تعادل طی سال‌های گذشته طرحی با عنوان طرح جامع بانکداری در مجلس مطرح شد که نواقص زیادی داشت؛ خوشبختانه این طرح با مخالفت اتاق و دانشگاه‌ها مواجه و در نهایت از دستور کار خارج شد. پس از آن دولت دو لایحه را در همین مورد تهیه کرد؛ اول لایحه قانونی بانک مرکزی و دیگری لایحه بانکداری اسلامی است که این دو توسط مجلس جدید کنار هم قرار گرفتند و طرح بانکداری ایران مطرح شد. حال با مطرح شدن طرح بانکداری ایران در مجلس شورای اسلامی، روسای کمیسیون‌های اتاق ایران طی یک نشست به بررسی این موضوع پرداختند. فعالان بخش‌خصوصی قصد دارند در این مورد به جمع‌بندی رسیده و نظرات خود را پس از اجماع نهایی در اختیار مجلس قرار دهند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، کوروش پرویزیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه در این نشست به بیان گزارشی در مورد طرح بانکداری ایران پرداخت. براساس اظهارات وی 230نماینده این طرح را امضا کرده‌اند که بیش از 4 فصل آن به تصویب کمیسیون‌های تخصصی مجلس رسیده است. این فعال حوزه بانک انتقاداتی نسبت به نظام بانکداری کشور مطرح کرد و از لزوم اصلاح این نظام سخن گفت. پرویزیان تصریح کرد: بخش زیادی از فعالان اقتصادی در رابطه با
عقودی که در قانون بانکداری تعریف شده با چالش رو به رو هستند. از طرف دیگر رابطه فعلی بین بانک و مشتری مخدوش بوده و همین موضوع به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه هدف اصلی این اصلاحات را دقیق شدن، شفافیت و قابل ارزیابی کردن قانون بانکداری از یک طرف و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن از سوی دیگر عنوان کرد. وی تاکید کرد: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران انتقاداتی را نسبت به این طرح ارائه کرده است ازجمله اینکه چرا در مساله تعیین جرایم و نحوه پرداخت آنها، مشتری باید به جای بانک عامل با بانک مرکزی طرف شود؟ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: می‌توان براساس همین طرح پیشنهاد حضور نماینده اتاق در مجامع بانک‌های تخصصی را هم دنبال کرد. در ادامه این نشست، چگونگی نگاه این قانون نسبت به حل مساله پول‌شویی توسط محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران مورد سوال قرار گرفت. پدرام سلطانی، نایب‌رییس اول اتاق ایران نیز خواستار تشریح سازوکار اتخاذ شده در مورد مدیریت و کاهش فعالیت‌های غیرمرتبط با بانکداری مانند بنگاه‌داری‌هایی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود، شد. به اعتقاد وی باید برای این امر
تمهیدات مضاعفی در نظر گرفته شود. سلطانی نظر این قانون نسبت به شورای فقهی بانک‌ها را نیز مهم دانست و خروج بانک‌ها از مسیر اصلی و واگذاری آنها به بخش عمومی غیردولتی را اقدامی نادرست و آسیب‌رسان توصیف کرد. در ادامه به لزوم اجماع‌سازی نظرات بخش‌خصوصی در مورد موضوعاتی که در مجلس پیگیری می‌شود، اشاره کرد. نایب‌رییس اتاق ایران تاکید کرد: برای مدیریت تضاد منافعی که شکل می‌گیرد باید چاره‌یی بیندیشیم.
اتاق ایران در ذات خود نماینده بنگاه‌های کوچک و متوسط است بنابراین باید به دقت منافع آنها را پایش کند. براساس اظهارات سلطانی طبق برنامه اتاق باید مانیفست بخش‌خصوصی به ویژه در مواردی که اختلاف نظر بین فعالان اقتصادی وجود دارد، تهیه شود بدین‌ترتیب از هر گونه تضاد آرا جلوگیری خواهد شد. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس، اتاق ایران نیز از تهیه شیوه‌نامه‌یی برای حل تعارض‌های احتمالی در اظهارنظرهای نمایندگان اتاق خبر داد که به زودی نهایی و ابلاغ می‌شود. از سوی دیگر علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران، اصلاح چند قانون را بسیار ضروری دانست و گفت: با روی کار آمدن دولت جدید باید چند قانون اصلاح شود، اول قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی دیگر اجرای قانون خصوصی‌سازی که به سمت اختصاصی‌سازی پیش رفته است. متاسفانه هر دستگاهی صندوق بازنشستگان کارمندان خود را راه‌اندازی کرده و از این طریق مانع فعالیت بخش‌خصوصی واقعی شده است. فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز در بخش دیگری از نشست از لزوم کنار رفتن تعدادی از بانک‌ها که کارایی اصلی خود را در این سیستم از دست داده‌اند و جایگزین شدن بانک‌های تازه نفس به جای آنها سخن گفت.
