تولید طلا و جواهر در ایران دو سوم کاهش یافت

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۶۷۶۱

گروه بانک وبیمه|

آن‌طور که محمد کشتی‌آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر، در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران در حضور استاندار و رییس اتاق تهران گزارش داد، به‌دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول 5 سال به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از 180 تن در سال 1390 به حدود 60تن در سال 1395 تنزل یافته است.

به گزارش «تعادل»، مدت‌هاست فعالان صنعت طلا و جواهر نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده معترض هستند از این رو پرونده چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا و جواهر روی میز شورای گفت‌وگو قرار گرفت.

کشتی‌آرای در این نشست به دیگر تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: به موجب اجرای این قانون، کارگاه‌های بسیاری در صنعت طلا و جواهر تعطیل شده و کارگران این کارگاه‌ها نیز بیکار شده‌اند. حدود 4هزار واحد تولیدی-توزیعی در این بخش فعال بوده‌اند که بسیاری از آنها در 5سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال 1396 نیز هر روز 2 تا 4 واحد تعطیل شده‌اند.

او صنعت طلا را صنعتی پاک، ارزآور و اشتغال‌زا در تمام دنیا توصیف کرد و گفت: صنعت طلا پس از صنعت نفت و اسلحه، بالاترین گردش مالی در جهان را به خود اختصاص داده است.

کشتی‌آرای به این نکته نیز اشاره کرد که میل به مصرف طلا در ایران رو به کاهش گذاشته و جوانان ایرانی به بدلیجات روی آورده‌اند. رییس اتحادیه طلا و جواهر توضیح داد که جلسات متعددی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع چالش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا برگزار شده اما کارشناسان این مرکز و نمایندگان هنوز از استدلال‌های منطقی و اقتصادی ارائه شده اقناع نشده‌اند. او با اشاره به آنچه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر کاهش نرخ این نوع مالیات برای صنعت طلا به 3‌درصد مطرح است، گفت: حتی کاهش نرخ از 9‌درصد به 3‌درصد نیز مشکلات این صنعت را حل نمی‌کند. از نظر ما، طلا به‌عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود. سیدحسین‌ هاشمی استاندار تهران نیز عدم شمولیت طلا در مالیات بر ارزش افزوده را مورد تاکید قرار داد و مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به صفر برسد و در عین حال، برای رعایت شفافیت در این صنعت، فعالان این بخش موظف شوند اظهارنامه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. این پیشنهاد ازسوی کشتی‌آرای مورد استقبال قرار گرفت و رییس اتاق تهران نیز وعده داد که این پیشنهاد را مورد پیگیری قرار دهد.


اعتراض به شیوه اجرای یک قانون

از مهر سال 1387 که طلافروشان در کشور کرکره‌های خود را در اعتراض به ابلاغ و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پایین کشیدند، تا به امروز مناقشه میان این صنعت و سازمان امور مالیاتی حل‌وفصل نشده است. البته آن‌گونه که از گفتار و نوشتار فعالان دیگر صنایع استنباط می‌شود، نه تنها صنعت طلا که سایر رشته‌های صنعتی مانند صنایع غذایی نیز از ناحیه شیوه اجرای این قانون، تحت فشار قرار گرفته‌اند و باوجود اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک مالیات مترقی در نظام اقتصادی پذیرفته‌اند به شیوه اجرای آن انتقاد گسترده دارند.

براساس این گزارش، قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ 17/2/1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای مدت آزمایشی ۵سال از تاریخ اول مهر ۱۳۸۷ به مرحله اجرا گذاشته شد. مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون به پایان رسیده و فعالان بخش خصوصی در تکاپو هستند تا در فرصت پیش آمده برای اصلاح این قانون، ایرادات آن را برطرف کنند.


صنعت طلا و جواهر زمین‌گیر شد

از زمان‌های قدیم شغل طلافروشی یکی از پردرآمد‌ترین شغل‌های دنیا محسوب می‌شد و از طلافروشان همواره به عنوان افرادی ثروتمند یاد می‌شد. این روند در تمام طول تاریخ مرسوم بود تا اینکه این صنف در ایران با مشکلاتی مواجه شد و صنعتگران و فروشندگان فعال در حیطه طلا و جواهر دچار معضلاتی شدند که برخی را با ورشکستگی مواجه کرد و امروزه اگر پای صحبت فعالان این حرف بنشینید، دیگر نمی‌توانید با قطعیت از سودآور بودن شغل آنها صحبت کنید و به مسائلی پی خواهید برد که شاید از بیرون قابل مشاهده نباشد. از این رو بر آن شدیم تا با فعالان این عرصه درباره مشکلات این روزهای صنف‌شان پرس و جو کنیم.

مهدی نوروزی یکی از فعالان عرصه طلا و جواهر درباره مشکلات موجود در این صنعت به طلانیوز گفت: مشکلات صنعت طلا و جواهر از آنجا شروع شد که مالیات بر ارزش افزوده بدون هیچ بررسی کارشناسی برای این صنف تعریف شد و این درحالی بود که میزان مالیات تعیین شده با سطح درآمد صنف طلا همخوانی ندارد. وی با اشاره به این موضوع که سرمایه‌یی که یک طلافروش برای اداره مغازه و خرید طلا و سایر هزینه‌های مربوطه در این شغل صرف می‌کند، بسیار بالاست، افزود: با این حال سودی که از بابت فروش طلا کسب می‌کند 7‌درصد است و در مقابل 9‌درصد مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت کند که این معادله از نظر اقتصادی توجیه ندارد.

نوروزی همچنین خاطرنشان کرد: البته موضوع اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در 10 سال گذشته بارها از سوی اتحادیه و صنف

طلا فروشان در حال پیگیری است و جلسات متعددی در این زمینه با مسوولان امر برگزار شده اما هنوز نتیجه‌یی گرفته نشده است.

این فعال صنف طلا و جواهر با بیان این نکته که همین موضوع مالیات که به مبلغ اجرت طلا و درنهایت قیمت اصلی طلا افزوده می‌شود، باعث بالا رفتن قیمت طلا شده، گفت: در حال حاضر اگر کسی بخواهد طلا بخرد و بعد آن را بفروشد با 50‌درصد زیان مواجه می‌شود و به همین خاطر دیگر طلا به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و همین موضوع هم به کسادی بازار طلافروشان دامن زده و می‌توان گفت صنعت طلا و جواهر در کلیه سطوح به نوعی زمین‌گیر شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در شرایط کنونی بازار بدل‌فروشان و نقره‌فروشان داغ شده و در فضایی که مردم قدرت خرید طلای اصل را ندارند این گروه توانسته‌اند به رونق برسند، در حالی که بدلیجات و نقره نمی‌تواند مانند طلا سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی باشد. نوروزی با اعلام این مطلب که صنف طلا و جواهر سال‌هاست که نادیده گرفته شده، افزود: متاسفانه دولتمردان از این صنف غافل شده‌اند و همین غفلت و بی‌توجهی به ورشکستگی بسیاری از تولید‌کنندگان و بسته شدن مغازه بسیاری از

طلا‌فروشان انجامیده، درحالی که اگر به این صنعت توجه شود و برای حل مشکلات آن گامی برداشته شود، می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و حتی صادرات ایجاد کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر