جذب سرمایه خارجی بعد از برجام، مهم‌ترین مطالبه مردم و خواسته فعالان اقتصادی کشور است. چراکه در صورت جذب سرمایه خارجی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز، می‌توان مشکلات اقتصاد کشور را تا حدی حل و برای اشتغال‌آفرینی نیز چاره‌اندیشی کرد. اگرچه برخی، تحریم‌ها را نیز عامل اصلی بسته شدن راه ورود پول‌های خارجی به ایران عنوان می‌کنند، اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت، برخی موانعی داخلی وجود دارد که راه را بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌بندد. «شفاف نبودن قوانین و مقررات و عدم انطباق با استانداردهای جهانی، دولتی بودن اقتصاد ایران، عدم اعتماد خارجی‌ها به بانک‌های ایرانی، نبود سلامت اداری لازم، عدم شفافیت در حسابرسی‌ها، عدم ارائه تضامین لازم به خارجی‌ها واقعی نبودن نرخ ارز» جزو موانعی است که سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران نگران و مردد می‌کند. از این‌رو، فعالان اقتصادی براین باورند دولت دوازدهم باید با تدوین استراتژی مناسب و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری زمینه را برای ورود سرمایه خارجی به کشور مساعدتر کند. چراکه به باور آنها، اقتصاد ایران رکود و تورم را پشت سر گذاشته و از پیچ تاریخی خطرناک
عبور کرده و اکنون وارد فصل جدیدی شده است. بطوری که با وجود تمام محدودیت‌ها و موانع موجود، در دوره فعالیت دولت یازدهم، 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شده که 8 میلیارد دلار آن در دو بخش صنعت و معدن عملیاتی شده است. از سوی دیگر، براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، 7 فاکتور اساسی از جمله «بازار ایران، دسترسی به منابع، فراهم‌آوری بازار منطقه از طریق ایران، دسترسی به نیروی متخصص، شرکای تجاری ایرانی، حضور رقبا در بازار ایران و استفاده از مشوق‌ها» سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به بازار ایران ترغیب می‌کند.
واکاوی مسیر ورود سرمایه خارجی
بررسی‌ها نشان می‌دهد، جذب سرمایه خارجی در آستانه یک چرخه جدید و فرصت تاریخی قرار دارد. از این‌رو، ایران نیز باید از این فرصت جدید بهره‌برداری کند. مقایسه سهم جذب منطقه‌یی در کشورهای در حال توسعه از سال 2000 تا سال 2014 نشان می‌دهد که منطقه غرب آسیا از رشد 5برابری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برخوردار بوده است. این درحالی است که ایران بهره چندانی از این موضوع نبرده است. براساس مطالعات صورت گرفته، دوره‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال 1970 تا 2014 نشان می‌دهد که سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار از 30درصد به 50درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است. البته در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تاثیر آن بر توسعه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. موافقان این طرح معتقدند سرمایه خارجی، منبعی برای تامین مالی و تکنولوژی، رشد بالاتر، صادرات و ایجاد منابع ارزی، سرریزهای اقتصادی به ویژه با ارتقای بهره‌وری، انتقال الگوهای مدیریتی به شمار می‌رود. اما در مقابل مخالفان نظر دیگری دارند؛ آنها جذب سرمایه خارجی را محدودشدن بازار و خروج بنگاه‌های داخلی، قیمت‌گذاری و لذا پرداخت
مالیات کم، واردات گسترده کالاهای واسطه‌یی، دریافت انواع حق امتیاز، گرایش سرمایه به خروج در شرایط تنگ اقتصادی و... می‌دانند. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه خارجی یک وسیله است که بسته به ویژگی‌های انواع آن، استراتژی بنگاه‌های سرمایه‌گذار، شرایط ورود سرمایه و قوانین و مقررات کشورها، توانمندی بنگاه سرمایه‌پذیر و اینکه به کدام بخش و رشته جذب شود، آثار متفاوتی برجای می‌گذارد.
