گروه انرژی| نادی صبوری|
«توهم اشتغال با صنعت پتروشیمی»، «واقعیت اشتغال‌زایی در پتروشیمی»، «چگونه می‌توان 3میلیون شغل در صنایع پتروشیمی ایجاد کرد؟» و شمار زیادی از تیترهای مشابه این در هفته‌های گذشته فضای رسانه‌یی ایران را احاطه کرد. همه چیز از وعده یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و پتروشیمی و اشتغال را در کنار هم قرار داد. حالا و با خوابیدن تب و تاب انتخابات، فرصت بررسی وعده‌های مطرح شده در طول مناظره‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی پیرامون حوزه‌های مرتبط با صنعت نفت به وجود آمده است. در طول مناظره‌ها یکی از جنجالی‌ترین وعده‌ها به ایجاد 600 هزار شغل به ازای تولید یک میلیون تن محصولات پتروشیمی توسط محمدباقر قالیباف بازمی‌گشت.
طرح این وعده با واکنش بسیاری از چهره‌ها و کارشناسان این صنعت در ایران روبه‌رو شد و در نهایت شهردار تهران نیز نتوانست طرح و برنامه دقیقی درخصوص چگونگی ایجاد این میزان شغل بر پایه تولید یک میلیون تن محصولات پتروشیمی ارائه کند. اما واقعیت این است که صنایع «پایین‌دستی» پتروشیمی در دنیا یکی از مطمئن‌ترین بخش‌ها برای ایجاد اشتغال به شمار می‌رود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و حسن روحانی رییس دولت یازدهم در طول مناظرات بارها بر این جمله تاکید کردند که توانسته‌اند ماشین اقتصاد ایران را از سقوط نجات دهند اما هنوز این ماشین شتاب و سرعت کافی برای حرکت را ندارد. آنها ویرانه‌های به جا مانده از دولت‌های نهم و دهم را به ویرانه‌های پلاسکو تشبیه کرده و معتقد بودند در 4سال گذشته توانسته‌اند، آواربرداری کنند و حالا زمان حرکات جدید است.
ایران درحال حاضر فارغ از مشکلات فراوانی که از بی‌انضباطی بی‌حد و مرز و لجام‌گسیخته در فضای اقتصادی ناشی شده است با معضلی به نام بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند که در صورت عدم توانایی مهار و کنترل آن به بحرانی اجتماعی بدل خواهد شد. در چنین وضعیتی اگر دولت خواهان تغییر در سیاست‌های 4سال گذشته خود در قبال صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی باشد، می‌تواند حداقل به پریشانی و سردرگمی که حدود 25سال است گریبان این بخش را گرفته، پایان دهد.
طبق اظهاراتی که عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از این مطرح کرده است، تقسیم‌بندی مسوولیت‌ها در صنایع مرتبط با پتروشیمی در سال 1371 انجام می‌گیرد. زمانی که محمدرضا نعمت‌زاده در کسوت وزیر صنعت و احمد رهگذر در کسوت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی حضور داشته‌اند. حالا بالغ بر ربع قرن از این تقسیم‌بندی می‌گذرد و وضعیت کارگاه‌ها و بنگاه‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بالاترین گواه بر ناکارآمدی این تقسیم‌بندی است. اکنون دولت دوازدهم، مسوولیتی مهم و تاریخی در قبال صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی دارد. این دولت با تکیه بر درصد بالای آرا باید بتواند نسبت به ساماندهی هر چه سریع‌تر این صنایع و مشخص کردن حدود وظایف هر نهاد حاکمیتی در قبال آنها موضع‌گیری کند.
بسیاری استدلال می‌کنند که دولت در وضعیت فعلی مسائل بزرگ‌تری برای دست و پنجه نرم کردن است و در نتیجه نمی‌تواند به این معضل رسیدگی کند. واقعیت اما این است که اگر دولت آن طور که وانمود می‌کند، مخالف پوپولیسم و شعارهای عوام‌فریبانه است باید از اقدامات و عملکرد‌های کوتاه‌مدت و مقطعی نیز امتناع کرده و به دنبال ترمیم، بهبود و نوسازی سازوکارهایی برود که نه فقط در دولت نهم و دهم بلکه در دولت‌های نخست پس از انقلاب ریشه دارد.
اگرچه بیان دقیق وضعیت فعلی واحدهای پایین و میان‌دستی پتروشیمی نیازمند داده و عدد و رقم است اما در کلیت می‌توان این گزاره را بیان کرده و پذیرفت که طی 4سال گذشته این واحدها اگرچه فراخور ثبات نسبی در وضعیت اقتصاد ایران نسبت به سال‌های قبل اوضاع بهتری پیدا کردند اما هرگز با تحولی جدی و عمیق روبه‌رو نشدند.
