ایجاد تعادل میان نرخ سود بانکی در کشور همواره در صدر سیاست‌های بانک مرکزی بوده است اما به دلایل مختلف رسیدن به یک عدد ثابت که بتواند میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی تعادل ایجاد کند، عملی نشده است. محمدرضاعلوی کارشناس مدیریت مالی می‌گوید: امکان اینکه عددی در این باره اعلام شود در حال حاضر وجود ندارد. در واقع نرخ بازگشت سرمایه در کشور ما بسته به نوع صنعت از 12 تا 13 درصد تا حداکثر سالانه 20 درصد بوده است. در نتیجه اگر نرخ سود بانک‌ها عددی بیشتر از این باشد که متاسفانه هست، مردم به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بی‌علاقه می‌شوند. زیرا وقتی شما در صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کنید مثلا اگر کارخانه مواد غذایی را احداث می‌کنید یا هر نوع فعالیت بازرگانی دیگر، علاوه بر سودی که بانک به شما می‌دهد، ریسک‌هایی را هم متحمل می‌شوید. سود شما حتما باید از سود بانکی بیشتر باشد.
وی افزود: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، رکود حاکم بر بازار و قیمت دلار نرخ بازگشت سرمایه امروزه در خیلی از صنایع ما امروز 10 تا 12 درصد و حداکثر 18 تا 20 درصد است. نرخ سود بانکی نمی‌تواند عددی بالاتر از 13 تا 14 درصد باشد. چون اگر بتوان بیشتر از 13 تا 14 درصد از بانک سود گرفت، ترجیح افراد بر آن است که پولشان را در بانک بگذارند.
علوی در مورد عواقب گره خوردن تورم و نرخ سود و مثبت شدن نرخ آن گفت: مهم‌ترین عاقبت این اتفاق جدی‌تر شدن رکود است در واقع وقتی کسی می‌بیند که اگر پولش را بانک بگذارد و 18، 22 یا 23 درصد بتواند سود بگیرد و تورم هم سالانه 12 تا 13 درصد است، ترجیح می‌دهد که درگیر خرید یا انجام خدمات نشده و پولی نپردازد و به جای آن پول خود را در بانک بگذارد. این فرآیند منجر به این می‌شود که هیچ خرید کالا و خدماتی صورت نمی‌گیرد و پیرو آن چرخه اقتصاد نمی‌چرخد و عملا منجر به عمیق‌تر شدن رکود خواهد شد.
محمدرضا علوی در ادامه افزود: بحث دیگر چرایی این مساله است. به نظر من علت آن به خاطر مسائل بانکی ما است، بانک‌ها پول مردم را جمع کرده و آن را در پروژه‌های مختلف هزینه کرده و سپس سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخشی از این پول که هدر رفته، به کسی که نباید وام داده شود پرداخت شده و بازپرداختی در کار نبوده است یا بخشی از پرداخت‌ها در پروژه‌های بزرگ مثل پروژه‌های ساختمانی وارد شده که در رکود به سر می‌برند و چون این پروژه‌ها بی‌بازگشت هستند، بانک نمی‌تواند از محل پولی که سرمایه‌گذاری کرده است پاسخی بر تورم آن پول بدهد یا پاسخی برای سود آن داشته باشد. حتی در صورت درخواست سپرده گذار بانک ناتوان از پرداخت خواهد بود.
وی توضیح داد: از طرفی اگر بانک‌ها بخواهند در مسیر خدمت به اقتصاد سود خود را کاهش دهند با پدیده خارج شدن سرمایه‌ها از بانک مواجه می‌شوند. به همین دلیل بانک‌ها تن به چنین سیاستی نداده و رکود همچنان ادامه دارد. شاید تنها راه آن این باشد که بانک‌ها بفهمند این مسیری که می‌روند پایان آن ورشکستگی است. چون بعد از 3 تا 4 سال می‌بینند باید همه پولی را که گرفته‌اند به عنوان سود پس دهند، و اصل پول را نمی‌توانند برگردانند، پس همه باید این تصمیم را بگیرند که نرخ این سود را به تدریج و آن هم نه ناگهانی مثلا هر چند ماه 2 تا 3 درصد پایین بیاورند. تا مردم به این نتیجه برسند که بیشتر از این می‌توانند پولشان را در بانک بگذارند.
علوی چالش‌های فعلی تولید را نیز به مساله نرخ سود بی‌ارتباط ندانست و گفت: منهای مساله سود بانکی، نوسان نرخ ارز نیز بلای جان تولید است. دولت برای اینکه بتواند نرخ ارز را پایین نگه دارد از مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌کند، پایین نگه داشتن نرخ ارز بطور غیر واقعی منجر به بالا نرفتن قیمت‌ها یا کم شدن عدد تورم می‌شود. چند نرخی بودن ارز توان رقابت را در بازارهای بین‌المللی از تولید‌کننده می‌گیرد و نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه به نوعی برای اقتصاد، بیماری محسوب می‌شود. یعنی پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز واقعا برای اقتصاد مریضی است. به نظر می‌رسد که دولت یازدهم سعی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز داشت اما مقاومت‌هایی در برابر آن انجام می‌شد یکی از آنها این بود که ارزش ریال در برابر دلار را پایین نبرد و این اتفاقی است که در کشورهایی که به ارزش پول ملی خود سنتی نگاه می‌کنند می‌افتد.
علوی به کانال ارزی ایجاد شده پس از برجام اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط ارزی که پس از برجام وجود دارد ورود ارز به داخل کشور همچنان آسان نیست و مجبوریم ارز را در مقابل کالا وارد کشور کنیم و در داخل به پول تبدیل کنیم. از این لحاظ برجام با وجود اینکه برای ما مواهب زیادی داشته است و امنیت کشور را بالا برده است ولی مشکلات جدی مثل ورود ارز به داخل کشور را هم همراه داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع عملکرد دولت یازدهم قابل دفاع است دولت آقای روحانی مثل تمام دولت‌های دیگر سعی کرده است نرخ ارز را ثابت نگه دارد. اما این ثبات مقطعی بوده و حکم درمان سطحی برای بیماری دارد که نهایتا ضرر بیشتری برای اقتصاد ما در پی دارد. به تعویق افتادن اجرای سیاست تک نرخی عواقب خوبی به همراه ندارد.