همچنین براساس مطالعه‌یی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، بررسی جایگاه ایران در ظرفیت و عملکرد جذب سرمایه‌های خارجی نشان می‌دهد، طی 5 سال گذشته و در میان 141 کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه‌یی بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه را براساس محاسبات آنکتاد به دست آورده است، اما با وجود این رشد، کشور ایران در بهترین حالت سهم 0.3درصدی از جریان سالانه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به دست آورده است که جایگاه نه چندان مطلوب 110 را در بین 141کشور جهان از منظر عملکرد برای ایران به ارمغان آورده است. همچنین براساس این مطالعه، متوسط سالانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسیای غربی طی سال‌های 2000 تا 2014 در عربستان سعودی و ترکیه بالاتر از 10 میلیارد دلار بوده است. در امارات متحده عربی حدود 5 تا 9.9میلیارد دلار و در کشورهایی نظیر قطر، ایران، عمان، عراق، اردن و سوریه حدود یک تا 4.9میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است. این در حالی است که عملکرد ایران در بخش پوششی از سال 1386 به بعد نزولی شده و در سال 1390 جذب
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این پروژه‌ها در حد 300میلیون دلار بوده است. همچنین در سال‌های اخیر نیز 75درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی و 25درصد به سایر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات جذب شده است. در این میان، نقش صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی کمرنگ به نظر می‌رسد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اشتغال در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز معادل 29هزار نفر بوده است.
جزئیات جدید جذب سرمایه خارجی
در همین راستا، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در دولت یازدهم انجام 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شده که 8میلیارد دلار آن در حوزه‌های صنعت و معدن کشور است. منصور معظمی افزود: از 8میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن حدود 2میلیارد دلار پس از برجام بوده که یک‌میلیارد و 300 میلیون دلار آن در کشور عملیاتی شده است. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: پس از برجام، 6 قرارداد تولید خودرو با شرکت‌های معتبر منعقد شده که قرار است 30درصد این محصولات به بازارهای جهانی صادر شود. رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: پس از برجام فضای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایران بسیار مثبت شده و هم‌اکنون 3 شرکت معتبر جهان در تلاش هستند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور یک‌میلیارد و 300 میلیون یورو فاینانس در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهند. وی با اشاره به اهمیت صنعت ریلی کشور گفت: متاسفانه صنعت ریلی کشور متناسب با بخش‌های دیگر توسعه نیافته و عقب مانده است و دولت یازدهم برای توسعه این بخش اهتمام ویژه‌یی دارد و در تبصره 88 برنامه ششم توسعه، دولت شرایط لازم
را برای سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی کشور نیز فراهم کرده است. معظمی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در توسعه این بخش حلقه واسط بین شرکت‌های داخلی و خارجی است تا با انتقال دانش و سرمایه شرکت‌های خارجی در کشور شرکت‌های داخلی بتوانند با ظرفیت‌های کامل فعالیت کنند؛ چراکه اکنون شرکت‌های داخلی واگن‌ساز در این بخش با 30 تا 40درصد ظرفیت کار می‌کنند. معظمی با اشاره به فاینانس تامین مالی 6 هزار واگن باری توسط یک شرکت روسی گفت: با توجه به این فاینانس قرار است بسیاری از این واگن‌ها در داخل ساخته شود و برای فاز اول در نظر داریم تولید یک‌هزار دستگاه واگن باری را به شرکت واگن‌سازی پارس اراک واگذار کنیم. از سوی دیگر، معاون حقوقی و مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که برجام تاثیرات بسزایی برای جذب سرمایه‌گذاری در عرصه صنعت و تولید به دنبال داشته است.
شهریار طاهرپور در این باره گفت: سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار تنها در سایه امنیت اتفاق می‌افتد و با تورم 40درصدی و سود بالای بانکی 28درصد نمی‌توان تولید و سرمایه‌گذاری درستی در کشور داشت. به گفته وی، تولید و صادرات تنها مولفه قدرت در کشور است. زمانی که در تحریم هستیم و با دنیا در تقابل و دعوا باشیم، نمی‌توان صادرات و واردات انجام داد. طاهرپور با اشاره به مشکلات پیش‌روی بانک‌های کشور گفت: بانک‌های ما بیشتر از این توان برای انجام فعالیت‌ها ندارند، به ویژه اینکه در سال 95 برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید بانک‌ها بسیار تلاش کردند. از این‌رو نیاز امروز اقتصاد کشور انجام سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توجه به این نوع مسائل است.
