مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با مقایسه اصلاحات اقتصادی انجام شده در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، عملکرد دولت ایران را به لحاظ کنترل تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی قابل تقدیر دانست و عنوان کرد که این سیاست‌ها در دولت آتی ادامه یابد.
تجربه حزب اعتدال و توسعه ترکیه
به گزارش «تعادل» و به نقل از شادا، امین دلیری در یادداشتی با اشاره به پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه به دنبال ناکامی دولت‌های پیشین در مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی نوشت: حزب عدالت و توسعه در اقتصاد موفق بود و توانست در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خوب عمل کند.
وی برخی موفقیت‌های دولت رجب طیب اردوغان در عملکرد اقتصادی را عبارت از جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ، کنترل موثر تورم و تک رقمی کردن آن در سال 2004 به نرخ 3درصد، کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد، افزایش رشد اقتصادی، افزایش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین 6درصد در سال‌های اخیر، افزایش صادرات، جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در خصوص برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و استراتژی‌های توسعه‌یی برای جذب وام‌های کم بهره از موسسات مالی بین‌المللی و کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه حکومت خواند.
نویسنده یادآور می‌شود: روند توسعه‌یی کشور ترکیه به علت نزدیک بودن تحولات آن به دوران اخیر می‌تواند، الگوی مناسبی برای اتخاذ خط‌مشی و سیاست‌های توسعه‌یی جمهوری اسلامی ایران باشد با مقایسه برنامه توسعه‌یی ایران و برنامه‌های توسعه اقتصادی ترکیه می‌توان مشترکات و افتراقات آن را شناسایی یا با برنامه‌های رییس‌جمهور آتی تطبیق داد و مقایسه کرد.
وی نخستین شاخص را کنترل تورم عنوان کرده و می‌نویسد: در دو دوره نرخ تورم درکشور ترکیه بسیار افزایش یافت. دوره اول تا مرز 70درصد و در دوره دوم به مرز 112درصد؛ اما دولت فعلی ترکیه توانست این نرخ را تک رقمی کند.
دلیری می‌افزاید: اگر چه تورم درکشور ایران هرگز به نرخ‌های مورد اشاره در ترکیه نرسید، ولی تورم 40 درصدی در اواخر دوره دولت نهم به نرخ تک رقمی در سال 95 رسید که موفقیت بزرگی محسوب می‌شود و دولت آتی باید مراقبت کند تا عوامل فزاینده نرخ تورم (افزایش حجم نقدینگی) موجب افزایش دوباره نرخ تورم نشود.
این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی در ترکیه در سال‌های اخیر متوسط 6 درصد را داشته است، می‌نویسد: در دوره اخیر رشد اقتصادی ایران به حدود 8درصد بالغ شد و این با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه، باید جزو برنامه‌های اولویت‌دار رییس‌جمهور آتی
باشد.
وی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری ترکیه بعد از سال‌های 2002 و بیان اینکه موفقیت این کشور در این زمینه، مرهون وجود بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد است، نوشت: تراز تجاری (بدون نفت) کشور ایران در دو سال گذشته، مثبت شده که یک موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛ لذا این شاخص اقتصادی یک نقطه قوت برای اصلاح ساختاری محسوب می‌شود.
لزوم برنامه مدون برای خصوصی‌سازی
دلیری در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران نیز نوشت: در ایران گرچه از زمان اجرایی قانون خصوصی‌سازی سال‌های زیادی گذشته، ولی دولت‌های گذشته عملا در اجرا موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند به نحو مطلوب برنامه خصوصی‌سازی را پیش ببرند. لذا رییس‌جمهور آتی مسوولیت زیادی در این زمینه دارد و باید برنامه منظم و مدونی برای آن داشته باشد. وی با اشاره به رابطه مستقیم اشتغال با توسعه و رشد بخش تولید و خدمات، راه‌اندازی واحدهای تولیدی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود برای حفظ نیروی کار و حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را ضروری دانست و گفت: باتوجه به اتکای شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و واردات در اواخر دهه80 و اوایل دهه 90 به ویژه در سال‌های 90 الی 92و افزایش هزینه‌های دولت به خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی به کلیه خانوارها بدون ملاحظه به دهک‌های درآمدی، منجر به فشار تورمی در سال‌های آخر دولت نهم شد.
