مالکیت سهام پالایش از پرتفوی سهام عدالت نیز پیش رفت. از سوی دیگر بانک مرکزی با رقیب‌پنداری بازار سرمایه ذره‌یی از مواضع خود کوتاه نیامد و این اقدام آنها از طرف مدیران بازار سرمایه نیز با چالش بازگشایی نمادهای بانکی منوط به رفع ابهامات کامل روبه‌رو شد. در این میان سهامداران مانند همیشه باید نظاره‌گر آب شدن سرمایه خود در این اوضاع آشفته باشند. با تمام اینها سهامداران و فعالان بازار سرمایه انتظار دارند، تیم اقتصادی دولت همان‌طور که بازار سرمایه را به عنوان یکی از ارکان مهم تامین مالی از طریق ابزارهای مختلف قرار داده است، نظرهای سهامداران و فعالان بازار سرمایه را نیز به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در نظر بگیرند تا این سرمایه‌ها از این بازار کوچ نکند.