آن طور که شواهد نشان می‌دهد با روی کار آمدن عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، نایب رییس وقت مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل NPC را به پیگیری اوضاع شرکت‌های پایین‌دستی ترغیب می‌کند. شعری‌مقدم نیز که از مدیران فعال و پیگیر دولتی به شمار می‌رود، جلساتی با این واحدها برگزار می‌کند.
نمایندگان صنایع پایین‌دستی در این جلسات 24عامل را به عنوان«عوامل کلیدی تعطیلی یا توسعه‌نیافتگی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی» معرفی می‌کنند. طبق گفته‌های عباس شعری‌مقدم، برخی از این عوامل که به مشکلات تحریم مربوط می‌شدند با توافق ایران و غرب حل می‌شوند اما از دید خود فعالان معضلات فراوان دیگری همچنان پیش روی این واحدها قرار
دارد. مشخص نیست، تکلیف این جلسات و خروجی‌های آن پس از وداع شعری‌مقدم از شرکت مل صنایع پتروشیمی چه بوده اما آن چیز که در نهایت واضح است، متولی نامشخص توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در وضع کنونی است.
غلامحسین نجابت که از مدیران اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد بود، اعتقاد دارد که برخی از مشکلات صنایع پایین‌دستی، مشکلاتی مشابه با تمام صنایع در ایران بوده و از فضای کلی سیاست‌گذاری ناشی شده‌اند اما در این بین مسائلی نیز یافت می‌شود که منحصر به این صنایع بوده و حالا می‌تواند موسمی برای حل و فصل همیشگی آنها به شمار رود.
درحال حاضر مسوولیت اسمی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است هر چند دفتری نیز تحت عنوان دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ذیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخشی از وظایف حاکمیتی دولت در قبال این صنایع را عهده‌دار است.
دولت دوازدهم باید نخست تکلیف خود را با این مساله روشن کند که در ادامه فعالیت‌هایش چه نهاد، شرکت یا وزارتخانه‌یی مسوول و متولی توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی خواهد بود. در چنین وضعیتی اگر تصمیم بر باقی ماندن این مسوولیت ذیل فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد با توجه به اینکه این وزارتخانه در 25سال اخیر در این زمینه توفیقی کسب نکرده است، متولیان امر باید نسبت به این موضوع آسیب‌شناسانه برخورد کرده و شناسایی کنند که چه عواملی مانع از موفقیت وزارت صنعت در این عرصه بوده است؟
برخی از نخبگان صنعت پتروشیمی اعتقاد دارند، وظایف عریض و طویل وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه چالشی که این وزارتخانه در مواجهه با صنعت خودرو دارد، مانع از این شده است که وزارت صمت بتواند به وظایف خود در پتروشیمی بپردازد. از سوی دیگر برخی نیز به نبود تخصص کافی در بدنه این وزارتخانه در حوزه پتروشیمی اشاره می‌کنند. در چنین وضعیتی ایجاد سازمان یا شرکتی تابعه این وزارتخانه که امور صنایع تکمیلی پتروشیمی را پیگیری کند، می‌تواند کارساز باشد.
اما این تمام راهکار موجود نیست، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا قبل از این به دلیل مالکیت در واحدهای پتروشیمی از بسیاری از امور بازمانده بود. اکنون و چنانچه تکلیف سهم مالکیتی این شرکت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس روشن شده و تناقض جایگاه مدیرعامل این شرکت که به صورت همزمان مسوول بخشی از سیاست‌گذاری حوزه پتروشیمی از یک سو و تجارت این شرکت از سوی دیگر است حل شود، این شرکت با توجه به سال‌ها سابقه فعالیت در حوزه پتروشیمی می‌تواند از پتانسیل دانش خود در این عرصه برای کمک به وضعیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایران بهره بگیرد.
اما این پرسش نیز که نمایندگان این صنایع خود چه ساز و کاری را برای برون‌رفت از وضع فعلی مناسب ارزیابی می‌کنند، می‌تواند به تصمیم‌گیری نهایی کمک کند. سعید ترکمان رییس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستیک معتقد است در نهایت توسعه صنایع پایین‌دستی در وضع فعلی یک امر «فرابخشی» است و نمی‌تواند توسط یک معاونت یا یک دفتر ذیل وزارتخانه‌یی خاص پیگیری شود.
