رییس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تحریمها، مسائل و مشکلات بانکی، گشایشهای اعتبارات اسنادی درازمدت، عدم همکاری بانکهای خارجی در جهت انتقال پول به داخل کشور از جمله موانع اصلی اقتصاد است گفت این موانع از ارتقا و تسهیل فضای کسب وکار بنگاههای کوچک و متوسط ممانعت میکنند.
به گزارش اگزیمنیوز اخیرا رییس سازمان توسعه تجارت کشور برای حمایت از تولید و اشتغال، سیاستهای تجاری جدیدی را در سال 96 عنوان کردند. نخستین سیاست را ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری عنوان کرد. وی همچنین با تاکید بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگی و راهاندازی کمپینهای حمایت از تولیدات داخلی، گفت: باید در راستای اتخاذ سیاست تجاری حمایتکننده از تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و وضع محدودیت برای واردات اقلام مشابه حرکت کنیم. خسروتاج در ادامه به احیای وزارت بازرگانی نیز اشاره کرد.
در این راستا محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخشهای مختلف اقتصاد کشور آسیب دیده است، گفت: وجود تحریمها و رکود در سالهای اخیر موجب شد بخشهای اقتصادی کشور به ویژه بنگاهای کوچک و متوسط آسیب فراوانی را متحمل شوند. از آنجاییکه بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و بیش از نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان در اختیار این واحدهاست، توجه ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط میتواند راه خروج از رکود باشد.
وی ادامه داد: لذا با توجه به اینکه بازار کسب و کار واحدهای کوچک و متوسط مسدود شده، آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخصهای مزبور گامی مثبت و اساسی در جهت ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به سیاستهای تجاری سال 96 رییس سازمان توسعه تجارت افزود: قطعا هر سیاست و برنامهیی که بتواند منجر به ایجاد تسهیلاتی، منظور از تسهیلات تنها تامین مالی نیست بلکه رفع موانع کسب و کار و حمایت و پشتیبانی از این واحدها میتواند موجبات رشد و توسعه و رقابتی شدن بنگاههای کوچک و متوسط را فراهم کند. در واقع بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور از جمله اقدامات مهم و اساسی در دستیابی به اهداف سند چشمانداز است.
مرتضوی موانع اصلی اقتصاد را چهار مورد دانست و گفت: عواملی همچون تحریمها، مسائل و مشکلات بانکی، گشایشهای اعتبارات اسنادی درازمدت، عدم همکاری بانکهای خارجی در جهت انتقال پول به داخل کشور از جمله مواردی است که مانع ارتقا و تسهیل فضای کسب وکار بنگاههای کوچک و متوسط میشود.
به گفته وی، بنابراین اتخاذ چنین سیاستهایی از یکسو موجب سرعت بخشیدن به خروج از رکود واحدهای تولیدی و از سوی دیگر موجب رفع موانع بزرگ اقتصادی خواهد شد.
مرتضوی با تاکید بر کنترل قاچاق و واردات بیرویه کالا، افزود: با هدایت منابع محدود مالی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط میتوان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید. البته در این راه عوامل دیگری نیز تاثیرگذارند. چنانچه ما با برنامهریزی صحیح از واردات بیرویه کالا و قاچاق جلوگیری کنیم همچنین مبادی ورودی را به خوبی کنترل نماییم قطعا گامهای موثری در راه مبارزه با بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال برداشتهایم.
وی تاکید کرد: این اقدامات باید در راستای یک دکترین و برنامه مدون انجام و از اجرای هر گونه حرکتهای احساسی، مقطعی و کوتاهمدت پرهیز شود. به بیان دیگر نگاه بلندمدت و پرهیز از نگرش مقطعی و کوتاهمدت مهمترین عاملی است که باید به آن توجه شود.
مرتضوی با تاکید به ایجاد فضای مناسب برای رشد بنگاههای کوچک و متوسط اضافه کرد: از آنجا که ایجاد بستر مناسب برای بنگاههای کوچک و متوسط میتواند فضای مناسبی برای توسعه این بنگاهها فراهم کند. بنابراین تولیدی میتواند قابلیت رقابت فرض شود که ابتدا از نظر میزان کیفیت و حضور و خدمات دربازار بهترین شرایط و مطلوبیت را داشته باشد. اگر شرایط برای تولیدکنندگان ایرانی و رقبا برابر باشد قطعا محصولات تولیدی حرفی برای گفتن خواهند داشت، اما اگر بنا باشد دامپینگ صورت گیرد و چینیها از امکانات خاصی برخوردار بوده و از سوی دیگر بازارهای ما با روی گشاده از این محصولات استقبال کنند مسلم است که به واحدهای تولید آسیب جدی وارد خواهد شد.
وی با اشاره به تغییر تعرفهها در سال جدید گفت: در واقع وضع تعرفه و سیاستهای تعرفهیی به جهت ایجاد زمینه رقابت سالم با تولیدکنندههای خارج از مرزها است. به بیان دیگر ما با داشتن یک دکترین مشخص در حوزه وضع تعرفه و قوانین تعرفهیی میتوانیم یک رقابت برابر و سالم را شاهد باشیم.
مرتضوی در خصوص احیای وزرات بازرگانی و جدایی بخش صنعت از تجارت گفت: فکر نمیکنم احیای وزارت بازارگانی بزرگترین مشکل بخش صنعت و بازارگانی باشد. اگر چنانچه قوانین محیط کسب و کار بهبود پیدا کند و هر کدام از سازمانها و وزارتخانهها به تکالیف خود واقف باشند و در راستای بهتر شدن عملکرد خود بکوشند، ادغام یا جدا کردن وزارت خانهها از درجه اهمیت کاسته خواهد شد.
وی اضافه کرد: از موضوع احیای وزارت بازرگانی، بحث مهمتری وجود دارد و آن هم تداخل بخشهای صنعتی با بخشهای کشاورزی است. معتقدم بهتر است در این مقوله اقدامات و تصمیماتی اتخاذ شود.