پر کردن خلأ اقتصادی با تولید مشارکتی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتوگو با اگزیمنیوز با اشاره به کاهش چشمگیر قاچاق در دولت یازدهم گفت: تنها از یک بعد با قاچاق مبارزه نشده بلکه مجموعهیی از فعالیتها از جمله منطقی کردن تعرفهها، منطقی کردن نرخ ارز، حمایت منطقی از تولید در قالب بستههای سیاستی توسط دولت بازدهم اعمال شده که نتیجه آن کاهش قاچاق بوده است. محسن بهرامیارضاقدس گفت: واردات تنها در موارد نیاز ضرورت دارد. در اقتصاد مقاومتی رهبری مفهوم درونزا و برونگری در اقتصاد را مطرح کردند بدین مفهوم که ما باید روی تواناییهای داخلی و ظرفیتهای بخش خصوصی در تولید حساب باز کنیم.
در عین حال نگاهمان باید به بازارهای جهانی باشد یعنی تولید صادرات محور داشته باشیم. اگر این اتفاق صورت بگیرد و تعامل با دنیا روند مثبتی داشته باشد، واردات به معنی تامین مواد اولیه خواهد بود. وی افزود: تصحیح نگاه به واردات به معنای آمدن سرمایه، دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات نو به منظور روزآمد کردن تولید داخلی و رقابت با همتایان خارجی در سطح بینالمللی است. اگر این مهم اتفاق نیفتد، تولید داخل پیشرفت قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین برای توسعه تعامل با دنیا نیازمند یک روابط عمومی خوب هستیم تا بتوانیم کالای خود را معرفی، بازاریابی و به فروش برسانیم. یک روابط عمومی خوب میتواند صادرات ما را از تبعیض در سطح بینالمللی برهاند. برونگری در این چارچوب معنا میشود. وی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی میخواهد تداوم تولید داشته باشد، مجبور است تولید کیفی داشته باشد. قیمتهایش را رقابتی کند و حقوق مصرفکننده را در نظر بگیرد.
از طرفی دولت نیز نمیتواند به مصرفکنندگان الزام کند که کالای نامرغوب داخلی را مصرف کنند و به همین بهانه اجازه واردات ندهد. ابزار کنترلی دولت تعرفههاست. تعرفه در واقع ابزاری برای حمایت منطقی و هدفمند و مدتدار از تولید داخلی است که البته آن هم نمیتواند تداوم داشته باشد.
ارضاقدس گفت: ما به دلیل اینکه در آستانه الحاق به سازمان تجارت جهانی هستیم، باید تعرفه هایمان را به تدریج کم کنیم. در دنیای امروز تعرفه 50 درصد یا 100درصد پذیرفته نیست. تعرفهها باید پلکانی و تدریجی به نفع مصرفکننده کم شود که همزمان تولید داخلی ما ارتقای کیفیت را در رقابت تجربه کند و هم مصرفکنندگان امکان انتخاب داشته باشند. این موضوع درباره همه کالاها صدق میکند.
وی افزود: ما باید به سمت شناسایی نقاط قوت و ضعف و مزیتهای نسبیمان برویم یعنی به سمتی حرکت کنیم که تولید بهتر با قیمت کمتر و کیفیت برتر داشته باشیم تا در منطقه فرصت بروز پیدا کنیم. ما فرصت دسترسی به بازارهای منطقهیی با پتانسیل بالا را داریم که ظرفیت حمل و نقل و لجستیک خوب و دسترسی آسان دارند. این فرصت به مرحله بهرهبرداری نمیرسد مگر اینکه بتوانیم با سرعت عقبماندگیهای دولت نهم و دهم که در سایه تحریمها بر ما تحمیل شد را جبران کنیم. بهرامیارضاقدس جذب سرمایهگذاری خارجی و تولید مشارکتی را از راهکارهای خوب برای پر کردن فاصله کشور با اقتصاد دنیا نام برد و گفت: تولید محصول مشترک میتواند پاسخگوی نیاز داخلی باشد و هم برای صادرات فرصت در اختیارمان بگذارد.
ارتقای فناوری برای توانمندی آتی صادرات
نایبرییس کمیسون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این نکته که برجام بر ارتقای بهرهوری در کشور تاثیر مثبت گذاشته است، گفت: شروط تعیین شده توسط دولت یعنی آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی برای حضور شرکتهای خارجی در ایران ضامن ارتقای بهرهوری در کشور است.
حسن فروزانفرد در گفتوگو با اگزیمنیوز تاکید کرد: همواره در تعاملات تجاری دولت و شرکتهای داخلی و خارجی تاکید روی وارد کردن فناوریهای پیشرفته، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی بوده و هست. همچنین تلاش میشود تا تولید داخلی صادرات محور باشد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت استفاده صحیح از ارتباطهای بینالمللی میتوان از ظرفیتهای مدیریتی خارجیها و سرمایهگذاریهای آنان بهرهمند شویم؛ در حالی که اگر فقط به واردات فناوری بسنده کنیم، احتمال موفقیت کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: با اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی و به دنبال آن قطع ارتباطات بینالمللی و سایر مشکلات، خطوط تولید و فناوری این صنایع به صورت منطقی رشد نیافت.
نایبرییس کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت: از جمله آنها قرارداد خط تولید خودرو ال- 90 بود، بهطوری که ناهنجاریهای اقتصادی ایران سبب شد تا قیمت تمام شده آن تناسبی با محصول تولید شده نداشته باشد و بازار صادراتی خود را از دست بدهد.
وی ابراز امیدواری کرد قراردادهای مناسب منعقد شده در دولت یازدهم با دخیل کردن سرمایهگذاری خارجی، زمینه را برای بهبود و ارتقای بهرهوری صنعت خودروسازی فراهم کند.
فروزانفرد خاطرنشان کرد: در صورتی که دستیابی به تولید خودرو ملی هم محقق نشود، میتوان با تولید خودروهای خارجی در کشور (بجای واردات آنها) قسمتی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط خارجیها در این صنعت را کسب کرد.