ترکمان به «تعادل» می‌گوید: «ما در انجمن ملی صنایع پلاستیک بر این باور هستیم که اکنون می‌توان با دنبال کردن طرحی که حدود یک‌سال است از طریق اتاق بازرگانی و شورای رقابت به دنبال عملیاتی‌کردن آن هستیم، مشکلات این صنایع را با ریل‌گذاری درست مرتفع کرد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از این اقدام این نتیجه را گرفت که آنها از الزام داشتن متولی در بدنه دولت به سمت پارلمان بخش خصوصی گردش داشته‌اند، می‌گوید: «فعالیت صنایع تکمیلی پتروشیمی در گرو اقدام‌های بخش‌های مختلفی از حاکمیت و نه فقط قوه مجریه است. در برخی موارد ما با قوانین
دست و پا گیر مواجه هستیم که باید از طریق مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه دنبال شود؛ از سوی دیگر برای مثال تحول در شهرداری‌ها در زمینه بازیافت صنایع پلاستیک می‌تواند کمک وی‍ژه‌یی به این صنایع بکند که خارج از چارچوب یک وزارتخانه خاص به حساب می‌آید.»
این عضو انجمن ملی صنایع پلاستیک اعتقاد دارد که نیرو، عزمی ملی و فرابخشی برای ایجاد تحول در وضعیت فعلی این صنعت مورد احتیاج است. این اظهارنظر ترکمان از منظر تئوریک به باورهای عباس شعری‌مقدم مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی نزدیک است. او معتقد است که بخش اعظمی از مشکلات فعلی به نبود متولی توسعه در ایران بازمی‌گردد و با ایجاد این متولی که فعالیتی فرابخشی داشته باشد، می‌توان در کوتاه، میان و بلندمدت شماری از مسائل و چالش‌ها را حل کرده و از میان راه برداشت.
او در این زمینه عنوان کرده بود: «در کشور ما توسعه متولی ندارد، زمانی که بنده مسوولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بر عهده داشتم، توقع چنین بود که آمایش سرزمین را هم خود این شرکت انجام دهد. آمایش سرزمین ابعاد وسیعی دارد که انجام آن از عهده حتی یک وزارتخانه خارج است. باید سازمانی با ماموریت و اختیاراتی وسیع‌تر مثل سازمان برنامه و بودجه انجام آن را بر عهده بگیرد. با این تفاوت که اگر در گذشته این سازمان بیشتر روی بودجه تمرکز می‌کرد، حالا بر توسعه متمرکز شود و مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظرهای مدیران، کارشناسان مجرب، صاحب‌نظر و سمن‌ها بهره ببرد.»
رییس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستیک اما می‌گوید که اکنون نمی‌تواند با قاطعیت بیان کند، خروج این صنایع از زیر چتر وزارت صمت مضرات بیشتری در پی خواهد داشت یا منافعی که آنها را به این سمت سوق دهد. او با مقایسه وضعیت صنایع پلیمری در ایران و ترکیه می‌گوید: «در ترکیه صرفا با ریل‌گذاری صحیح برای صنایع تکمیلی، صادرات سالانه 8میلیارد دلار محصولات این صنایع رقم خورده است. ما در ایران به حرکتی مشابه ترکیه احتیاج داریم.»
او درباره کارآیی دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در وضعیت فعلی می‌گوید: «طبق برخی آمارها اکنون 15هزار واحد در این صنعت وجود دارد. دفتر توسعه که باید سازوکار برخی واحدهای پتروشیمی را نیز بچیند، می‌تواند با این حجم از واحدهای کوچک و خرد پایین‌دست نیز درگیر شود؟»سعید ترکمان با اشاره به وعده‌های مطرح شده در طول مناظره‌ها درباره اشتغال‌زایی صنعت پتروشیمی عنوان می‌کند: «طبق محاسبات ما به ازای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی حدود 60هزار شغل مستقیم در صنایع پایین‌دست ایجاد می‌شود و به این ترتیب می‌توان گفت که حدود 400 الی 600 هزار نفر در حال حاضر در این صنایع فعالیت می‌کنند.»
این عضو انجمن ملی صنایع پلاستیک می‌گوید که واحدهای این صنعت اکنون تقریبا با بیش از 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و با توجه به اینکه عرضه داخلی محصولات پتروشیمی در سال 1395 با 26درصد رشد همراه بوده است، می‌توان گفت که وضع رو به بهبود دارند. این بهبود اما در گرو اقدامات بعدی در قبال این واحدهاست.
