تعادل|
نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران همزمان با انتخاب دولت دوازدهم برگزار شد. رییس پارلمان بخش خصوصی ضمن تبریک به حسن روحانی برای کسب رای اعتماد مجدد مردم از ایشان درخواست کرد که مطالبات بخش خصوصی را جدی گرفته و برای موفقیت و تحقق توسعه، نقشه راه منسجمی تهیه کند. غلامحسین شافعی در عین حال تاکید کرد: بخش خصوصی درحال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در کنار قوای مقننه و قضاییه در بازه زمانی بلندمدت است. در همین راستا شافعی به نمایندگی از سوی بخش خصوصی به تشریح 8 دغدغه کلیدی پارلمان بخش خصوصی پرداخت. «اصلاح قوانین تامین اجتماعی»، «حل مشکلات نظام مالیاتی»، «بررسی نظام گمرکی»،« ایجاد نظام آماری شفاف»، «معضلات تورم مقرراتی»، «رفع موانع نظام تعرفه»،«اصلاح ساختار خصوصی‌سازی» و «آزادسازی اقتصاد» ازجمله مطالبات خصوصی‌ها از دولت دوازدهم بود. در عین حال فعالان اقتصادی اعلام آمادگی کردند که با تمام توان، دولت آتی را در راه رفع مشکلات عنوان شده و دستیابی به راه‌حل مناسب یاری خواهند
کرد.
تشریح مطالبات بخش خصوصی
در ابتدای این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اقدام‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت: بخش خصوصی از تلاش‌ها و اقدامات مثبتی که در گذشته توسط دولت یازدهم انجام گرفت، قدردانی می‌کند. غلامحسین شافعی افزود: دولت یازدهم با آگاهی از نقایص و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب وکار خواستار انجام تلاش‌های بیشتر و اصلاحات در حوزه‌هایی مختلف اقتصادی است. به کارگیری تمامی این اقدامات تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌تواند ثمربخش باشد بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به مهم‌ترین مطالبات صنعتگران و بازرگانان گفت: ازجمله بخش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، حل مشکلات آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن را مطالبه می‌کنند، می‌توان به نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی اشاره کرد. همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز احساس می‌شود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می‌تواند مشکلات مرتبط را مرتفع کند. شافعی مهم‌ترین مولفه را که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت‌های تامین اجتماعی دانست و گفت: براساس مطالعات انجام گرفته در ایران پرداخت‌های کارفرمایان بابت تامین اجتماعی به اندازه 25.9درصد از سود بنگاه است که بسیار تامل‌برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می‌دهد که سهم پرداخت‌های تامین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی‌شود؛ چراکه در سال‌های اخیر از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تامین اجتماعی مطرح شده که نتیجه آن تدوین لایحه‌یی درخصوص اصل سه
جانبه‌گرایی است.
به گفته وی، سه جانبه‌گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراین با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده، بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‌های تامین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تامین اجتماعی در قالب سه جانبه‌گرایی را همراستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‌کند.
شافعی مشکلات نظام مالیاتی کشور را مشکل ساختاری خواند و اظهار کرد: مشکلات نظام مالیاتی ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع‌آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارایی سازمان اداری و در نتیجه مالیات‌ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است.
رییس اتاق ایران عنوان کرد: علاوه بر این اعتماد کافی میان دولت و مالیات‌دهندگان نیز وجود ندارد؛ چراکه نه تنها دولت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‌دهد بلکه موسسات و نهاد‌هاى قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه‌دولتی وجود دارند که یا مالیات نمى‌پردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتى مى‌شوند. علاوه بر موارد مطرح شده پیش برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه با هدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه است که از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می‌رود. شافعی گفت: بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات‌ستانی از تمام مشمولان ازجمله نهادها، استان‌ها، نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، است. وی تصریح کرد: باید معافیت‌های زائد و حتی تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی حذف و مشوق‌های مالیاتی جهت حمایت از تولید هدفمند شود. به گفته او، بازطراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و
پرداخت الکترونیکی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می‌تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه‌های فساد اداری در امر مالیات‌ستانی موثر واقع شود. شافعی سومین مطالبه خود از دولتمردان را بررسی‌های نظام گمرکی دانست و گفت: بهبود فضای کسب وکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجیره تجارت یکی از مولفه‌هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب وکار لازم است. او معتقد است که جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش‌ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزودن آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیر‌پذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان ازجمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی عمده‌ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی تاکنون شناسایی کرده است.
انتقاد از نظام آماری
از سوی دیگر رییس اتاق ایران با اشاره به ضرورت نظام آماری شفاف گفت: عدم ارائه آمار کلی و جزیی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییرماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر دولت‌ها و بعضا مدیران، گاهی عدم پیروی دستگاه‌های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری، موازی‌کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوطه با یکدیگر ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. شافعی با انتقاد از اینکه این مشکلات به‌شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل‌های کارشناسی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، اظهار کرد: بدون اطلاع از جزئیات آماری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‌ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه‌ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام موثر دولت در این زمینه می‌تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا با وجود تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته‌ایم، نقش شایانی ایفا کند. شافعی همچنین با بیان اینکه متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر
متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده، گفت: پیچیدگی در مقررات افزایش هزینه تولید را به دنبال داشته و همچنین با این شیوه اقدامات بسیاری از کسب‌وکارها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است. به گفته او، بر اساس گزارش رقابت‌پذیری سال 2016 ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 138 کشور قرارگرفته است.
شافعی ساماندهی در نظام تعرفه‌یی را از دیگر مطالبات نمایندگان بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: نظام تعرفه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‌هاست که می‌توانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. او عنوان کرد: دولت‌ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت‌های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند. موانع غیرتعرفه‌یی اعمال شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی باز کرده است. شافعی در ادامه اظهار کرد: بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفه‌یی و اصلاح نظام تعرفه‌یی از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت است.
اصلاح ساختار خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی نیز هفتمین مطالبه نمایندگان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان بود که در این باره شافعی گفت: در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده که 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است. به گفته او، نه تنها اهداف مشخص‌شده در قانون تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام شده است. عدم اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت‌گذاری و واگذاری قسمت قابل‌ملاحظه‌یی از شرکت‌ها به سازمان‌های شبه‌دولتی از جمله مشکلات واگذاری‌های انجام شده بوده است. شافعی تصریح کرد: انتظار می‌رود که ضمن بازنگری در خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ساختار سازمان خصوصی‌سازی اصلاح شود.
«آزادسازی اقتصادی» هشتمین مطالبات نمایندگان بخش خصوصی بود که رییس اتاق ایران در این باره گفت: آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارهاست و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می‌انجامد. در واقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. او افزود: قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید باید از طریق حمایت‌های هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود. ضروری است که دولت از بخش‌های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت‌دار و کاهنده در طول زمان به عمل آورد و بخش‌های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.
