رای به روحانی یعنی تایید سیاست‌های ۴ سال گذشته
هادی حق‌شناس گفت: انتظار می‌رود دولت دوازدهم کابینه‌یی را تشکیل دهد که ظرفیت بالقوه اقتصادی ایران را بالفعل کرده و رشد اقتصادی بالای ۸درصدی را به دست آوریم.
هادی حق‌شناس اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به حضور پررنگ مباحث اقتصادی در مناظره‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: آنچه در ۲۹ اردیبهشت در ایران اتفاق افتاد درواقع رشد سرمایه اجتماعی کشور بود زیرا سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین عناصر توسعه است.
وی افزود: رای مجدد به روحانی یعنی تایید سیاست‌های ۴ سال گذشته دولت تدبیر و امید.
حق‌شناس با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: کنترل نرخ تورم، کنترل بازارهای مختلف، ثبات و آرامش محیط اقتصاد کلان، ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی، انعقاد قراردادهای پسابرجام و توسعه پارس‌جنوبی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم بود و رای به آقای روحانی به منزله تایید سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در حال حاضر دولت باید به دو موضوع مهم توجه کند، گفت: اول اینکه دولت در چهار سال اول مشغول آوار‌برداری بود و موفق شد، اقتصاد را از لبه پرتگاه نجات دهد اما امروز ملت از دولت انتظار دارد تا از تجارب ۴ سال گذشته برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار استفاده شود. حق‌شناس تصریح کرد: دولت باید سیاست‌هایی را انتخاب کند که بتواند در پارامترهای موثر اقتصادی به اعداد مطلوب برسد. وی افزود: انتظار می‌رود در پایان دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰، نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد برسد، نرخ تورم تک‌رقمی شود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ده‌ها میلیارد دلار برسد.
کار دشوار دولت در جهت بهبود اوضاع اقتصادی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت.
اکبر خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آنکه متاثر از تغییر دولت باشد، متاثر از شرایط بین‌المللی است، به‌طوری که هرگونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب در روابط بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید به‌دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار باتوجه به بخش تولید از طریق سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. خدابخشی تصریح کرد: به‌طور قطع قسمت عمده این سرمایه‌گذاری می‌تواند از منابع بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده‌آل با منابع و اتکا به سرمایه‌گذاری بخش داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی یادآور شد: دولت یازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صرف کرد، اما متاسفانه حتی متناسب با رشد چهار سال گذشته و برای بیکارانی که طی چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ایجاد نکرده است، چه برسد به اینکه برای اشتغال بیکاران انباشته شده از سال‌های قبل اشتغال فراهم کند. او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم توانست به مهم‌ترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی ۷درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می‌کند، اما بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به‌عنوان رشد واقعی در بخش‌های تولید غیرنفتی نمی‌دانند. خدابخشی تاکید کرد: رشد بیکاری طی چهار سال گذشته بیانگر این واقعیت است که رشد بخش تولید که بتواند از طریق تاثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باشد، اتفاق نیفتاده است.