دلیری کاهش شدید ارزش پول ملی تا سه برابر ارزش آن و رشد شدید نرخ تورم تا بالای 40درصد، کاهش شدید رشد اقتصادی تا منفی 6.8 درصد و به تبع آن کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری پنهان، کاهش ظرفیت‌های تولیدی موجود، عدم وجود تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی با توجه به‌شدت واردات بی‌رویه تا مرز 62میلیارد دلار در سال‌های پایانی دولت دهم را از جمله مسائلی عنوان کرد که مشکلات زیادی برای اداره کشور و زندگی روزمره جامعه ایجاد کرد.
وی افزود: از طرف دیگر آثار تحریم‌های ظالمانه از سوی کشورهای غربی با توجه به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و شمول آن بر صادرات نفت، بانک‌ها، بیمه‌ها، خطوط کشتیرانی و هوایی و محدودیت گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی شرکت‌های تولیدی و خدماتی را دچار مشکل فراوان کرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: استمرار این وضعیت می‌توانست اقتصاد کشور را به‌کلی فلج و اوضاع را بحرانی‌تر کند. لذا اقتصاد ایران نیاز به یک رفرم و اصلاح داشت، همان‌طور کشور ترکیه با بررسی‌های تاریخی که در تحولات توسعه‌یی آن از دوره دوم تحولات که تورگوت اوزال رهبری این تحولات را به عهده داشت، برنامه‌های توسعه‌یی خود را به نحو مطلوبی پیش برد.
شباهت دولت با دوره دوم اصلاحات ترکیه
وی تصریح کرد: دولت فعلی ایران را می‌توان از نظر تشابهات اقدامات انجام شده به دوره دوم اصلاحات اقتصادی کشور ترکیه مقایسه کرد، البته با تفاوت‌هایی که در برخی حوزه‌های اقتصادی انجام شده است و به‌طور مثال در جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و تنظیم تعرفه‌ها برای آزاد‌سازی واردات، اصلاحات انجام شده در ترکیه موفق‌تر عمل کرده است ولی در مهار تورم، اقتصاد ایران در این دوره بهتر عمل کرده و با وجود برخی متغیرهای تاثیرگذار در نرخ تورم، نرخ تورم که به طرف تک رقمی کاهش پیدا کرده، کمتر تاثیرپذیرفته است.
دلیری گفت: نقش رییس‌جمهور آتی در شکل‌دهی دولت کارآمد که با برنامه‌های منظم باید کلیه مراحل اقتصادی توسعه اقتصادی کشور با آگاهی از تمام اقدامات برنامه‌یی و تاثیرات هرگونه اقدامات بر هر یک از فعالیت‌های اقتصادی را در مراحل و فرآیندهای توسعه‌یی ایفا کرده و دارای برآیند طولی و هم‌افزایی باشد.
وی افزود: مسلما در فرآیندهای برنامه‌های دولت، باید مهار نرخ تورم، همزمان با کاهش اندازه و هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، هموار کردن شرایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، اصلاح نظام مالیات‌ستانی، توزیع برابر امکانات و درآمد، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و داخلی برای تداوم و استمرار رشد اقتصادی و استفاده از کلیه ظرفیت‌های تولیدی موجود و ایجاد ظرفیت‌های اضافی برای تداوم نرخ رشد و اشتغال و تشویق صادرات جزو برنامه‌های اولویت‌دار قرار بگیرد. دلیری گفت: باتوجه به اینکه مهار تورم در سال‌های گذشته با موفقیت انجام شده و با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادی در سال‌های 94و 95 می‌توان متصور بود، کشور در مسیر صحیح گام برداشته است. افزایش اعتبارات اعطایی برای به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های تولیدی و فراهم کردن زمینه‌یی برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و تداوم رشد مداوم اقتصادی می‌تواند موجب اشتغال‌زایی در کشور شود. وی در خاتمه یادآور شد: این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه اعتقاد سرمایه‌گذاران در برابر آینده روشن و ثبات سیاست‌های اقتصادی همراه با نشانه‌ها و علامت‌های امیدوار‌کننده ترسیم شده باشد.
